ما وراء انخفاض سعر “الجمبري” في صنعاء؟

الولي: الكميات المعروضة في الأسماك طازجة وسبب الانخفاض هو حظر اصطياد “الجمبري” خلال موسم تكاثره

وصل سعر الكيلو “الجمبري” في العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من ألفي ريال لأول مرة منذ عشرين عاماً، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بشأن هذا الانخفاض، بالتوازي مع انتشار شائعات وأنباء تم تداولها عن وجود رائحة ونكهة الكربون في “الجمبري” كانت السبب في هذا التدني.
وزارة الثروة السمكية نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الشركات لم تقم بتصريف أي كميات مجمدة من الجمبري كما يزعم البض، وأن كميات “الجمبري” المعروضة في الأسواق طازجة، وذات جودة عالية، مرجعة السبب في هذا الانخفاض إلى حظر اصطياده خلال موسم تكاثره.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبد الغني الولي أن هذا الانخفاض في سعر “الجمبري” سيعزز الأمن الغذائي للمواطنين ويمكنهم من شراء هذا النوع من الأسماك بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن “قرار حظر اصطياد الجمبري وغيرها من الأحياء البحرية أثناء مواسم التكاثر سيستمر بفاعلية بهدف حمايتها وضمان استدامتها على المدى الطويل”، معرباً عن الأمل في أن يستمر هذا التوازن في أسواق الأسماك؛ لكي يستفيد المواطن من أسعارها المعقولة وجودتها العالية.
وكشف وكيل الوزارة عن توجه الوزارة لتوسيع نقاط البيع في مختلف مناطق العاصمة وضواحيها، بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، بهدف توفير المنتج السمكي للمستهلكين بأسعار مناسبة.
ولفت إلى أنه تم إجراء مسح ميداني لمحلات ونقاط بيع السمك الموجودة حاليًا لتوسيع نقاط البيع في مديريات العاصمة وفقًا للكثافة السكانية.

تطوير آلية العمل في قطاع الأسماك

وبالتوازي مع انخفاض أسعار “الجبري” في أسواق العاصمة صنعاء، يبذل المسؤولون في القطاع السمكي جهوداً كبيرة لتطوير آلية العمل في هذا القطاع، حيث عقد الثلاثاء الماضي الاجتماع التحضيري للقاء الموسع لتجار وبائعي وناقلي المنتجات السمكية بصنعاء، حيث يأتي انعقاد اللقاء تنفيذاً للخطة الإستراتيجية للتسويق السمكي الحديث التي تهدف إلى إيصال المنتجات السمكية بجودة عالية وأسعار مناسبة إلى جميع المستهلكين في أمانة العاصمة وضواحيها.
وفي السياق أوضح وكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية عبد الغني الولي أنه واستجابة لموجهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- بضرورة الاهتمام بتطوير آليات العمل في قطاع الأسماك تعمل الوزارة على تفعيل الجانب الرقابي، بهدف استدامة الإنتاج، وتقنين عمليات الصيد خلال مواسم الوفرة السمكية، حيث لوحظ هذه الأيام وجود وفره في أسماك الجمبري.
وواصل الولي قائلاً:” قبل فترة تم اتخاذ قرار بوقف موسم الجمبري وحصل اعتراض من البعض على اعتبار أن هناك من سيتأثر نشاطه في هذا الجانب، ثم لاحظنا وجود وفره، فتم فتح المجال لموسم الجمبري، مشيراً إلى أن استدامة البحر لن تتم إلا بالرقابة حتى تتكامل عملية الإنتاج والتسويق السمكي ويستفيد المواطن والمستهلك والتاجر، كما نلحظ حالياً أن آليات الرقابة سيتم تطبيقها على مختلف الأنواع والأصناف السمكية في مختلف مواسم الصيد السمكي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء التحضيري هو تهيئة وإعداد لإقامة اللقاء الموسع الذي سيتم مع تجار الأسماك بعد قرابة شهر من الآن، والذي يشمل جميع التجار بما فيهم تجار الجملة في أمانة العاصمة بغرض مناقشة تطوير آليات التسويق، كون القطاع السمكي يعاني كثيراً في مجال التسويق، ونحن نسعى لتلافي القصور في هذا الجانب، من خلال مشروع يستهدف تعريف المستهلك بأنواع الأسماك وتفاوت قيمتها وأهميتها، وكيفية طباختها والاستفادة من قيمتها الغذائية بالشكل الأمثل. وكشف الولي عن خطة حديثة أعدتها الوزارة للتسويق السمكي، حيث يبدأ الشروع في مرحلتها الأولى بأمانة العاصمة عن طريق إنشاء نقاط بيع في مختلف مديريات الأمانة، بحيث يصل المنتج السمكي إلى جميع المستهلكين بسهولة ويسر وبالأسعار المناسبة، منوهاً إلى أنه تم إجراء مسح ميداني لمحلات بيع السمك القائمة، ويتم حالياً إنشاء نقاط بيع تسويق جديدة في المديريات التي لا يوجد فيها نقاط بيع وحسب الكثافة السكانية.
وأكد أن الوزارة بصدد تنفيذ آلية لبيع الأسماك حسب كمية الإنزال، بحيث يتم تحديد هامش معين للربح بقدر الأماكن، وبحيث تكون الأسعار في متناول جميع المواطنين بعد احتساب كلفة النقل والإنزال للتجار، وبالتالي تحديد نسبة الربح ٣٠% مثلاً.
وتطرق وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق إلى القرار الذي اتخذته حكومة المرتزقة بخصوص منع التصدير والذي أثر بشكل كبير على عملية التصدير من موانئ الحديدة بالسلب على الصيادين والمصدرين والمنتجين، آملاً من جميع تجار الأسماك التعاون مع الوزارة واللجنة السمكية العليا التي تبذل جهوداً جبارة للرقي بقطاع الأسماك، بحيث يتم الاستفادة من هذه الثروة الوطنية البحرية بالشكل الأمثل الذي يفيد المنتج، والتاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني للبلد عموماً.
ويأتي اللقاء التحضيري الذي تشرف عليه اللجنة الزراعية السمكية العليا، وتنظمه في إطار التوجه العام للدولة للارتقاء بالسياسة التسويقية في قطاع الأسماك ومستوى التسويق السمكي.
ويشير رئيس مجلس إدارة شركة سواحل اليمن أحمد عبد ربه صالح إلى بعض القصور في مجال التسويق، وأنه لابد من التعاون مع الجهات الرسمية، لتجاوز السلبيات.
ولفت إلى انخفاض أسعار “الجمبري” الذي وصل لأول مره منذ عشرين عاماً إلى ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ريال للكيلو الواحد، مؤكداً أن هناك توجه عام لتحفيز التجار على تنظيم عملية الإنتاج والتسويق، وفتح نقاط بيع في مختلف مديريات أمانة العاصمة وضواحيها، وتوسيع العمل ليشمل المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك في السوق تتوقف على الكميات الخارجة من البحر، فكلما قلت الكمية قل العرض، و كلما ازدادت الكمية زاد العرض وقلت القيمة، لافتاً إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المنتجين القادمين من المحافظات المحتلة من خلال المضايقات، وأخذ الجبايات غير القانونية في الطرق، مشيراً إلى أن شركة سواحل اليمن تقدم خدماتها لمختلف المنتجين والتجار المتعاملين معها سواء من المحافظات “الحرة” أو “المحتلة” بشكل ممتاز يسهل عملية التوزيع، والبيع في الأمانة والمحافظات.