جهود متواصلة لدعم الأسر المنتجة في الحديدة

هيئة تطوير تهامة: نسعى لتمكين الجمعيات الزراعية والتنموية لتحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة

أيوب أحمد هادي – اليمن الزراعية

قدمت الهيئة العامة لتطوير تهامة بالشراكة مع المؤسسات التنموية، للكثير من الأسر المنتجة في محافظة الحديدة، معدات وآلات ودورات التدريب ورعاية المشاريع وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضحت في هذا السياق مديرة إدارة تنمية المرأة في هيئة تطوير تهامة شكرية الهمداني، أن أهمية منتجات الأسر في تهامة يتمثل في ايجاد مصادر دخل يومي للأسرة المنتجة وكذا الأسهام في زيادة وتطوير المنتجات المحلية من ملابس أو صناعات غذائية أو حرف يدوية محلية مثل اشغال الإبرة وحياكة الأصواف واشغال زعف النخيل والأواني الفخارية بالإضافة إلى زيادة فرص عبر تبادل السلع ومقايضتها بين الأسر المنتجة والعمل كسوق مصغر فيما بين تلك الأسر.
وبيّنت الهمداني ما تعرضت لها مقرات الهيئة العامة لتطوير تهامة من قبل العدوان بما فيها مبنى إدارة تنمية المرأة الريفية والقسم التابع له في المنطقة الزراعية الجنوبية وتدمير كل مقدرات الإدارة متسببا في توقف أنشطة الإدارة، “إلا أننا خلال السنتين الأخيرة بدأنا بالعودة إلى تفعيل هذا القطاع بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس مجلس الإدارة وبعض الموظفين الإداريين، فكانت بدايتنا بإعادة تأهيل بعض الاسر المنتجة في مجال صناعة مشتقات الألبان مثل الجبنة والزبادي والسمن وغيرها، وتدريب ربات الأسر تدريبهن في مجال الخياطة والتفصيل، وإقامة الدورات التدريبية في زراعة حدائق التغذية في المنازل.

دور الجمعيات
وبحسب مديرة إدارة تنمية المرأة الريفية بالهيئة العامة لتطوير تهامة حاليا لدينا خطة للإدارة ستقدمها لرئاسة الهيئة تتضمن دراسة حلول مالية لدعم الأسر المنتجة الراغبة في تطوير أعمالها، تبدأ من قروض متناهية الصغر، تبلغ في المتوسط واحد مليون إلى 5 ملايين ريال، يتنوع الدعم بين منهج التمويل الفردي للأسرة ومنهج التمويلات الجماعية لمجموعة من النساء، كما تعمل الإدارة لتهيئة البيئة الداعمة من خلال تمكين الجمعيات الزراعية والتنموية في تهامة لإنشاء وحدات تمويلية داخل هذه الجمعيات، وتدريب منتسبي هذه الوحدات داخل الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية لتحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة.
وفي السياق ذاته أكدت الهمداني أهمية ما تضطلع به الجمعيات الذي لا يقتصر على الأعمال الزراعية والمبادرات بل يجب أن يشمل دعم وتمويل مشاريع الأسر المنتجة، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية لهم عبر مختصين ومستشارين محليين، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد والقيمة للمشاريع وإنفاذهم للأسواق عبر شراكات استراتيجية نوعية للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لنساء تهامة خاصة والوطن عامة، وأضافت أن الادارة مستعدة لتقديم دعمها الكامل لتمكين الجمعيات بكل ما يلزم من خبرات في صدد دعم الأسر المنتجة في تهامة.
وأكدت: أن إدارة تنمية المراءة الريفية بالهيئة العامة لتطوير تهامة تعتمد أيضا خطة تحفيزية لدعم الأسر المنتجة، وإيجاد طرق لتسويق منتجاتها وإنفاذها لمراكز البيع وتصميم عدد من المبادرات من خلال تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي تتيح فرصاً تسويقية واسعة عبر المنصات الإلكترونية، وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية وتحريك كل كادرها الإرشادي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتطوير مبادراتها.
وشددت الهمداني على أن هناك تحولا كبيرا فيما يتعلق بدعم القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تركز على عملية الإنتاج المنزلي وتساهم في تسويق بعض منتجات الأسر المنتجة، وبات لمساعي القيادة دور كبير في دعم هذه الأسر المنتجة، من خلال تذليل المعوقات أمامها وتنظيم المهرجانات لافتتاح المراكز العملاقة، لتسويق منتجات الأسر، مضيفة أن الأسر المنتجة شكلت الهدف الرئيسي لبعض الجهات التنموية والاقتصادية التي رأت فيها نواة الدعم الأسري، القائم على الإنتاج والعمل، وبرغم المعوقات المتنوعة، إلا أن إصرار تلك الجهات على تبني مشاريع تنمية الأسر المنتجة، وزيادة مواردها المالية، ساهم في تحويل الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع.
وتوضح شكرية الهمداني أن توجه الهيئة في تنمية مشاريع الأسر المنتجة، ساعد في رفع كفاءة الأسرة وتطوير منتجاتها لسوق العمل، مؤكدةً أهمية المشاريع الصغيرة للمرأة بالعمل من داخل المنزل، مما يساهم في تقليص البطالة بين النساء، والعمل على توفير فرص عمل مع الحفاظ على الدور الرئيسي لرائدات تلك المشاريع كأمهات ومربيات.

