مدير عام تنمية الثروة الحيوانية المهندس عبد العزيز الجنيد في حوار خاص مع صحيفة” اليمن الزراعية”
قال مدير عام تنمية الثروة الحيوانية المهندس عبد العزيز الجنيد إن اليمن تتميز بوجود أكثر من 6 إلى 7 عروق من الأغنام المحلية، وأكثر من 3 عروق من الماعز المحلية أيضاً، والتي اكتسبت عوامل وراثية جعلتها تتأقلم مع الظروف البيئية المحيطة بها.
وأوضح في حوار خاص مع صحيفة” اليمن الزراعية” أن الأعلاف الخضراء جزء مهم من مكونات تغذية الثروة الحيوانية، مؤكداً أن لدينا مساحات كبيرة من المراعي بإمكانها إنتاج أعلاف خضراء.
حاوره / مدير التحرير
معامل أعلاف بدأت تصنع الأعلاف الجافة بشكل محبب
■ بدايةً مهندس عبد العزيز حدثنا عن أهمية الثروة الحيوانية اقتصادياً وغذائياً؟
من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية الثروة الحيوانية وخاصةً في الريف اليمني والتي ارتبطت منذ القدم بالإنسان و بمعيشته وبالحالة الاجتماعية للمواطن، واستأنس بها الإنسان قديماً، وتعتبر شيئاً أساسياً بالنسبة للمواطن في الريف اليمني، فهي من أهم الأشياء التي يعتمد عليها في السابق، كأصول مادية وقت الحاجة، و هي كما تسمى بنكاً متحركاً، حيث يقوم ببيعها لمواجهة أزماته.. أضف إلى ذلك أنها تمثل ركيزة في التعايش والتكافل الاجتماعي، بعض أو معظم المناطق اليمنية تنظر إلى الشخص الذي لا يربي ثروة حيوانية بنظرة ازدراء، وهذا جانب إيجابي من الناحية الغذائية.
كذلك لها أهمية في كونها مصدر للغذاء حيث تعتبر مصدراً أساسياً للبروتين الحيواني (ألبان و مشتقاته، لحوم حمراء و بيضاء، بيض).
و هناك العديد من الفوائد التي يجنيها المزارع من الثروة الحيوانية حيث تعتبر مخلفات الثروة الحيواينة من أجود و أفضل الأسمدة التي تمد التربة بمختلف العناصر الغذائية و الذي بدوره تعمل على تغذية النبات مما يقلل من استخدام الأسمدة الصناعية.
كما أن مخلفات الثروة الحيوانية تعتبر مصدراً من مصادر الوقود، حيث تقوم المرأة الريفية بتجهيزه و خبزه و استخدامه في اشعال الوقود للطباخة.
تعتبر الثروة الحيوانية من الحيوانات الكانسة، حيث تقوم بتنظيف الحقول الزراعية مما تبقى من مخلفات ما بعد الحصاد و الاستفادة منها بتحويلها إلى لحوم و حليب.. إلا أنه في الفترة الأخيرة مع ظروف الحصار والهجرة من الريف للمدينة بلا شك أثرت هذه الظاهرة على تربية الثروة الحيوانية، وهذا شيء معيب في حقنا كمجتمع يمني.
■ ما أبرز التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية؟
توجد تحديات عديدة، أول تحد للثروة الحيوانية نعتبره قصوراً في السنوات الماضية بالاهتمام بالثروة الحيوانية، واليوم تجد بعض الأرياف على سبيل المثال تلاشت فيها تربية الدجاج البلدي، والسبب لا توجد لدى الدولة رؤية في حماية الدجاج البلدي من الفيروسات، والأمراض التي تنتقل اليها من تربية الدجاج التجاري، فالمفترض كان في السابق أن يتم التحكم بهذا الموضوع والنظر اليه بنظره شمولية.
