رئيس مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد في حوار خاص مع “اليمن الزراعية”

مستعدون للعمل تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا لتشجيع المنتجات المحلية

أكد رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ عبد الجبار أحمد على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتوطين منتجات الحليب ومشتقاته، معتبراً أن لها أهمية لدى المزارعين ومربي الأبقار الذين كانوا قد أوشكوا على التخلي عن تربية الأبقار ورعايتها.
وأضاف في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” أن مصلحة الضرائب سعت نحو خفض فاتورة الاستيراد عن طريق رفع نسبة الضريبة على الحليب المستورد(البودرة) وتحمل الفارق بين السعر القديم للمنتج المحلي والسعر الحالي، متطرقاً إلى دور المصلحة في دعم المنتجات المحلية.

حاوره / الحسين اليزيدي

الضرائب ليست أداة لجمع المبالغ المالية فقط بل هي أداة من أدوات الدولة تستخدم لتشجيع الاقتصاد المحلي

■ ما الذي تقدمه مصلحة الضرائب للمنتجات المحلية؟
تهتم الضرائب بدعم المنتج المحلي، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الزراعي والثروة الحيوانية، وهذا هو دور الضرائب في أي بلد في العالم، فالضرائب ليست أداة فقط لجمع الأضرار أو لجمع الإيرادات، أو لجمع المبالغ المالية، بل هي أداة من أدوات الدولة، التي تستخدم في تشجيع الاقتصاد المحلي، وأيضاً من أدوات السياسة المالية التي تعمل الدولة من خلالها على ضبط كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي في البلاد.
بالإضافة إلى أننا قمنا بالتنسيق مع الأخوة في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ووزارة الزراعة والري، وعدة جهات مكلفة بحل مشكلات جمعية مزارعي الألبان، وخرجنا بالقرار الذي يفيد بخفض نسبة معينة من ضريبة المبيعات على المصانع المحلية التي تشتري من مزارعي الألبان في الحديدة، وعملنا من خلال هذا القرار المشجع لخفض فاتورة الاستيراد على الحليب البودرة المستورد من الخارج، ولأن الحليب المنتج محلياً قيمته غذائية أفضل بكثير من الحليب المستورد الذي يأتي على شكل بودرة، فالمنتج المحلي طازج، وعملنا ونعمل على استمرار انتاجيته وعلى تنميته وعلى زيادته.
وفي المقابل هناك قانون جديد، فيما يتعلق بضريبة المبيعات، سيتم رفع نسبة ضريبة المبيعات على المستوردات الخارجية التي يوجد لها منافس محلي التي تكون بجودة عالية، هذا المحلي يكون بجودة لذلك سنرفع نسبة معينة من الضرائب على هذه المنتجات الخارجية؛ لأجل تشجيع التوطين، وتشجيع الإنتاج المحلي؛ ولأجل تكون تكلفة إنتاج المحلية أقل من تكلفة المنتج الخارجي.

■ صدر مؤخراً قرار بتوطين منتجات الألبان.. كيف تقيسون أثر القرار لدعم الألبان؟
من خلال متابعتي، ومن خلال التواصل مع الاخوان بجمعية الألبان ومع الاخوان في اللجنة الزراعية والأخوة في لجنة دعم المزارعين، وجدت ارتياحاً كبيراً وواسعاً لهذا القرار، وله دور كبير في تشجيع الإنتاج بشكل كبير، وتوسعة نشاط المزارعين، وجدوا سعراً مرضياً للمزارع، أو لمربي الأبقار.
ونحن في الضرائب نتحمل الأثر المالي الجاري بين السعر القديم والسعر الجديد، تحملناه بشكل شهري ترجمةً لتوجيهات قائد الثورة -سلام الله عليه- على شكل برامج وآليات، أي أن يستفيد منها المزارع، ونحن نعطي القطاع الزراعي أولوية، وبشكل عام لا يوجد حتى ضرائب على القطاع الزراعي، نحن نعمل على تقديس ذلك ونعمل على ألا يكون هناك أي ابتزاز، أو أي تعسر في المصدرين للمصدرين، أو المزارعين أو أي شريحة تعمل في القطاع الزراعي.
ما مدى تيسير القرار للمزارعين ولمربي الأبقار في التسويق؟
القرار في الأساس يستهدف التسويق لهذا المنتج، وأيضاً هناك توازي مع تنفيذ القرار، فالسعر 450 ريالاً على اللتر الواحد 450، كان قبل تقريبا 350، شجع المزارعون على الإنتاج بشكل أكبر لأنه ضمن لهم السوق لمنتجاتهم، والمصانع كانت غير متفاعلة في السابق، لكن الآن القرار شجع أيضاً المصانع للشراء بعد ربط الشراء من المزارع، فاستغلت المصانع خفض الضريبة بمقدار الفارق، وهذا شجع المصانع؛ لأن يكون شراؤها من المزارعين والمنتجين المحليين، وكما قلت سابقاً بالتوازي سيتم رفع نسبة المبيعات على المستوردات الخارجية التي تأتي من الخارج والتي تؤثر على المنتج المحلي، ونحن في تنسيق مستمر مع الأخوة في اللجنة الزراعية، ونمشي على خطوات لنصل إلى تنظيم صناعة الحليب بشكل محلي، وتوطين بنسبة 100% إن شاء الله، ومن خلال هذه السياسات، ولتحسين جودة المنتج المحلي من خلال إقامة ورش العمل للمزارعين لأجل أن يكون التسويق ذي جودة ويكون صحياً، ما يتعلق بهذه الأمور التي يحتاجها.

■ ما هي رؤيتكم المستقبلية لتطوير بقية سلاسل؟
تلعب الضرائب دوراً معيناً، لكنه محدوداً بالأخير؛ لأن الأساس في الإنتاج المحلي هو تخفيف الكلفة، من أين تشجع الوزارة؟ من أين تشجع؟ مصنع؟ من أجل أن تشجع أي شريحة كانت في الإنتاج المحلي؟ لا بد أن نعمل على تخفيف الكلفة في كل سلاسل القيمة، تكلفة الزراعة في بلدنا عالية، لكن هناك بلدان أخرى عندهم المياه والأنهار مثل روسيا، وبالتالي تكون التكلفة عليهم أقل، نحن بحاجة إلى أن يكون اهتمامنا بتقليل عناصر التجربة، ونهتم بحصادات مياه الأمطار، بالإضافة إلى حضور الأبحاث العلمية لما لها من دور كبير في تحقيق الوسائل السهلة للإنتاج.
والضرائب غير موجودة على كل المحاصيل الزراعية.
ونشير هنا إلى أنه عندما لا يوجد منتج منافس محلي لا نستطيع رفع الضرائب على المنتج المماثل الخارجي، إلا إذا كان هناك منتج محلي منافس يغطي هذه احتياج البلاد، وبالتالي الأمور تحتاج إلى موائمة ما بين الإنتاج الحالي بمختلف الزراعات والأشياء الأساسية التي يحتاجها البلد، وبين الاستيراد، وهذا ما نعمل لأجله مع الأخوة في اللجنة الزراعية، ووزارة الزراعة، وكان لنا اجتماع مع الأستاذ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى حول كيف نوافق السياسات لتلبية وتشجيع الإنتاج المحلي.

■ ما الذي دفعكم لتبني مثل هذا القرار؟
دفعنا المقترح من مربي الأبقار أنفسهم، ونحن تبنينا هذا المقترح بالتشاور مع الجهات المعنية وكان المقترح في البداية، وكان للأخ فخامة الرئيس الدور الأبرز في تسهيل وتنفيذ هذا القرار.
■ برأيكم.. كيف يسهم القرار في خفض فاتورة الاستيراد؟
بالتأكيد، عندما نفذنا القرار زاد إنتاج الحليب المحلي، وزادت الكميات من الحليب المبيوعة للمصانع، لكن على كل حال فإن المزارعين وملاك الأبقار لمسوا الأثر الإيجابي لهذا القرار بشكل عام، بل كان استمرار الإنتاج للحليب مهدد بالانقطاع، وكانت الخسائر المترتبة على تربية الأبقار وإنتاج الحليب كبيرة لدى المزارعين، وأوشكوا على أن يفقدوا هذه المهنة بسبب أن السعر كان ناقصاً، لا يلبي التكاليف التي يتكفلوها في الإنتاج، والحمدالله وبعد تنفيذ القرار انطلقوا وتوسعوا، وزاد إنتاج الحليب بشكل كبير.