أهمية الأسواق الشعبية
وتعتبر الهمداني أن لقطاع الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة من المنزل، دوراً كبيراً في المساهمة في عملية توازن التنمية، خلال الأعوام الماضية، تقول: بدأ تنامي نشاط الأسر المنتجة في تهامة بشكل ملحوظ، وبات واحدا من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعمل على رفع القدرة الشرائية للأسرة.
وأضافت أن الأسواق الشعبية الأسبوعية في تهامة ساعدت بشكل كبير في نجاح مشاريع تلك الأسر وأصبحت هي المكان الأنسب لعرض منتجات الأسر التهامية التي تتنوع مابين مصنوعات يدوية وأدوات نسائية ومأكولات ومنتجات الألبان ومشتقاتها.
وترى الهمداني أن مصطلح “الأسر المنتجة” ربما يتحول إلى “الأسر العاملة” خاصة مع تطور عمليات الإنتاج المنزلي ودخول التقنيات الحديثة للتسويق التي تسهم في تمكين أفراد الأسرة من إدارة تجارتهم من خلال المواقع الإلكترونية، ولم يعد الإنتاج المنزلي ركيزة الأسرة، بل أصبحت الخيارات متاحة أمامها، وبالتالي يمكن إطلاق مسمى “الأسر العاملة” عليها، وهو مصطلح ربما كان أكثر شمولية وأدق توصيفا للأنشطة المنزلية، فدعم الأسر العاملة والحرفيين يسهم في دعم اقتصاديات الدولة، ونقل التراث التهامي على وجه الخصوص واليمني على وجه العموم وتوثيقه بين الأجيال، وخلق طلب مستمر على منتجاته، وإيجاد قنوات تمويل مناسبة، وخطط دعم منهجية على المدى البعيد، وهي من الأهداف الوطنية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بلا شك.
وأوضحت أن هناك تحولا نوعيا يشهده قطاع الأسر المنتجة من جانب النظرة المجتمعية أو الرؤية الأسرية أو التنوع الإنتاجي المتوافق مع العصر، تقول: في السابق كان هناك نوع من الإحباط لتطور هذا القطاع، نجد اليوم تقدير القيادة لهذه الأسر والاهتمام بها كونها تحرص على توفير مصدر دخل كريم يساعدها على الإنفاق وتربية الأبناء بعيداً عن طلب المساعدة أو اللجوء إلى مصادر دخل أخرى كالمنظمات.