ما بات معروف للعيان، ومن الواضحات أن ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر الحرة والمستقلة في بلدنا اليمن وما حققت من نتائج ملموسة وواقعية مثمرة تعتبر وبالاستناد لكل المعايير والتصنيفات الثورية في العالم أم الثورات الحية، وذات الأثر والفاعلية المتحررة من الوصاية والارتهان على مستوى المنطقة، بل والعالم برمته.
وذلك بدلالات حجم أهمية ما تحقق في ظلها من انجازات ونجاحات تاريخية واستراتيجية في شتى المجالات النهضوية والتنموية في بلدنا وواقع شعبنا اليمني العظيم، والتي منها ولغرض التحقق والتأكيد الجانب الزراعي هذا الجانب الحيوي والتنموي والانتاجي بشقيه المهمة والضرورية لبناء هذا البلد (الزراعي والحيواني) الذي كان وللأسف الشديد وعلى مدى عقود من الزمن في كنف وظل الحكومات السابقة قد تعفنت جذوره وأصبح التحرك والعمل فيه ووفقه حتى على المستوى القروي والشعبي ذات الطابع التقليدي من ذمائم المنكرات وأبشعها.
إن ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر الثورة الأصيلة والمجيدة لكل أحرار هذا الشعب وفيما قد أحييته من جديد وأعادت بناءه من ركائز وطنية وأساسية كانت قد غيبت وشطبت بفعل العمالة والارتهان من الهرم الإداري والمؤسسي لهذه الدولة قد أعادت ومن فور وطئتها لهذا القطاع المهم والحساس الأهمية والاعتبار والمكانة العالية فهو وفيما يمثله من معيار رسمي وبند أساسي رافد للاقتصاد والاكتفاء الذاتي للبلد.
هذا القطاع الهام الذي تعرض للإهمال والتهميش والتدمير الممنهج خلال العقود الماضية بسبب الخنوع الرسمي والمؤسسي لتلك الانظمة العميلة لما تمليه عليها من توجيهات عدائية تلك الأجندة الخارجية
قد أصبح اليوم العمود الفقري والدعامة القوية والأساسية التي عليها ومن خلالها سيحقق شعبنا الاكتفاء الذاتي، بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت سقف هذه القيادة الرشيدة والحكيمة لهذه الثورة المباركة، وبتعاون وتحرك أبناء المجتمع، سوف تتحطم وتتلاشى على الأرض اليمنية كل احلام وآمال الغزاة والمحتلين.
وأما ما يتعلق بالإرث الكبير التي يتعثر منها الجانب الزراعي من القوانين والتشريعات والأنظمة أو على مستوى التقارير والبحوث والدراسات الدولية المغلوطة التي قد خلفتها الأنظمة السابقة في قواعد الجانب المؤسسي للبلد
والتي هي في طابعها المهلك والمهين المرتهن قد حولت اليمن هذا البلد السعيد كما هو موصوف إلى بلد مستورد لكل شيء ومن أفقر البلدان في العالم
فإنها وكمثيلاتها من القوانين واللوائح والأنظمة الموروثة التي قد ملأت قواعد وأركان الجانب الرسمي والمؤسسي، وهي خارجة في مضمونها العملي عن المبدأ التنموي المستمد قوانينه ولوائحه التشريعية من مشروعية القرآن والهوية الإيمانية
معرضه للزوال والتغيير الجذري في مراحل آتية وذلك تحت المعايير الرشيدة للمسار الثوري بقيادة قائد الثورة الذي يقود هذه التغييرات بنفسه في مواجهة الاستعمار الغذائي والقواعد الفاسدة ذات الطابع التخريبي في قواعد وبنيان مؤسسات الدولة.