الموضوع الثاني اليوم تعاني اليمن من تدهور في السلالات المحلية تدهور في الإنتاج تدهور في العدد، تدهور في الاعتناء، والاهتمام، هذا التدهور انه في السابق لم تضع سياسة واضحة لتحسين التراكيب الوراثية للثروة الحيوانية، والاهتمام بها، كان التركيز على الأجنبي المستورد، كان الاهتمام بالمزارع المكثفة، ولم يكن هناك اهتمام كاف للتربية في الريف، التي تعتبر أساس المجتمع.. التحدي الآخر يكمن في الموارد العلفية، أهمية الموارد العلفية بالغ لأهمية تطويرها – تحديثها – الحفاظ على الموارد الطبيعية – إعادة الأعراف التي كانت تحافظ على المراعي، كل هذه المظاهر أثرت على المجتمع وبالتالي عملت على تدهور الثروة الحيوانية.
■ على ذكر الأعلاف.. هناك من يعدها من ضمن التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في اليمن والسبب نقص الأعلاف الخضراء الطبيعية ولا تكفي الثروة الحيوانية أيضاً.. ما حقيقة ذلك؟
إلى حد ما ليس صحيحاً ذلك، نحن نعتبر الأعلاف الخضراء جزءاً مهماً من مكونات التغذية للثروة الحيوانية، والحمد لله لدينا مساحات كبيرة من المراعي، بإمكانها انتاج أعلاف خضراء، بإمكاننا إنتاج أعلاف جافة، وهي الجزء الأساسي الذي يمثل الكمية الأكبر، أو النسبة الأكبر في التغذية للماشية، وفي موضوع الأعلاف يجب أن يكون في أذهاننا نوع الثروة الحيوانية، وما نوع التغذية، فمثلاً في الدواجن ترتكز الدواجن على الأعلاف المركزة المتمثلة في الحبوب المقروشة والمطحونة، والتي نحددها بنسب معينة من الذرة الشامية والبقوليات وحبوب أخرى، ويمكن أن ندخلها كبديلة، في الماشية تعتمد بشكل رئيسي على الأعلاف الجافة، وجزء يسير من الأعلاف الخضراء، وبالإمكان إدخال الحبوب المركزة للحبوب كالذرة الشامية والبقوليات كجزء من التغذية.
في موضوع الأعلاف، هذا موضوع كبير، وتحدٍ كبير جداً، حيث بدأنا نقوم الآن بتجارب واقعية، والآن هناك تطوير لمفهوم المواد العلفية، وهذا المفهوم جاء من مصدرين: المصدر الأول العودة إلى ما كان عليه آباءنا وأجدادنا في الاستغلال الأمثل لمخلفات المحاصيل، والمفهوم الآخر يأتي تطويري لما يناسب البيئة اليمنية.
و اليوم هناك معامل أعلاف بدأت تصنّع الأعلاف الجافة بشكل محبب تضاف لها بعض المواد بشكل يعطيها قيمة غذائية أعلى، وهناك تطور في موضوع الأعلاف، وهناك توجه جاد حكومي ومجتمعي في هذا الموضوع.
■ للحديث أكثر عن الأعلاف المركزة والحديث عن واقعها اليوم.. ما هي مكوناتها؟ وإلى أي حد وصلنا بالضبط في انتاج الأعلاف؟
في موضوع الأعلاف المركزة لازلنا نعاني في الموضوع هذا كثيراً، لأن الأعلاف المركزة عبارة عن خليط من الحبوب التي تحتوي على محتوى عالي من الطاقة، وحبوب أخرى تحتوي على محتوى عالي من البروتين، الحبوب مثل الذرة الشامية والقمح والشعير والذرة الرفيعة، أما الحبوب التي تمد البروتين مثل البقوليات، اشكاليتنا في الموضوع هذا نحتاج إلى كميات كبيرة خاصة من الذرة الشامية، وبعض البقوليات التي يكون سعرها منافساً، وهذا يحتاج إلى مساحات كبيرة لزراعتها، خاصةً تغطية احتياجات قطاع الدواجن، في الماشية ليست لدينا مشكلة كبيرة، مشكلتنا قطاع الدواجن، العدد الكبير من مزارع الدواجن بالمركزات، فمركزات الدواجن عادةً تحتوي على نسبة كبيرة من الذرة الشامية تصل إلى 75% و15 الى 20% عبارة عن بقوليات بروتين، إشكالية القطاع في توفير الحبوب تكمن إلى احتياج ميكنة زراعية، و إلى مساحات كبيرة نستطيع من خلالها أن نحصل على منتج منافس للمنتج الخارجي، وهنا نستطيع أن نسيطر على هذا الموضوع، وهي المشكلة الأعقد في موضوع الثروة الحيوانية؛ كون الأعلاف تمثل 75 الى 70% في تغذية الدواجن، وتمثل بنسبة 60 الى 65% في تغذية الماشية.
