انعقاد الاجتماع التحضيري للقاء الموسع لتجار وبائعي وناقلي المنتجات السمكية بصنعاء
الإعلام الزراعي والسمكي
تنفيذا للخطة الإستراتيجية للتسويق السمكي الحديث التي تهدف إلى إيصال المنتجات السمكية بجودة عالية وأسعار مناسبة إلى جميع المستهلكين في أمانة العاصمة وضواحيها، أقامت وزارة الثروة السمكية ممثلة بقطاع خدمات الإنتاج والتسويق بالتعاون مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة وبرعاية اللجنة السمكية العليا اليوم الثلاثاء بصنعاء الإجتماع التحضيري للقاء الموسع لتجار وبائعي وناقلي المنتجات السمكية للنهوض بالتسويق السمكي في الأمانة وضواحيها.
وفي تصريح خاص لـ(الثورة نت) أوضح عبد الغني الولي وكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية أنه واستجابة لموجهات السيد القائد بضرورة الإهتمام بتطوير آليات العمل في قطاع الأسماك تعمل الوزارة على تفعيل الجانب الرقابي بهدف استدامة الإنتاج وتقنين عمليات الصيد خلال مواسم الوفرة السمكية حيث لوحظ هذه الأيام وجود وفره في أسماك الجمبري ، إذ تم قبل فترة اتخاذ قرار بوقف موسم الجمبري وحصل اعتراض من البعض على اعتبار أن هناك من سيتأثر نشاطه في هذا الجانب ، ثم لاحظنا وجود وفره فتم فتح المجال لموسم الجمبري ، مشيرا إلى أن استدامة البحر لن تتم إلا بالرقابة حتى تتكامل عملية الإنتاج والتسويق السمكي ويستفيد المواطن والمستهلك والتاجر ، كما نلحظ حاليا وأن آليات الرقابة سيتم تطبيقها على مختلف الأنواع والأصناف السمكيه في مختلف مواسم الصيد السمكي .
مشيرا إلى أن هذا اللقاء التحضيري هو تهيئة وإعداد لإقامة اللقاء الموسع الذي سيتم مع تجار الأسماك بعد قرابة شهر من الآن والذي يشمل جميع التجار بما فيهم تجار الجملة في أمانة العاصمة بغرض مناقشة تطوير آليات التسويق ، كون القطاع السمكي يعاني كثيرا في مجال التسويق ونحن نسعى لتلافي القصور في هذا الجانب ، من خلال مشروع يستهدف تعريف المستهلك بأنواع الأسماك وتفاوت قيمتها وأهميتها ، وكيفية طباختها والاستفادة من قيمتها الغذائية بالشكل الأمثل ، وكشف الولي عن خطة حديثة أعدتها الوزارة للتسويق السمكي بدأ الشروع في مرحلتها الأولى بأمانة العاصمة عن طريق إنشاء نقاط بيع في مختلف مديريات الأمانة بحيث يصل المنتج السمكي إلى جميع المستهلكين بسهولة ويسر وبالأسعار المناسبة ، ولفت إلى أنه تم إجراء مسح ميداني لمحلات بيع السمك القائمة، ويتم حاليا إنشاء نقاط بيع تسويق جديدة في المديريات التي لا يوجد فيها نقاط بيع وحسب الكثافة السكانية .
وأكد أن الوزارة بصدد تنفيذ آلية لبيع الأسماك حسب كمية الإنزال، بحيث يتم تحديد هامش معين للربح بقدر الأماكن وبحيث تكون الأسعار في متناول جميع المواطنين بعد احتساب كلفة النقل والإنزال للتجار وبالتالي تحديد نسبة الربح ٣٠% مثلاً .
وتطرق وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق إلى القرار الذي اتخذته حكومة المرتزقة بخصوص منع التصدير والذي أثر بشكل كبير على عملية التصدير من موانئ الحديدة بالسلب على الصيادين والمصدرين والمنتجين.
آملا من جميع تجار الأسماك التعاون مع الوزارة واللجنة السمكية العليا التي تبذل جهودا جبارة للرقي بقطاع الأسماك بحيث يتم الإستفادة من هذه الثروة الوطنية البحرية بالشكل الأمثل الذي يفيد المنتج والتاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني للبلد عموما .
من جهته قال أحمد عبد ربه صالح رئيس مجلس إدارة شركة سواحل اليمن إن اللقاء التحضيري الذي تشرف علية اللجنة الزراعية السمكية العليا وتنظمه الوزارة يأتي في إطار التوجه العام للدولة للإرتقاء بالسياسة التسويقية في قطاع الأسماك ومستوى التسويق السمكي ، حيث وجدنا كقطاع خاص بعض القصور في مجال التسوق ولت بد من التعاون مع الجهات الرسمية لتحاوز السلبيات وتكوير العمل التسويقي ، وقد لمسنا دور كبير وفاعل من قبل الجهات المعنية وتطور في مجال تنظيم النشاط الإنتاجي والتسويقي في قطاع الأسماك وتلاحظون انخفاض أسعار الجمبري الذي وصل لأول مره منذ عشرون عام إلى ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ريال للكيلو الواحد ، ولفت إلى أن هناك توجه عام لتحفيز التجار على تنظيم عملية الإنتاج والتسويق وفتح نقاط بيع في مختلف مديريات أمانة العاصمة وضواحيها ، وتوسيع العمل ليشمل المحافظات الأخرى ، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك في السوق تتوقف على الكميات الخارجة من البحر فكلما قلت الكمية قل العرض والعكس ، كلما ازدادت الكمية زاد العرض وقلت القيمة .. لافتا إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المنتجين القادمين من المحافظات المحتلة من خلال المضايقات وأخذ الجبايات الغير قانونية في الطرق، مشيرا إلى أن شركة سواحل اليمن تقدم خدماتها لمختلف المنتجين والتجار المتعاملين معها سواء من المحافظات الحرة أو المحتلة بشكل ممتازة يسهل عملية التوزيع والبيع في الأمانة والمحافظات.
