مناقشة المرحلة الثانية من تقييم الأطر القانونية والمؤسسية بوزارة الثروة السمكية

اليمن الزراعية – صنعاء

ناقش وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد الزبيري الأربعاء الماضي مع فريق الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المرحلة الثانية من تقييم الأطر القانونية والمؤسسية لوزارة الثروة السمكية. وركز الاجتماع على أنشطة الوزارة وما نفذته خال المرحلة الأولى ترجمة لموجهات القيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز العمل المؤسسي في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة. واستعرض الاجتماع عدداً من الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بتقييم الوضع القائم للوزارة والهيئات التابعة لها للمرحلتين الأولى والثانية. وأوصى المجتمعون بأهمية التفاعل مع جهود ومساعي الهيئة من خال تعبئة البيانات المطلوبة لتحديد أوجه القصور أو العوائق، التي تحول دون تنفيذ المهام المطلوبة للوزارة وفقا للأطر المنظمة لعملها، وسبل الارتقاء بالقطاع السمكي وتعزيز وسائل الشفافية ومنع الفساد
والوقاية منه.
وحثوا على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين والمهنية لموظفي الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة. وأشار الوزير الزبيري إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق الأهداف وتقديم التوصيات والمشورة فيما يتعلق بتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك من خال تقييم الأداء وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة. وأكد حرص وزارة الثروة السمكية على التفاعل مع جهود الهيئة ومساعي تحسين الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز الوعي بمكافحة الفساد بأفضل الممارسات والأدوات المتاحة.

من جانبه، اعتبر مدير التشريعات وتطوير النظم في الهيئة، التقييم للأطر المؤسسية للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختالات من أولويات الهيئة وقيادة الدولة.
وأفاد بأن ذلك يعطي صانع القرار صورة شاملة عن وضع كل مؤسسة، سواء كانت خدمية أو تنموية أو اقتصادية، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية.
وكان وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد لقطاع الاستثمار شائف الفقيه قد ناقش الأحد الماضي مع مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، الدكتور طه أحمد المحبشي أوجه التعاون في مجالات التسويق والترويج للاستثمارات السمكية.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات المصاحبة والممنوحة من الوزارة، التي تشتمل على عدد من الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين ورجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار بقطاع الصيد. وتناول اللقاء عدداً من المحددات والأدبيات والوثائق والبطائق المتعلقة بمشاريع الفرص الاستثمارية المطلوب تجهيزها وتقديمها من قِبل الوزارة بغرض عرضها في الورشة الموسعة للاتحاد العام، خال يناير القادم.