■ من ضمن المشاريع التي افتتحها فخامة الرئيس المشاط في تهامة مصنع أعلاف أغنام وأبقار ودواجن.. حدثنا عنها وعن طاقتها الإنتاجية وأنواع الأعلاف ومصدر مواردها الخامة؟
فخامة الرئيس المشاط افتتح مصنعاً، وعدة معامل لإنتاج الأعلاف بطريقة جديدة كما حدثتك، هي تطور للفكر اليمني أو لسد احتياج الماشية من الأعلاف باستخدام الأعلاف الجافة، وذلك بخلطها وإضافة لها بعض الأعلاف المركزة من الحبوب.. هذه طبعاً خطوة للأمام كبيرة جداً، طاقة إنتاجية عالية جداً تصل بعض المصانع إلى 20 طناً في الساعة، وبالتالي بإمكاننا أن نحصل في اليوم على أكثر من 200 طن، ومصنع آخر افتتح لإنتاج أعلاف الدواجن.
طبعاً ينتج في اليوم 500طن، لكن في موضوع الدواجن لا تعتبر خطوة كبيرة، لأنها ما زالت تحتاج احتياجات أكبر، وما زالت تعتمد على المستورد، ويجب أن يكون تركيزنا، وتوجه حكومي، وعلى مستوى القيادة على الأعلاف المتاحة، والتي يمكن أن تكون محلية، هذا هو الأهم، كما أن هناك توجه كبير في هذا الموضوع، ولكن ينقصنا شجاعة في المستثمرين، فالموضوع يحتاج إلى استثمار كبير، وإلى رأس مال يكون عنده الشجاعة لاتخاذ القرار هذا.
■ هناك أنواع من الأعلاف مثل لازولا والبونكيما.. ما مدى نجاح زراعتها محلياً؟
هذه الأعلاف ليست من البيئة اليمنية، وأنواع أخرى مثل علف الفيل هي عبارة عن مجموعة من أعلاف خضراء تمد لها بميزة جربت في البيئة اليمنية، وبعضها ما زال تحت البحث، وبعضها الآن تنتج في تهامة بكمية كبيرة.
هذه الأعلاف بتوفر المحتوى الأخضر للماشية، ولكن مهما انتجناها يضل احتياجنا لها لا يتجاوز 50% من احتياجات الماشية، وتضل الأعلاف الجافة المصدر الأهم لإنتاج الحليب وإنتاج اللحم، وفي هذا الموضوع هناك تركيز جديد، وفي تقنية جديدة الآن نعمل على إدخالها بدراسات وضعناها على أساس انشاء مشاريع للاستفادة وتخفيف الفاقد من الأعلاف.. اليوم الطريقة العشوائية لنقل الأعلاف من منطقة إلى منطقة أخرى، بالطريقة هذه طريقة الحزم يحصل فيها فاقد كثير، والطريقة في تقديم الأعلاف للماشية كذلك يحصل فيها فاقد كثير جداً يصل أحياناً إلى أكثر من 55%.
