إرشاداتصحافة

كارثة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية في اليمن

فتحي الذاري

الزحف العمراني يؤثر بشكل سلبي على الأراضي الزراعية، حيث أن المساحة تقل بشكل كبير، وتنتشر المباني العمرانية على مساحات واسعة منها، ولم يبق سوى القليل يستخدم للزراعة، فإذا استمر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بهذا الشكل الكبير، فسنجد بعد عدة سنوات أن الأراضي جميعها قد تحولت إلى مبانٍ عمرانية، إضافة إلى ذلك انتشار زراعة القات في مناطق تمتلك مقومات عالية الإنتاج محاصيل الحبوب والخضروات والبقوليات.
إن غياب قانون حماية الأودية الزراعية، فما هو الزحف العمراني على الأراضي الزراعية؟
يعرف بالتوسع العمراني على أنه الزيادة المستمرة في أعداد السكان سواء كان ذلك في سكن منتظم، أو غير منتظم، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي الزراعية، ومن ثم يحدث خللاً في التوازن البيئي، فضلاً عن الزيادة السكانية هناك عوامل أخرى تساعد على التوسع العمراني أبرزها سياسة الدولة من خلال استحداث الأحياء السكنية الجديدة في أو بالقرب من الأراضي الزراعية، فضلاً عن العامل المادي الذي من خلاله يتم إغراء أصحاب الأرض الزراعية الواقعة في ضواحي المدن، واستغلالها لأغراض غير زراعية، كما أن العوامل الاجتماعية أيضاً تلعب دوراً بارزاً من خلال رغبة بعض سكان المدن بالسكن في ضواحي المدينة، إذ يقتطعون مساحات معينة من الأراضي الزراعية، ويحولونها إلى أراضٍ سكنية ترفيهية، دون الاستفادة منها في الزراعة، ويحدث التوسع والانتشار، وهذا ما يحصل في مناطق عديدة من محافظات الجمهورية اليمنية، وخير مثال على ذلك قاع البون بمحافظة عمران، وقاع القيضي، وأودية خولان وسنحان وبستان السلطان في صنعاء، والأدوية في محافظة مأرب، وفي محافظة صعدة، وقاع جهران في محافظة ذمار، و أرض يحصب يريم، وقاع الحقل، وخاو ومرس يريم، وسحول بن ناجي وأودية حبيش، والسدة، النادرة من محافظة إب، والأراضي الزراعية في أودية تهامة، وادي تبن في لحج ، ومودية في أبين، التي فقدت الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق وضواحي المدن.
علماً أن هذه المناطق تنتج أربعة محاصيل في السنة من الحبوب والخضروات والبقوليات، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات التدهور البيئي نتيجة النمو العشوائي وانخفاض في المسطحات والمناطق الخضراء وانخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، والقضاء على الغطاء النباتي، واجهاض التنمية المستدامة، والسبب هو الدور السلبي للحكومة، وذلك من خلال عدم قدرتها على توفير المساحات البديلة لإقامة النشاط العمراني، وتوجيهه إلى مناطق المرتفعات الجبيلة التي تحتضن معظم الأودية في الجمهورية اليمنية، وتسهيل كافة السبل الخدمية من خلال المخططات الهندسية المعتمدة، والمستقبلية، مما يؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة حول المدن، وزيادة مساحات العمران، و زيادة نسبة التصحر نتيجة للزحف العمراني والتهام الأراضي الزراعية، وقلة الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي للبلد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى