لجنة التسويق أنشئت لحلحلة الكثير من الإشكالات الناتجة عن الإجراءات الخاطئة
خفض فاتورة الاستيراد له أثر اقتصادي كبير في تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين
وجهت وزارة الزراعة والري بحظر استيراد عدد من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من خطوات استراتيجية أخرى تقوم بها الوزارة في عدة اتجاهات.
صحيفة الثورة اليمنية أجرت حواراً مع نائب وزير الزراعية نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ولأهمية الحوار تعيد صحيفة “اليمن الزراعية” نشره.
حاوره / يحيى الربيعي
■ في البداية، نود أن نتعرف من خلالكم على لجنة التسويق المشكّلة مؤخرا برئاستكم؛ من حيث ظروف النشأة والرؤية والأهداف وفرص النجاح؟
استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يحفظه الله، في تنظيم عملية الاستيراد والتسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي، ونتيجة للإشكالات القائمة في موضوع التسويق والتي برزت في دراسة تشخيص واقع التسويق الزراعي في اليمن، والاستهداف الممنهج للتسويق، كان لابد من تشكيل أعضائها وهم كوكبة من الكوادر ذات الخبرات العالية، وتعمل وفق منهجية تكامل الأدوار بين مختلف الإدارات داخل الوزارة والجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة بالتسويق الزراعي والحيواني، وذلك لمعالجة الكثير من الإشكاليات التي تعيق الجانب التسويقي في اليمن والخروج بقرارات جماعية من شأنها صياغة رؤية موحدة تعمل على احتواء كل السلبيات وتعالج كل الاختلالات في الإجراءات.. رؤية موحدة، وأهداف واضحة، تعتمد في صياغتها الاستفادة من فرص النجاح، وتستغل الإمكانات والفرص المتاحة على مسار النهوض بواقع التسويق نحو الأفضل.
تحديداً .. ما هي الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها؟
رسم السياسات التسويقية الصحيحة واتخاذ القرارات والإجراءات في كل الإشكالات التي تواجهنا، تعد من أهم اختصاصات هذه اللجنة، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لحلحلة كثير من الإشكالات الناتجة عن سوء الفهم أو الإجراءات الخاطئة التي يتم اتخاذها بصورة فردية أو ارتجالية، بالإضافة إلى (فكفكة) عُقد إشكاليات عدم فهم بعض التجار لالتزاماتهم تجاه تنفيذ موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشراء المنتج المحلي، وتنظيم عملية التسويق الزراعي بشكل عام، والتركيز على جانب الاستيراد وإحلال وتوطين المنتج المحلي كبديل على وجه الخصوص.
ماذا عن خلفيات القرا ر الصادر مؤخراً عن وزارة الزراعة، والقاضي بحظر عدد من الأصناف الزراعية والحيوانية؟
استجابة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بحماية المنتج المحلي والتركيز على الإنتاج الداخلي وإحلاله كبديل المنتجات المستوردة، أصدرنا في وزارة الزراعة والري 11 قرارا بالاستمرار في إيقاف وحظر استيراد 11 صنفا، كما اصدرنا مؤخرا قرارا بحظر استيراد 16 صنفا جديدا من المنتجات الزراعية والحيوانية منها (ثوم مطحون 78 طناً، بصل مجفف 45.5 طن، نقانق دجاج26.5 طن، كبده بقري مجمدة ودقة غنمي 116 طناً، كبده غنمي مجمد 34 طناً، مسحب دجاج 46 طناً، أكل عصافير150 طناً، دقه بقري 77 طن، اللحوم المقطعه114 طناً، ذره شاميه استهلاك آدمي 3587 طناً، بطاط مجمد الشبس246 طناً، الورد الطبيعي 1 طن، بقيمة إجمالية لفاتورة الاستيراد 1.971.430 دولاراً سنويا ليصبح بذلك إجمالي المنتجات التي تم إيقاف استيرادها 27 صنفا.
والوزارة ماضية في مسار التقليص التدريجي لاستيراد المنتجات الزراعية المتحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاجها محليا أو الجاري إنتاجها محليا، وهناك العديد من خطط إيقاف استيراد منتجات أخرى المزمع إصدارها حال التحقق من حصول الاكتفاء الذاتي منها، هذا بالإضافة إلى حظر استيراد عدد من المنتجات الخارجية حظرا مؤقتا بحسب مواسم الحصاد الزراعي لنظائرها في بلادنا. هذه الإجراءات في مجملها هدفها الرئيسي هو دعم تسويق وحماية المنتج المحلي وتمهيدا لإحلاله وتوطين كافة المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات المستوردة.
