ناقش جوانب النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي
اليمن الزراعية – صنعاء
أقر مجلس الشورى في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس حول العسل والنحل مورد اقتصادي ورافد غذائي وصحي.
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الزراعة نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي أكد رئيس مجلس الشورى على أهمية النهوض بقطاع إنتاج العسل اليمني نظراً لارتباطه الوثيق بتحقيق الدخل للعديد من الأسر وإسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضرورة حماية قطاع إنتاج العسل لما يمتلكه من إمكانيات واعدة وأهمية تدخل الجهات المختصة بشكل أوسع للنهوض بتجارة وإنتاج العسل وتذليل الصعوبات أمام النحالين.
وشدد العيدروس على ضرورة منع الاحتطاب الجائر لأشجار السدر والسلم التي تمثل غذاءً أساسياً للنحل وضبط عملية رش المبيدات الزراعية التي تؤثر بشكل سلبي على المناحل، ومنع استيراد العسل الخارجي وتشجيع المنتج المحلي من العسل.
كما أكد على أهمية العمل على إنشاء نقابات أو اتحادات تنظم مهنة النحالة وتوّثق الخبرة وتقاليد النحالين اليمنيين في إطار إستراتيجية وطنية شاملة، وتوسيع قاعدة انتشار تربية النحل وتقديم القروض البيضاء للنحالين للإسهام في الحد من البطالة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنة الزراعية والسمكية بالمجلس في إعداد التقرير واستنادها في منهجيته على موجهات قائد الثورة المتعلقة بالاهتمام بالثروة الحيوانية سيما فيما يتعلق بالعسل والبن والحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشتغلين بتربية النحل وإنتاج العسل يقدر بـ100 ألف نسمة بنسبة تصل إلى 6،6 في المائة من إجمالي المشتغلين بأنشطة الإنتاج الحيواني، وبلغ المتوسط السنوي لخلايا النحل مليون و 317 ألفاً و755 خلية موزعة على المشتغلين في تربية النحل.
وأفاد التقرير بأن متوسط الإنتاج السنوي من العسل وفقاً للتقديرات وصل إلى ألفين و886 طناً من العسل الطبيعي الصافي خلال العام 2021م، بلغت قيمة متوسط الكيلو غرام منه سبعة آلاف ريال، فيما بلغت قيمة إنتاج العسل خلال الأعوام 2012-2021 نحو 20 ملياراً و187 مليون ريال بنسبة 2,44 بالمائة من قيمة الإنتاج الحيواني الذي سجل قيمة قدرت بـ 825 مليار ريال.
وعزى التقرير محدودية الإنتاج المحلي والتصدير من العسل إلى التشكيك بسمعة العسل وتعرضه للغش وضعف الرقابة وعدم توفير أجهزة الفحص وضبط الجودة ومنافسة الوارد من المنتج الخارجي.
وأوصى التقرير بأهمية تحديث وتطوير وسن القوانين واللوائح المنظمة لعملية إنتاج العسل وتسويقه وتصديره وحماية المراعي والحفاظ على سمعة العسل اليمني وشهرته العالمية.
ولفت التوصيات إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لتسويق العسل ووضع الضوابط الفنية والقانونية لمنع استيراد العسل الخارجي وخليا النحل تدريجياً وإنشاء ماركات يمنية لتغطي الأسواق محلياً ودولياً.
وأكدت التوصيات على ضرورة إنشاء مختبر فحص العسل والأثر المتبقي وتوفير المختبرات التي تزود المنتجين بخدمات تحليل واختيار الجودة، وكذا إنشاء معارض وأسواق خلال مواسم جني العسل.
كما أوصى التقرير بوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية للتوسع بزراعة أشجار السدر والسلام والسمر وإصدار لوائح وآليات لمراقبة منع احتطاب تلك الأشجار وغيرها مما يتغذى منها النحل.