الآن بدأنا ننشر الوعي بتقنيات جديدة، بتقطيع الأعلاف لتحويلها إلى أعلاف محببة، كما نعمل الآن على دراسة مشروع جديد هو ليس جديد جداً، ولكن على أساس يحدث نقلة نوعية في موضوع التغذية بالأعلاف الخشنة بشكل المكعبات، بحيث تكبس أو تقطع الأعلاف الخشنة وتكبس، وتغلف وتنقل من مكان إلى آخر وتقدم بشكل بالات، هنا نخفف الفاقد، ويتم توفير ما نسبة 50% من تكلفة التغذية، والتغذية تمثل رقماً كبيراً في تكاليف الإنتاج.
■ ذكرتم أن ما يتلف من الأعلاف عند نقلها، كذلك توجد موارد كثيرة تتلف ولا يستفاد منها مثل بقايا الأكل في المطاعم والمواد الغذائية المنتهية وغيرها الكثير.. حدثونا عنها وهل لديكم مشاريع قادمة لاستغلال مثل هذه الموارد؟
نعم، الفكرة ليست جديدة على مجتمعنا، نحن لو رجعنا للمربي التقليدي في الريف اليمني كان يعتمد بشكل كبير على مخلفات المطبخ في تغذية الماشية، وفي تغذية الدواجن، فنفس الشيء الآن هناك توجه في هذا الموضوع في اتجاهين: الأول مخلفات ما بقى من الحصاد، ويتم تقطيعها ومعاملتها وتحولها إلى مادة علفية ذات قيمة غذائية عالية، والثاني مخلفات المطاعم والمنازل من الأطعمة.. الآن هناك معامل أنشأت في هذا الاتجاه “مؤسسة يمن ثبات” كانت رائدة في هذا الموضوع، وبدأت بتجميع هذه المخلفات وادخالها إلى معامل كبس معينة بعد التجفيف وإجراء المعامل اللازمة والحصول على منتج عالي القيمة الغذائية لتغذية الماشية، واليوم هناك مشاريع أخرى في مدينة ذمار، نفس الموضوع، وفي دراسات قدمت لنا لمستثمر في أمانة العاصمة، والعمل جاري على هذا المنوال، وتعتبر خطوة يمن ثبات خطوة ناجحة وتؤسس للآخرين.
■ السلالات اليمنية كيف تجدونها من حيث إنتاجية الألبان واللحوم مقارنةً مع السلالات الأجنبية؟
في هذ الموضوع كان هناك مفهوم خاطئ، للأسف الشديد لسنوات طويلة ظل المختص اليمني، المهندس اليمني، الدكتور اليمني، ينظر إلى الموضوع أو تم التدليس عليه بأن الأبقار المحلية ليست منتجه للحليب، و لا يمكنها إنتاج الحليب، وليست بالشكل المطلوب لإنتاج اللحم، وإذا أنتجت تنتج بكميات قليلة، وهو مفهوم خاطئ حتى أن في ذهنيات الكثير من الناس تقول إنها أبقار هندية تستخدم للعبادة، لكن بحمد الله، ونظراً لجهود شخصية وجهود فردية لبعض المؤسسات تم وضع هذه الأبقار بنفس ظروف الأبقار المستوردة من عناية من تغذية من توفير الظروف البيئية من الايواء، وتوفير المتاح، وحصلنا على نتائج مرضية جداً، هذا الموضوع طبعاً تم ولن يتم التدخل في تحسين التراكيب الوراثية.
