وزير الثروة السمكية يناقش الجوانب المتصلة بتعزيز الاستثمار في القطاع السمكي

نائب وزير الثروة السمكية يطلع على سير العمل بسوق العاصمة المركزي للأسماك

اليمن الزراعية – صنعاء

ناقش وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد الزبيري مع عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاع السمكي الجوانب المتصلة بتعزيز الاستثمار في القطاع وتنمية الصادرات السمكية.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية استئناف عمل الشركة اليمنية المتحدة لتصدير الأسماك والأحياء البحرية بعد توقف نشاطها نتيجة استهداف العدوان لمنشآتها في الحديدة.
وجرى مناقشة جوانب التعاون مع الشركة لإنشاء مخازن لحفظ الأسماك، وإعادة تأهيل منشآت التحضير والتصدير للاستفادة منها في استيعاب كميات كبيرة من المنتجات السمكية سواء المخصصة للأسواق المحلية أو التصدير بما يحقق الفائدة للجميع.
وفي اللقاء أكد الوزير الزبيري الحرص على تعزيز التعاون مع الشركة المتحدة لتصدير الأسماك، كونها من الشركات المستثمرة في مجال تصدير المنتجات السمكية.
وجدد الدعوة لرجال المال والأعمال للاستثمار في القطاع السمكي لما يوفره من فرص وجدوى استثمارية من خلال إقامة مشاريع استراتيجية تساهم في النهوض بالقطاع وتخدم اقتصاد البلد.
إلى ذلك اطلع نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر على سير العمل في سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء المائية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالسوق.
واستمع خاطر إلى شرح عن التجهيزات التي شهدها السوق والأعمال الانشائية الجاري استكمالها ضمن مكونات السوق، مؤكداً على أهمية تشجيع الاستثمار في جانب الأسواق السمكية بالجملة بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع السمكي ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة المنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأوضح أن الزيارة للسوق جاءت للاستماع لوجهات نظر أصحاب المحلات حول أوضاعهم والصعوبات التي تواجههم، والتوجيهات اللازمة التي تضمن الاستمرار في أداء أعمالهم وإعادة انعاش العمل في السوق وتطويره خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى اهتمام المجلس السياسي الأعلى وقيادة الوزارة على معالجة وتصحيح أوضاع الأسواق السمكية القائمة وإنشاء أسواق أخرى بمواصفات ومعايير نموذجية، وتنظيم عملية بيع وشراء الأحياء المائية وضبط جودتها وتشجيع استثمارها واستيرادها وتسويقها في العاصمة والمحافظات، بما يواكب متطلبات السوق المحلية ويعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط.
ولفت خاطر إلى مساعي الوزارة الهادفة لتطوير البنية التحتية للأسواق السمكية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين في جانب الأسواق السمكية بالجملة والتجزئة، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي للمشاريع الاستثمارية في هذا الجانب وتحسين آليات التوزيع والتسويق وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية ذات الصلة.