هل من معوقات محتملة خلال مراحل تنفيذ القرار، وما المخارج المعدة لتجاوزها، إن وجدت؟
-لله الحمد، هناك استجابة كبيرة سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنفيذ القرارات، وهي استجابة ناتجة عن تنسيق مسبق مع تلك الجهات، وبالتالي من المتوقع ألا تكون هناك أي معوقات.
كيف يمكن وصف العائد الاقتصادي لهذه القرارات على المزارعين والاقتصاد العام والخاص؟
خفض فاتورة الاستيراد لكافة المنتجات الخارجية التي يتم زراعتها أو إنتاجها محليا لا شك أن له أثراً اقتصادياً كبيراً على مستويات عدة أهمها تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين وزيادة عائداتهم، بالإضافة إلى العمل على الحد من البطالة والاسهام في معالجة مشكلة الفقر لدى الأسر الناشطة في المجال الزراعي والحيواني في هذه المنتجات. وكذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال بالقرار الاقتصادي والتحرر من الوصاية الخارجية.
ركزتم في قرارات الحظر، آنفة الذكر، على مسار القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالثوم المطحون، والبصل المجفف، والذرة الشامية… إلخ، ما الذي يمكننا ايضاحه للقارئ من خلالكم عن هذه النقطة؟
القيمة المضافة للمنتج المحلي مسار كنا سابقا نفتقد إليه، واليوم هناك توجه كبير في هذا المسار، ولعل هذه القرارات تمثل إحدى نتائج دراسات سلاسل القيمة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كل شركاء التنمية في مؤسسة بنيان التنموية والجهات الأخرى ذات الاختصاص داخل القطاع الزراعي. هناك توجه كبير في مسار إيجاد قيمة مضافة للمنتج المحلي من خلال العمل المنظم في إدارة عملية خفض فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية وما يقابله ذلك في الجانب الصناعي، وكذا فيما يتعلق بإمكانية تفعيل قنوات تصدير للمنتجات المحلية وقيمتها المضافة، والبحث عن الكيفيات والظروف الملائمة لإبراز المنتج المحلي كمنتج منافس لنظيره الخارجي.
ما الدور المناط بالجمعيات التعاونية وفرسان التنمية والمتطوعين في تنفيذ هذه القرارات؟
العمل المجتمعي بإدارة الإتحاد التعاوني الزراعي والجهات ذات العلاقة رسميا وشعبيا هم أهم شركائنا في هذا القرار. والجمعيات وفرسان التنمية هم أهم شريك، بل وطرف أساسي في الموضوع، إذ لا يمكن تحقيق أي تنمية ما لم تكن الجمعيات التعاونية الزراعية هي المدير التنفيذي المسؤول عن إدارة عملية التنمية الزراعية في البلد وخاصة فيما يتعلق بمسار خفض فاتورة الاستيراد.
والحمد لله، اليوم، وبعد أن وصلت الجمعيات إلى مستوى كبير من التأهيل والتدريب، نستطيع أن نقول: إن الجمعيات قادرة على الدخول في مشاريع التسويق بطبيعة أنها أصبحت الممثل الحقيقي للمزارعين على مستوى كافة المديريات. ولله الحمد، أصبح لدينا عدد كبير من الجمعيات القادرة على إدارة شبكة تنسيق متكاملة ما بين المزارعين والجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص.
إلى أين وصلت جدلية المفاضلة بين مشروع قرار السماح باستيراد محصول البن مقابل رفع التعرفة الجمركية، وقرارات منع استيراده حماية للمنتج المحلي؟
بحمد الله، تم إيقاف مشروع قرار رفع التعرفة الجمركية على استيراد البن مقابل السماح باستيراده بتوجيهات صريحة وواضحة من القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. وبذلك تنتهي كافة أشكال الجدل في هذا الموضوع، بل وصارت مهمة الجميع متمركزة حول البحث عن إجراءات أكثر صرامة للحد من تداول البن الخارجي في الأسواق المحلية.