■ ما هي أنواع السلالات اليمنية من الماعز والأغنام والأبقار؟
في موضوع السلالات هناك حديث كبير، هي مشكلة قبل ما أن نتحدث عن أنواع السلالات المحلية يجب أن نتحدث عن موضوع مهم جداً، و اليوم لدينا تدهور في التراكيب الوراثية لسلالات الأبقار المحلية، ولعروق الماعز والأغنام المحلية، لنكون واضحين اليوم لا توجد في الكثير من المديريات، أو في كثير من العزل، في الأرياف فحل أو ثور مميز للتلقيح للتحسين الوراثي، كان في السابق تجد المجتمع يربي ثوراً، أو طلوقة بغرض التلقيح، و يهتم بها تكون مختارة من أم انتاجها للحليب عالي وموارد ذات صحة ومعدل اخصاب عالي، فيتم تربيته لهذا الأمر بسبب ظروف الحصار والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أصبح المواطن يبيع الثور قبل أن يكون ثوراً، هذه الإشكالية جعلت المواطن يضطر للقيام بعملية التلقيح بالمتاح من الأثوار، و هذا أدى إلى تدهور السلالة المحلية للأبقار، ونفس الشيء في الأغنام.. طبعاً الآن نحن نعمل في أكثر من فريق سواءً في الوزارة كجانب رسمي، و في بنيان، و في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، كلنا كفريق واحد نعمل على حل للموضوع هذا.. إنه تحسين السلالة المحلية، ننطلق في اتجاهين: الاتجاه الأول الطلوق الاجتماعية، حيث قدم مشروع الطلوق الاجتماعية على أساس التعاون مع البحوث، و يتم إعادة نشر طلوق الأثوار وذكور الماعز والأغنام واطلاقها في المديريات لغرض تحسين السلالة المحلية، وهو موضوع مكلف ومتعب ويحتاج إلى وقت طويل، كما أن هناك تقنية أخرى، الآن تقدمنا بالمشروع، ونبحث عن تمويل وتم الرفع إلى أكثر من جهة، بحيث تكون بصورة كاملة الاستخدام للتلقيح الصناعي، و لتحسين التركيب.
التلقيح الصناعي استخدمنا في تحسين التراكيب الوراثية، سيسهم اسهاماً كبيراً جداً في هذا الموضوع؛ كونه أسرع وأسهل وأوفر في هذا الموضوع، اذا لم نلحق سلالتنا المحلية لتحسين التراكيب الوراثية، لم نحصل نتائج إيجابية مستقبلاً.
نعود إلى موضوع السلالات، أو العروق، عروق الأغنام، تتميز بلادنا بوجود أكثر من 6 إلى 7 عروق من الأغنام، وأكثر من 3 عروق الماعز المحلية، و المناسب في هذا العروق أنها على مدى السنوات اكتسبت عواملاً وراثية جعلتها تتأقلم مع الظروف البيئية المحيطة بها، فعلى سبيل المثال لدينا في الأغنام التهامية والذمارية والجبلية التي توجد في تعز و إب، ولدينا الأغنام البونية، والأغنام الماربية والجوفية، والأغنام السقطرية والشبوانية، و لدينا لكل صنف من هذه الأغنام ميزة تميزها عن الصنف الآخر، يمكن استغلالها بشكل أو بآخر على سبيل المثال، في الأغنام التهامية لدينا معدل تحويل غذائي عالي، ولدينا ظاهرة أو ميزة ممتازة، وهي عدم تكدس الدهن تحت الجلد، وإنما بين اللحم يجعل اللحم مرمري، وهذا يزيد من الإقبال على هذه اللحوم كونها تكون لذيذة، وفي الأغنام الذمارية لدينا ميزة ممتازة، وهي قدرتها على مقاومة الأمراض والظروف البيئية.
ننتقل للأغنام البونية، للأسف الشديد كان لدينا عروقاً نقية من الأغنام البونية، تنتج أصوافاً كبيرة، وهي كانت مخصصة -الله عز وجل على آلاف السنين- جعلها مخصصة لهذا الشيء تتناسب مع البيئة الباردة، واليوم نتيجة عدم وجود اهتمام، ووعي لدى المواطن وعدم وجود برامج ارشادية في السابق في هذا المجال والمحافظة على الصنف بدأت تتلاشى العروق النقية من الأغنام البونية، الآن نسعى جاهدين لإعادة اعتبار هذا الموضوع كون هنا مفترض أن تربى هذه الأغنام بهذا الشكل لغرض انتاج الأصواف، وهو منتج مهم، ننتقل لدينا ميزة أخرى في الأغنام الجوفية والماربية تعدد معدل التحويل الغذائي عالي، وتعدد الولادات، وهذه الميزة نجدها في التهامية أيضاً.. هذا التنوع للأسف الشديد لم يتم الحفاظ عليه كعروق نقية تم الخلط، سواءً كان الخلط متعمداً من مزارع مكثفة، أو نتيجة ظروف المواطن نفسه، الا أننا بدأنا نشعر أن العروق النقية من هذه السلالات بدأت تتلاشى أمامنا فرصة الآن عبر البحوث، وعبر جهود الجميع سنحصل على سلالة نقية لإعادتها من جديد، والعمل جاري في هذا الموضوع إن شاء الله نصل إلى نتائج كبيرة.
