صـــراع لـوقــف الــزحــف العمــرانــــي
يعد قاع البون من أهم القيعان الزراعية في محافظة عمران شمالي اليمن، ويمتد على مساحة تزيد عن 25 كيلو متر مربع، وتطل عليه خمس مديريات، كما يشتهر بخصوبة تربته، والتي تجود بزراعة أنواع الحبوب، والبقوليات، والخضار، ويواجه هذا القاع خطر الزحف العمراني، والذي يهدد الزراعة فيه.
اليمن الزراعية – محمد صالح حاتم
ويقول مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة عمران المهندس ناجي سلامة إن الزحف العمراني يشكل تهديداً للزراعة في قاع البون والذي يمتد من عمران إلى مديرية ريدة وما بعدها، مشيراً إلى أن حوالي 25 كيلو مثل مديريات عمران و الجبل وعيال سريح وخارف وريدة.
ويضيف أن هذه المديريات يوجد فيها كثافة سكانية عالية وانفجار سكاني كبير، وهو ما يجعل الناس يتوجهون نحو البناء في الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الهجرة من المديريات البعيدة مثل مديريات المدان وشهارة وغيرها، والذي يتسبب في زيادة المباني بالجوار من مركز المحافظة.
ويوضح أهمية قاع البون زراعياً، حيث يعد أكبر قاع في محافظة عمران، ويمتاز بخصوبة تربته، وتزرع فيه معظم محاصيل الحبوب مثل القمح، والذرة الرفيعة، والشعير، والخضروات مثل البصل، والثوم، والبطاط والطماطم، كما أنه متنوع في محاصيله.
جهود حثيثة
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الزحف العمراني يقول مدير مكتب الزراعة بمحافظة عمران إنه تم إنزال مخططات الحجر الزراعي بموجب توجيهات عليا، حيث قام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عمران، بإنزال المخططات، مبيناً أنه بالنسبة للبيوت المقامة في قاع البون يتم وضع علامات حمراء حولها، كونه وضع قائم لا يمكن هد البيوت فوق ساكنيها، أما باقي الأراضي فيتم وضع اشارات حجر أراضي زراعية.
ويشير سلامة إلى أن هذه المخططات يتم توزيعها على مكاتب الأشغال، ومكاتب الزراعة بالمديريات، منوهاً إلى أن مكاتب الأشغال بالمديريات تقوم بالرقابة كونهم المكلفين بمنح رخص البناء، مضيفاً أنه قد تحصل بعض الخروقات، والبعض قد يقومون بالبناء ولكن بدون رخصة بناء، ويبقى المبنى مهدداً بالإزالة.
ويؤكد أن المخططات عملت نقلة نوعية، وساهمت في الحد من الزحف العمراني، لافتاً إلى أن مكاتب الزراعة والأشغال والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومكاتب التحسين، تقوم بالإشراف على المناطق المحددة كأراضٍ زراعية يمنع فيها البناء، وأحياناً يتم اخراج شيول لإزالة أي استحداث، أو أي أساسات تم وضعها.
ويؤكد مدير مكتب الزراعة بمحافظة عمران تلقيهم توجيهات وتعاميم عليا من الرئاسة ووزارة الإدارة المحلية بمنع البناء في الأراضي الزراعية في قاع البون وقاع الصرم بمدينة ثلاء.
ويضيف: “قمنا بوضع لوحات ارشادية بحوالي مليون ريال مكتوب فيها أراضي زراعية يمنع البناء فيها، منوهاً إلى الأهمية والتوعية بمخاطر البناء في الأراضي الزراعية.
ويوضح المهندس سلامة أن معظم أراضي قاع البون هي مناطق ومجاري سيول مثل وادي نجر، و أمام الماخذ، والحجز، و هو امتداد لقاع البون؛ ولذا يتوجب القيام بالتوعية بخطر البناء في مجاري السيول والتي تجرف الأراضي الزراعية والبيوت، وعند سقوط الأمطار يصعب الوصول اليها.
وثيقة قبلية
ويذكر سلامة أنه قبل تعيينه مديراً لمكتب الزراعة منذ عامين، تم عمل وثيقة قبلية وتم التوقيع عليها، والترويج لها اعلامياً، وكانت قد ساهمت في الحد من البناء، ولكن اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع خف عملها.
