الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته
تمتلك اليمن أكثر من اثنين وعشرين مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز، وهو عدد كبير، وبالمقابل تستورد اليمن بما قيمته 300مليون دولار سنويا من الحليب ومشتقاته، تناقض كبير، والسبب فشل السياسات.
حالياً وفي ظل التوجه الجاد من قبل القيادة الثورية والسياسية تم توقيع اتفاقية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب في اليمن، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته وتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية، وتشجيع المزارعين على تربيتها والاهتمام بها ورعايته.
اليمن الزراعية _ خاص
واقع الثروة الحيوانية
ويشير المهندس خالد الحاج مستشار الثروة الحيوانية باللجنة الزراعية والسمكية العليا إلى أن الثروة الحيوانية تعرضت للإهمال لفترات طويلة و لم يتم الاهتمام بها موضحا أن الاهتمام كان فقط بجانب بسيط جداً وهي الدواجن، كونها تدر أرباحا ومرتبطة بشركات عالمية فيها مصالح خارجية.
ويضيف أن بقية القطاعات من أقسام الثروة الحيوانية كانت مهدرة، ولم يتم الاهتمام بها من ناحية تقييم السلالات الموجودة، وإيجاد مصادر علفية بديلة والتوسع في زراعة الأعلاف خصوصاً النافع منها إن فيه قيمة غذائية عالية، منوها إلى أنه فقط جهود مزارعين توارثوها كابراً عن كابر في زراعة الأعلاف نتيجة زراعة الذرة الرفيعة، في المناطق المرتفعة مساحات بسيطة جداً إلى أن يتم زراعتها بمحصول برسيم (القضب) وأيضاً مخلفات محاصيل الحبوب، هذا كان بجانب العلف، ويبين أن اليمن تستورد 90% من احتياجاتها من الالبان.
ويقول إن الكارثة ما نسمعه من مصطلحات التحضر والتطور بالمفهوم الخاطئ والذي تسبب في الهجرة من الريف إلى المدينة، وهذا تسبب في نقص أعداد الثروة الحيوانية، وترك إهمال الأراضي الزراعية، ومعها أصبحت المدينة هي من تمد الريف باحتياجاته الغذائية من حبوب ولحوم وبيض وألبان، إلى جانب تولد ثقافات مغلوطة على المجتمع ومنها على سبيل المثال، ذبح صغار المواشي، نظرا لمذاقها، ورغم انعدام الفوائد الغذائية في لحوم الصغار، والتي معظم مكوناتها ماء وهذه سببت إهدارا كبيرا للثروة الحيوانية.
الأهمية الاستراتيجية وأهدافها
ويشير مستشار الثروة الحيوانية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته لها أهمية كبيرة جداً سواءً على الجانب الاقتصادي أو الجانب الصحي، فالجانب الاقتصادي يتمثل في إيجاد مصادر دخل جديدة لمالكي الماشية وتشجيعهم على الاحتفاظ بها ، منوها إلى أن التدخلات والاهتمامات في هذا الجانب سيترتب عليه توفير أعلاف مركزة ورفع الإنتاجية وزيادة الخدمات البيطرية، بحيث تصبح موردا اقتصاديا بالنسبة للمزارع والذي سيكون له دور في تحفيز المزارع وتشجيعه على التوسع في تربية الثروة الحيوانية والعناية بها ،كذلك سيكون لها دور من الناحية الصحية كون منتجات الحليب ومشتقاته المحلية صحية ولها قيمة غذائية أكثر مما يتم استيراده حاليا ، والذي أضراره أكثر من منافعه.
ويكشف المهندس الحاج أن ما يتم استيراده من حليب بودرة مصنع معناه أن القيمة الغذائية العالية يتم نزعها واستبدالها بمكونات نباتية، وبالتالي ما يتم تداوله الآن في الأسواق اليمنية هو عبارة عن بديل، أو شبيه للحليب ليس حليبا حقيقيا.