■ سمعنا عن مشاريع سابقة لتهجين سلالة الماعز اليمني مع الماعز العويسي السوري.. ما مصير هذا المشروع؟ وما مدى نجاحه؟
هذا لم يكن المشروع الوحيد، وإنما كانت عدة مشاريع في هذا الموضوع سواءً مع الماعز النجدية أو العراسي أو حتى في موضوع الدواجن، كان هناك الكثير من المشاريع تبنتها البحوث، أنا لست مع إدخال أصناف جديدة غير مدروسة، أنا مع المحافظة على السلالات المحلية وتطويرها، وفي حال اضطررنا إلى إدخال أصناف جديدة يجب أن تخضع للدراسة لسنوات، يعني من خمسة إلى ستة أجيال أحياناً.
■ لو تحدثنا عن الفرص الاستثمارية في انشاء مزارع تربية الثروة الحيوانية سواء لإنتاج الألبان أو اللحوم؟
هناك فرص استثمارية كبيرة في هذا المجال، وفي موضوع اللحوم لدينا فرصاً في موضوع الدواجن لتغطية العجز في فاتورة الاستيراد للدجاج المجمد ما زال السوق بحاجة إلى نمو في هذا الموضوع، وإلى ضبط عملية التسويق.. نحن لدينا مشكلة في موضوع قطاع الدواجن كونه القطاع الأكبر في مواجهة احتياجاتنا للحوم البيضاء، ما زالت فرص كبيرة، لأننا ما زالنا نستورد سنوياً حسب آخر إحصائية لأكثر من 48 ألف طن من الطيور واللحوم البيضاء، يعني لاتزال الفجوة كبيرة في السوق، كذلك في اللحوم الحمراء ما زال لدينا مشكلة أننا المستورد يؤثر على سوق المربي المحلي، ويؤثر على سوق الدواجن، الآن نحن بصدد دراسة الفجوة الموجودة في السوق، ولدينا تطلعات لإصدار قرارات استراتيجية في هذا الموضوع للحفاظ على الثروة الحيوانية، اليوم المربي يعاني بسبب الأوضاع، وبسبب المستورد، وبسبب منع التصدير يعاني من كساد في الأغنام، أو حتى العجول.. هناك حالة كساد، ولن نضل نتفرج هكذا لا يهمني موضوع السوق، بغرض ما يهمني الحفاظ على الثروة، إذا استمر الموضوع هكذا لن أسمح بالاستيراد، يجب أن يكون لدينا قرار شجاع باتخاذ قرار يحمي الثروة الحيوانية، لدينا موضوع آخر في الفرص الاستثمارية، و هناك مشاريع الحمد لله مشاريع واعدة في المنتج المحلي، اطلعت قبل فترة في محافظة الحديدة على تجربة رائدة لأحدى المشاريع التابعة لأحدى المؤسسات الحكومية مشروع استثماري يقوم بتربية العجول والعجلات من عمر الفطام العجول الى عمر 8 شهور وبيعها والعجلات إلى عمر سنتين ونيف، حتى تصبح حاملاً في الشهر الثامن ويبيعوها، هذا اعتبره من المشاريع الرائدة في تنمية وتطوير الثروة الحيوانية.