ويواصل كلامه: ” نحن على تواصل بمدراء عموم المديريات المطلة على قاع البون ومع مدراء الأمن فيها، لمنع البناء، وكذا منع نزع وبيع التراب، ونقله إلى مناطق أخرى، بهدف غرس أشجار القات، وقد تم حبس الكثير من المواطنين.
ويقول سلامة إن كل تلك الجهود التي قام بها المكتب مع الأشغال وهيئة الأراضي والوثيقة القبيلة قد ساهمت بشكل كبير للحد من البناء في الأراضي الزراعية في قاع البون.
من جانبه يقول مدير فرع الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة عمران الأستاذ حمير محمد العزكي: “عند انزال المخططات العمرانية نقوم بتضليل المناطق التي حددها مكتب الزراعة، كمناطق زراعية، وبموجب هذا التضليل يمنع البناء فيها، ونبلغ مكتب الأشغال بذلك”.
ويضيف: “وعند نزول لجان الرقابة من المكتب وتلاحظ استحدثات في المناطق المظللة يتم ابلاغ مكتب الأشغال العامة للقيام بدوره في ازالة الاستحداث”، مبيناً أن اجمالي المساحات التي تم حجرها زراعياً بلغت 9466 هكتاراً.
ويشير العزكي إلى أن المشكلة التي تواجههم هي قيام المواطنين باستصلاح المراهق كأراضٍ زراعية ويتم البناء فيها، وهذه المراهق بحكم القانون هي أملاك دولة، وما نتمناه هو وضع آلية مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا لحل هذه المشكلة، لأنها تعمل على استحداث البناء فيها وتتوسع فيما بعد حتى تشمل الأراضي الزراعية.
توحيد الجهود
وفي السياق ذاته يشير مدير مكتب الزراعة بمديرية ريدة المهندس صادق شوعي البراري إلى أن غياب الوعي والإرشاد الزراعي تسبب في توسع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، موضحاً أن مكتب الزراعة قام بالتعاون مع الجهات المعنية بالمديرية ممثلة بمدير عام المديرية ومدير شرطة المديرية، بالمتابعة لمنع البناء في الأراضي الزراعية، وأن مكتب الزراعة بالمحافظة قام بالتعميم على جميع الأمناء الشرعيين، بمنع تحرير أي بصيرة في أرض زراعية بغرض البناء.
ويضيف: “تم التنسيق مع المشائخ والوجهاء والعقال من أبناء المديرية، وتم إقناعهم بعدم البيع لأي شخص من خارج القرية كخطوة أولى؛ لأن الذين يشترون من خارج القرية هم السبب في رفع الأسعار، حيث تم تحرير وثائق بعدم البيع، وتم الزم الأمناء بذلك عن طريق المشايخ والوجهاء.
ويقول مدير مكتب الزراعة بمديرية ريدة إن من أسباب الزحف العمراني عدم وجود مخططات الحجر الزراعي بالمديرية، منوهاً إلى أن المكتب رفع أكثر من مذكرة إلى اللجنة الزراعية ومكتب التخطيط العمراني بالمحافظة بضرورة إنزال مخططات الحجر الزراعي.
ويضيف أن من ضمن المشاكل التي تواجههم هي نزع ونقل التراب وبيعه إلى مناطق أخرى بهدف غرس أشجار القات، موضحاً أن المكتب قام بإجراءات للحد من التوسع في غرس أشجار القات ومنها منع بيع غرس القات في سوق ريدة.
ويطالب المهندس صادق البراري مكتب الزراعة بالمحافظة بضرورة توفير الاحتياجات والنفقات وتفعيل البناء المؤسسي من الكوادر البشرية بالمديرية لكي يتم نجاح العمل بالشكل المطلوب.
ولاستكمال تتبع المشكلة تواصلنا مع مدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة عمران، ليوافينا بمعلومات حول دور المكتب في الحد من الزحف العمراني، لكنه اعتذر بحجة أنه تم تكليفه قبل أسبوعين، وليس لديه حالياً معلومات عن الموضوع.