ويوضح المستشار الحاج أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب تم البدء بها من قبل فترة وما توقيع اتفاقية تنفيذ الاستراتيجية إلا تتويج لجهود سابقة، مبينا أنها بدأت بجهود شركاء التنمية السابقين الذين لا يزالون في الميدان يعملون مثل مؤسسة بنيان التنموية منذً حوالي ثلاث سنوات.
ويستعرض المهندس خالد مراحل الاستراتيجية من عند تدريب مربي الماشية وتدريب بيطريين محليين في المناطق وتحزيم منتجي ومالكي الثروة الحيوانية وبالذات الأبقار وما تحتها من ثروة حيوانية أيضاً بالبدء في اعداد وتجهيز مراكز واستيراد المعدات مراكز تجميع الألبان على أساس يكون التجميع بطريقة صحيحة وعلمية تتناسب مع الخواص الطبيعية للحليب بهدف المحافظة على جودته من عدم التلوث وعدم التغير في تركيبته، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، و أن اليمن يمتلك مليونا وسبعمائة ألف بقرة وهي كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، ويربط ذلك بضرورة الاهتمام بالبقرة اليمنية والتعامل معها على أساس أنها كلها في داخل حضيرة واحدة، والحضيرة هذه يعني لها حدود الجمهورية اليمنية وتعاملنا معها بتقديم الخدمات اللازمة لها منها أعلاف والعناية بصحتها ،بالإضافة إلى إنشاء مراكز خاصة بأبقار الحلوب خاصة بالتسمين لمواليد الأبقار الحلوب والذي تهدف إلى رعاية المواليد لتنمو بشكل أكبر وسريع، وهو ما سيحفز المزارع على الاحتفاظ بها وعدم بيعها وهي صغيرة.
ويوضح المهندس الحاج أن الجهات المشتركة في تنفيذ الاستراتيجية إلى جانب المنتجين مالكي الثروة الحيوانية والمحزمين في اطار الجمعية التعاونية الزراعية في ظل مظلة الاتحاد التعاوني الزراعي، و المصنعين وأصحاب المصانع .
والطرف الثالث الممثل فيه الجهات الداعمة اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري ممثلة بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية ووزارة الصناعة والتجارة كونها هي المظلة لمصانع الألبان، وكل جهه محدد مهامها ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته في اليمن، مبينا أن الدولة تقدم دعم للمنتجين بحوالي 130 ريالا لكل لتر حليب، يخصم من عائد ضريبة المبيعات.
ويبين الحاج أن مدة تنفيذ الاستراتيجية عامين بإذن الله تعالى.
ويستعرض مستشار الثروة الحيوانية سلاسل القيمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والتي تبدأ بالثروة الحيوانية نفسها بالبقرة والتي تمثل رأس المال الذي بنيت عليه الاستراتيجية بالإضافة إلى الأعلاف والذي يعد من أهم السلاسل كونه الذي يحدد كمية الإنتاج ونوعية الإنتاج من الألبان والخدمات البيطرية، والحليب والنقل والتداول للحليب وتوصيله للمركز، والخدمات المفروض أن يقدمها المركز من استقبال حليب وفحصه وتبريده ومن ثم نقله إلى المصنع وبعدها التصنيع والتسويق وهذه هي السلسلة التي تضمنتها الاستراتيجية.
التحديات
ويرى المهندس خالد الحاج أن هناك تحديات تواجه الاستراتيجية ومنها عدم توفر مراكز تجميعية تحافظ على جودة المنتج، وكذلك توفير الأعلاف المركزة.
ويكشف المستشار الحاج أن مؤسسة يمن ثبات التنموية كشريك في التنمية تبنت مبادرة ( وأرعوا أنعامكم) خاصة بإنتاج الأعلاف المركزة والاستفادة من المصادر المهدرة العلفية البديلة متمثلة في المواد الغذائية للبشرية منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات، فبدلا من اتلافها بالحرق، أو إعادتها لبلد المنشأ، الآن يتم إعادة تدويرها ومعالجتها معالجة علمية صحية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة وهذه المشاريع برعاية ومباركة ودعم اللجنة الزراعية والسمكية العليا ممثلة برئيسها السيد/ إبراهيم المداني