■ قبل أن نختم هذه الفقرة.. مزارع تربية الثروة الحيوانية في رصابة وألبان اليمن والبون أيضاً.. ما واقعها حالياً؟
نعم، كان الاهتمام في السابق بموضوع المشاريع ذات الأصول الأجنبية من أبقار الفريزين الهولندية إلا أنه لو نظرنا نظرة، وقارنا مزارع مزرعة رصابة ألبان اليمن، الأسرة البون بمزرعة اخوان ثابت ما الفرق؟ الفرق كالتالي هو الاهتمام بالتراكيب الوراثية التحسين الوراثي، أنا اليوم اذا زرت القطيع الموجود في مزرعة رصابة ستجده أقرب إلى الأبقار المحلية، من حيث الحجم ومن حيث الإنتاج، ومن حيث التحويل الغذائي، بينما اذا زرت قطيعاً موجوداً في مزرعة اخوان ثابت ستجد أنه ما زال يحافظ على المصدر، وكأنه عادة وصل وهو في الجيل الخامس أو الرابع حالياً، و السبب هي المحافظة على التراكيب الوراثية التي تجنب التربية الداخلية الاهتمام بمشاريع استثمارية.
مشكلتنا كانت في السابق في مشاريع التي كانت تنفذها الوزارة، أو المؤسسة الاقتصادية، أو التموين العسكري، أو الجمعيات الزراعية كانت لدى الحكومات السابقة نظرة بأنها أشبه بالفيد، هذه طبعاً هناك فساد فيها كبير وفي تقصير متعمد أدت إلى فشل هذه المشاريع، للأسف كلها فشلت، شيء مؤسف، الآن نتبنى مشاريع أخرى، ولكن ليست بهذه الطريقة في الأبقار المحلية، و اليوم لدينا في كلية الزراعة بجامعة إب على أساس إعادة تأهيل حضائر الكلية، وتتبنى أبقار محلية بغرض انتاج عجلات محسنة تعود بمشاريع تمكين إلى مديريات ريف اب، هذه اعتبرها خطوة للأمام لأنه ضم الجانب الإنتاجي والبحثي والاجتماعي.
■ ختاماً ماذا تحتاج الثروة الحيوانية في اليمن حتى تؤدي دورها ونحقق الاكتفاء الذاتي من منتجاتها؟
الثروة الحيوانية تحتاج إلى اهتمام عام بالبنية التشريعية، تحتاج الى بنية في هيكلة الدولة، تحتاج إلى وعي كامل، تحتاج إلى قرارات ملموسة تطبق، تحتاج الى توحيد الجهود، اليوم لدينا مشكلة في هذا الموضوع لو نظرنا إلى قانون الثروة الحيوانية، إلى اللائحة الاشتراطية للمسالخ لوجدنا عندنا إشكالية في هذا الموضوع، اليوم على سبيل المثال موضوع ذبح الاناث حين اتخذ قرار بمنع ذبح الاناث حصل انتعاش كبير جداً في الثروة الحيوانية، الإشكالية في الموضوع هذا أنه تطبقه جهة أخرى وهي المؤسسة العامة للمسالخ، و لا يوجد هناك ترابط كبير أو وثيق أو صلة بين كل من وزارة الزراعة، أو الإدارات المعنية في وزارة الزراعة لحماية الثروة الحيوانية، والمؤسسة العامة للمسالخ، المعني بتطبيق القانون هي المؤسسة العامة للمسالخ.
اليوم عندنا إشكالية في المؤسسة العامة للمسالخ أنها لم تطبق القرار الجمهوري الذي أنشأت لأجله، اليوم الذبح خارج المسلخ، و يمثل 90% أو أكثر، و المشكلة حولت التركيز على موضوع الإيرادات، أكثر من موضوع الخدمات، المسلخ وضع ليقدم خدمة، وليس ايراداً وهذه الإشكالية.. يجب إعادة النظر فيها، والبناء الهيكلي للدولة يجب أن يعاد النظر فيه بما يحمي الثروة الحيوانية.
