محمد صالح حاتم
تهتم الدول بمنتجاتها المحلية، وتسعى لدعمها وحمايتها، وزيادة انتاجها لتحقق الاكتفاء الذاتي، وتصدرها للخارج.
نحن في اليمن نمتلك مقومات وموارد كثيرة من شأنها أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي، بل ونصدر معظم المنتجات، وما ينقصنا هو دعم وحماية المنتج المحلي.
خلال العقود الماضية فتحت الاسواق المحلية على مصراعيها للمنتجات الخارجية، والتي اغرقت الاسواق وباسعار رخيصة، أثرت على سعر المنتج المحلي، وتكبد معها المزارع والمصنع والمنتج خسائر فادحة، وهو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من الاعتماد بما نسبته 95%على الاستيراد من الخارج.
مع بداية العدوان والحصار تنبهت القيادة الثورية والسياسية لخطر الاستيراد واعتمادنا على المنتجات الخارجية بمعنى الاستعمار الغذائي، فحثت على زيادة الإنتاج ودعم المنتج المحلي وحمايته من المنتج الخارجي المستورد، وأن نعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد..
فتم اتخاذ بعض التدابير واصدار بعض القرارات ، فتحققت نتائج لا بأس بها في بعض المنتجات الزراعية.
اليوم مع صدور قرار المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية والاسرائيلية ومنتجات الشركات الداعمة لاسرائيل، وهذه فرصة لتخفيض فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي ، وهو ما يتطلب منا ايجاد البدائل من منتجات محلية.
ولكننا بدأنا نسمع عن الشروع في اصدار قرار بالسماح باستيراد البن الخارجي ورفع التعرفة الجمركية والضريبية عليه بحجة محاربة التهريب، وتحويل الرسوم الجمركية والضريبية لدعم زراعة البن اليمني.
هذا القرار ان صدر بالفعل فإنه سيكون كارثة على البن اليمني، بل والاقتصاد بشكل عام، لأنه سيكون البداية فقط مع البن، ولكن ستلحقه بقية المنتجات التي تم منع وحظر استيرادها.
البن اليمني بعد تنفيذ قرار منع استيراد البن عام 2019م بكافة اشكاله تحققت نتائج كبيرة منها ارتفاع كميات الإنتاج 140% والصادرات ارتفعت 400%،وبدأ المزارعون في قلع اشجار القات واسبتدالها بشتلات البن.
لكن هذا القرار ان صدر فعلا فإنه سيقضي على ما تم بناؤه خلال الثلاث السنوات الماضية، وسيعمل على تدمير قطاع البن والذي يعد من القطاعات الاقتصادية المعول عليها في رفد الخزينة العامة للبلد..
فالسماح بدخول البن الخارجي بحجة التهريب، يعد عذرا اقبح من ذنب، فهذا يعد عذر العاجز.
يمكن مكافحته ومحاربته بتكاتف وتعاون الجميع، وان يكون هناك قرار بمصادرة اي كميات تتواجد في الاسواق والمحال التجارية.
للعلم ان العدو يسعى لاغراق السوق اليمنية بالمنتجات الزراعية الخارجية لتكبيد الاقتصاد الوطني الخسائر المالية، ويتعرض المزارع للخسائر بحيث يعزف عن الزراعة ويعتمد المستهلك على المنتجات المستوردة.
بل ان العدو مستعد أن يدخل المنتجات الخارجية المستوردة مجانا، وهذا ليس مستحيلا ، فمن دفع مئات المليارات من الدولارات على قتل وتدمير وحصار الشعب اليمني، لن يعجز عن دفع اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا ثمن المنتجات الزراعية واغراق الاسواق، بهدف افشال الثورة الزراعية والعدول عن قرار النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحرر من الاستعمار الغذائي الذي يفرضه علينا الأعداء.
