محمد السليماني
يمتلك القطاع السمكي العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي تنتظر رؤوس الأموال لاستغلالها، وتحويلها إلى واقع ملموس يستفيد منها الفرد والمجتمع على حد سواء.
ويعمل قطاع الاستثمار على ترجمة تلك الفرص الاستثمارية في الجانب السمكي إلى واقع عملي، والذي يتطلب تضافر جهود الحكومة ومؤسسات التمويل والشركات والمستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا أفراداً أو شركات لتنفيذ مشروعات استثمارية تختلف طبيعتها حسب الهدف التي تسعى إلى تحقيقه.
وعليه فإنه من المتوقع أن تتعدد مجالات المشروعات الاستثمارية في اليمن بين الجهات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه الاستثمارات بغض النظر عن مصادرها تربطها علاقات تشابكية، ذلك أن مراعاة التوازن عند ضخ الاستثمارات في كل من قطاع الصيد والخدمات المساعدة وقطاع التصنيع يعتبر عاملاً هاماً في تحديد مدى كفاءة الاستثمارات في القطاع السمكي ككل، والمثال الواضح لذلك هو ما نلاحظه في بعض الحالات عند توجيه استثمارات في قطاع الصناعات التحويلية السمكية تؤدي إلى زيادة الطاقة التصنيعية عن قدرة قطاع الصيد على توفير الإمدادات اللازمة للتصنيع مما يؤثر سلباً على جدوى الاستثمار الموجه للتصنيع، كما أن التوسع في مشروعات الصيد على حساب الخدمات الأرضية (موانئ الصيد ومكوناتها المختلفة) يقلل من كفاءة الاستثمار في النشاط الأول.
ويعتبر الاستثمار الحكومي في مكونات البنية التحتية (الموانئ، مواقع الإنزال، البحث العلمي، والمصانع والمعامل) هو المحفز الأساسي لضخ الاستثمارات من المصادر الأخرى غير الحكومية.
كما أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السمكي يعتبر من أهم العوامل المشجعة على جذب الاستثمارات.
وتحسين مناخ الاستثمار يتضمن:
- تقليص الإجراءات الروتينية بهدف تسهيل سرعة إنهاء الإجراءات مع تقديم التسهيلات الداعمة للمستثمرين، وهذ ما تسعى إليه الحكومة خلال هذه الفترة، حيث يقوم قطاع الاستثمار في الجانب السمكي بخلق العديد من الفرص الذهبية والمنافسة، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، وما يتطلبه الجانب السمكي من أدوات واحتياجات الصياد والتي بدورها ستخفف من حجم فاتورة الاستيراد، وتعزز دور المجتمع اليمني ليكون مجتمعاً منافساً مكتفياً ذاتياً، وهذا يحتاج إلى وعي بأهمية القطاع السمكي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.