■ هل لديكم رؤية لدعم استراتيجيات وطنية لبقية سلاسل القيمة مثل القطن والأسماك والتمور وغيرها؟
نعمل بشكل متوازي ومنسق مع كل الشركاء في القطاع الزراعي، وما أن يتم تحديد أجواء معينة نحن بالطبع سنكون جاهزين لترتيبها من خلال استخدام السياسات الضريبية لتوطين كل الصناعات المحلية بشكل كامل، ومن ضمنها مثلاً رفع معدلات الضريبة على المستوردات الخارجية التي تنافس المنتج المحلي، والتي هي موجودة في بلدنا، لأن المنتج المحلي هو أولى بالدعم والرعاية.
ونحن نمشي في هذا الاتجاه وفق سياسات منظمة، وأيضاً كما قلت لك سابقاً أن الأساس في الموضوع هو كيف نبحث عن تخفيف التكلفة؟ كيف نبحث عن تخفيف تكلفة الإنتاج المحلي.
وأنه ليس من الصحيح أن تتخذ سياسات تحكيمية للاستيراد في مجال معين، أو في شرائح معينة، ولا توجد الكمية الكافية لها في بلدك أو في وطنك.

■ وضح لنا دور التكامل بين الجهات الحكومية؟
الجهات الحكومية لا بد أن يكون دورها متماشياً مع بعض، وأن تشكل كل جهة وكل قطاع دوراً في هذه السلسلة المهمة من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، وهذه مسؤوليتنا جميعاً كدولة، لا يقتصر الأمر على وزارة الزراعة فقط، أو على اللجنة الزراعية أو على وزارة الثروة السمكية، فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية والصيد لا بد أن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات الحكومية، وأن يكون هناك تكامل في هذه الأدوار، وأن نعبر سوية على أن يكون كل دور لتشجيع القطاع الزراعي والسمكي بشكل عام، وهذه مسؤوليتنا جميعاً، هناك جهات تختص فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الزراعي، وجهات أخرى فيما يتعلق بمخرجات الإنتاج الزراعي، وهكذا كل جهة لها دور وكل الجهات تشكل عملاً تكاملياً صوب هدف تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ونحن بدورنا كمؤسسة ضرائب، ومؤسسة مالية واقتصادية تمتلك الكثير من الأدوات السياسية نؤكد على أننا جاهزون لتنفيذ الأدوار التي تُطلب منّا تحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا لتشجيع الإنتاج الزراعي والإنتاج المحلي بشكل عام، سواء كان زراعياً أو صناعياً.

■ كلمة أخيرة..
المجتمع وإن وجدت الصعوبات في هذه المرحلة، فيما يتعلق بالإنتاج المحلي فإن هذه الصعوبات بإذن الله والتحديات ستزول بالهمة والإرادة والعزيمة التي تؤكد على الانطلاق في مساراتها، و السيد القائد عبدالملك الحوثي -يحفظه الله- بالاهتمام بالإنتاج المحلي والإنتاج الزراعي، ونحن نؤمن ونثق بالله ثم بحكمة القائد.
وتقصير هذه الجهة وتلك الجهة، أو نتيجة ارتفاع بعض تكاليف، الإنتاج، أو ما إلى ذلك، لا بد أن ننطلق وأن نستعين بالله، وأن تكون لدينا فكرة قوية، وأهم شيء من الفكرة هي أن الإرادة موجودة، أما بقية التحديات سيتم التغلب عليها، ومن أجل أن نساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، لا سيما فيما يتعلق بالقوت الأساسي.
وكما قال السيد إن الاهتمام بالزراعة يعتبر في هذا العصر بالذات من الجهاد في سبيل الله، فأنت تعمل على أن تقف الأمة، وأن يقف الشعب على قدميه، وأن لا يحتاج إلى أعدائه في قوته الأساسي، وهكذا، فهو دور مهم، و كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي – سلام الله عليه- : “أصبحت حاجتنا للغذاء أكثر من حاجة المصلي إلى الماء”؛ لأن المصلي إذا لم يجد ماء فبإمكانه التيمم، لكن نحن إذا لم نجد الغذاء، فليس هناك بديل، ليس إطلاقا، وبالتالي من كلام الشهيد القائد ندرك أهمية الإنتاج المحلي، وفي جميع جوانبه من حيث تخفيف تكلفة الإنتاج، ومدخلات الإنتاج وتحسين فرص التسويق.