توقيع اتفاق لإعادة دراسة تأهيل وتشغيل معمل للأحياء البحرية في الحديدة
اليمن الزراعية – صنعاء
ناقش اجتماع عقد بوزارة الثروة السمكية برئاسة نائب الوزير طاهر خاطر آلية تنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لعدد من مشاريع البنية التحتية في القطاع السمكي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع، محمد عباس، الخطط والموارد المالية المتاحة لتنفيذ دراسات الجدوى وآلية تحديد الأولويات والمراحل الزمنية للمشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة والتي سيتم تنفيذها بتمويل مركزي خلال العام الجاري بهدف تعزيز القطاع السمكي ودعم المجتمعات الساحلية.
وأكد الاجتماع على أهمية الدراسات الفنية والاقتصادية في تحقيق النجاح والاستدامة للمشاريع المقترحة وتشمل تحسين البنية التحتية اللازمة لتعزيز قطاع الصيد وإنشاء وتطوير المرافئ ومراكز الإنزال في عدد من المناطق الساحلية، وضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وأكد نائب وزير الثروة السمكية حرص قيادة الوزارة على تطوير البنية التحتية، بهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز الربط بين القطاع السمكي والاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية الدراسات الفنية والاقتصادية في تحقيق النجاح والاستدامة للمشاريع السمكية، حاثاً على تظافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذها.
وأشار إلى التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المجتمعات الساحلية.
وشدد خاطر على ضرورة أن تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين وتطوير القطاع السمكي وتحقيق التنمية المستدامة فيه.
من جانب آخر وُقّع في محافظة الحديدة الخميس الماضي عقد اتفاق بين الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية؛ لإعادة تأهيل وتشغيل معمل للأحياء البحرية في مديرية الحالي.
وخلال التوقيع، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة، أيمن الخلقي، أوضح نائب رئيس الهيئة، عبد الملك صبرة، أن الاتفاق يتضمن قيام مؤسسة الخدمات الزراعية بإعداد الدراسة المطلوبة لكافة الأعمال المتضمنة إعادة تأهيل وتشغيل المعمل، الذي يحتوي على عدة حوافظ تخزينية.
وأشار إلى الدور الذي كان يلعبه المعمل في تحضير وتجميد وتغليف “الجمبري”، وتصديره إلى الخارج، وتشغيل عدد أكبر للعمالة المحلية، سواء من الصيادين أو العاملين في مجال التجفيف والتغليف، واستيعاب الإنتاج السمكي، وإعادة تصديره إلى الخارج لرفد خزينة الدولة.
فيما أكد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات الزراعية، المهندس عبد السلام العزي، تشجيع قيادة المؤسسة لمثل هذه المشاريع التنموية في القطاع السمكي، الذي يعتبر طاقة متجددة، ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأشاد بجهود هيئة المصائد السمكية وحرصها على إعادة تأهيل وتشغيل المعمل؛ عوضا عن تلك التي استهدفها العدوان، وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
