محمد السليماني
بهدف مكافحة الصيد غير المشروع في المياه اليمنية قامت الحكومة بإطلاق حملة تشجيعية تدعو فيها الصيادين إلى التعاون معها والمساهمة الفعالة في الحد من الصيد غير المشروع.
وكان لابد من القيام بهذه الخطوة التي تأتي استجابةً للقلق المتزايد حول التداعيات السلبية للصيد غير المشروع على البيئة والتوازن البيئي في المناطق البحرية؛ لأن الاستمرار في القيام بتلك الممارسات يعتبر تحدياً كبيراً يهدد استدامة موارد الأسماك والنظم البيئية البحرية جراء الصيد الجائر غير الشرعي، الذي ينتهك القوانين والتشريعات، وباستخدام أدوات غير مشروعة.
ومما لا شك فيه أن الصيد غير المشروع يؤدي إلى تخريب الموارد الطبيعية وإلحاق أضرار كبيرة بالحياة البحرية المحلية وحياة الصيادين.
ولأن تلك الممارسات تحتاج إلى تعاون الجميع فإن الحكومة تأمل أن تلقى هذه الحملة ترحيباً وتعاوناً جاداً من قبل الصيادين، الذين يمتلكون معرفة تجاربهم الحقلية الفريدة في هذا المجال.
ولكي تأتي هذه الحملة بنتائج ايجابية ملموسة فإن الحكومة تنوي إطلاق سلسلة من المبادرات التثقيفية والتوعوية ليتمكن الصيادون من التعرف على أضرار الصيد غير المشروع وكيفية التصدي له.
ومن بين المبادرات المقترحة توفير التدريب والتعليم للصيادين حول القوانين البحرية وماهي أفضل الممارسات في مجال الصيد المستدام، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد المشروعة التي تساهم في الحد من التدمير البيئي والتخلص من الأدوات غير المشروعة.
كما سيتم أيضاً تعزيز التواصل والتعاون بين الصيادين والسلطات البحرية المعنية، من خلال توفير وسائل التواصل والتبادل المستمر للمعلومات والبيانات المتعلقة بالصيد غير المشروع، عبر إنشاء قنوات اتصال مباشرة ومنتظمة بين الصيادين والسلطات البحرية للإبلاغ عن أي حالات الصيد الغير قانونية المشتبه فيها.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الحملة تأثير إيجابي كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية، بالإضافة الى تقديم فرص جديدة للصيادين الملتزمين بممارسة الصيد المستدام والقانوني.
وعليه فإن الحكومة تأمل أن يساهم الصيادون بفاعلية في هذه الحملة التشجيعية وأن يمارسوا الصيد بمسؤولية ووفقاً للقوانين البحرية لكي نحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وتعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود الحكومة في حماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي في المناطق البحرية، كون صيد الأسماك في اليمن عاشر أهم قطاع في اقتصاد البلاد، وتعتبره العديد من الأسر المصدر الرئيسي للدخل.
ولتعزيز التصدي للصيد غير المشروع، وتحقيق هذا الهدف الهام يجب تعزيز التعاون بين الحكومة والجهات المعنية كونها تشكل شريكاً مهماً في تشجيع الصيادين على ممارسة صيد مستدام ومشروع.
وذلك من خلال القيام بالتشجيع المعنوي والمادي للصيادين المتفاعلين مع الحملة، وصرف الحوافز المالية لهم وتقديم المساعدة في تحسين تكنولوجيا الصيد وتوفير التدريب والتوعية حول أهمية المحافظة على موارد الأسماك.
