مدير الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر الأستاذ أحمد الكبسي في حوار مع “اليمن الزراعية”
قال مدير الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي إن قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر يشارك بحوالي 70 % من الناتج المحلي، ويشمل تقريباً أكثر من 50 % من العاملين في الجمهورية اليمنية.
وأضاف الكبسي في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر تشمل 25 جهة حكومية ومجتمعاً مدنياً لتوحيد الجهود.
حاوره /الحسين اليزيدي
■ حدثنا في البداية عن الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر؟
الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر هي هيئة حكومية تُعنى بتعزيز المشاريع الصغيرة والأصغر على مستوى الجمهورية، لها عدة مهام تبدأ برسم السياسات المتعلقة بالمشاريع، وتشارك في وضع القوانين الخاصة بالمشاريع الصغيرة والأصغر، وتنتهي بالمساعدة في تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والأصغر.
■ ما الفكرة التي على ضوئها تم إنشاء الهيئة؟
هدفت القيادة إلى وضع أو إنشاء هذه الهيئة لتوحيد الجهود والإنجازات، ما يحقق أهدافاً حاسمة، حيث نتكلم عن قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر والذي يشارك بحوالي 70 % من الناتج المحلي، ويشمل تقريباً أكثر من 50 % من العاملين في الجمهورية اليمنية. ومن هذا المنطلق يجب أن تكون الهيئة معنية بشكل رئيسي وأساسي لتوحيد الجهود والنجاح، ما يحقق أهداف مالكي المشاريع الصغيرة والأصغر، وبالتالي الاقتصاد بشكل عام.
■ ما هي أبرز المشاريع التي نفذتها الهيئة؟
نحن في صدد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والتي تشمل 25 جهة حكومية ومجتمعاً مدنياً لتوحيد الجهود، وقمنا بإعداد دليل لتسجيل المشاريع الصغيرة والأصغر، ونسعى الآن للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لأن كل جهة كانت تعمل لتخفيض الاجراءات من وجهة نظرها وليس من وجهة نظر المستفيد (صاحب المشروع)، ونأمل الآن عبر هذا الدليل تبسيط الاجراءات، ولدينا مشاريع ننفذها لا تصل لمستوى وحجم الاستراتيجية، ولكن تلامس بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والأصغر كحاضنة اليمن السعيد في العاصمة، ومعرض الحاضنة يقام كل يوم خميس بحديقة السبعين وتعرض فيه منتجات واعدة ذات جودة عالية تلاقي طلباً واستحساناً كبيراً من المستهلكين.
كذلك أقمنا عدداً من برامج التدريب، بالإضافة الى عمل دراسة لمشاريع القوانين في الجمهورية اليمنية ومقارنتها بقوانين الدول العربية كخطوة نحو تنظيم المشاريع الصغيرة والأصغر.
■ كم عدد الدورات التدريبية التي قدمتها الهيئة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر؟
بدأنا منذ وقت قريب تقديم الدورات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، وللجهات المهتمة بهذه المشاريع، كانت أولى خطوات التدريب لضباط اقراض من مؤسسة بنيان، ولبعض الجمعيات في محافظات إب وتعز وذمار والبيضاء لضباط اقراض الجمعيات والتي نأمل أن ينعكس هذا التدريب على عملهم في الميدان.
قدمنا الدورات التدريبية في التصنيع الغذائي في محافظة صعدة، وقمنا بعمل مسوحات في محافظة تعز والتي على ضوئها سيتم إعداد برنامج تدريبي لتحسين جودة إنتاج المشاريع الصغيرة والأصغر هناك.
قمنا بتدريب 450 صياداً في محافظة الحديدة، وكل التدريب الذي نقوم به يكون بحسب الاحتياج، أقل تكلفة وأكثر أثراً.
كذلك، أقمنا دورات في تأسيس وبناء العلامات التجارية والهويات البصرية لأصاحب المشاريع الأسرية الصغيرة المشاركة في حاضنة اليمن السعيد إلى جانب دورة في التسويق والتشبيك.
■ ما هي المعايير التي يتم على ضوئها اختيار المتدربين ضمن خططكم التدريبية؟
في الوقت الحالي تتجه الهيئة إلى تحسين جودة المشاريع القائمة حالياً، والإشكالية الموجودة، أن هناك مشاريع صغيرة بشكل كبير جداً ومنتشرة، ولكن جودتها ضعيفة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إحباط أصحاب هذه المشاريع، وعدم قبول المستهلك النهائي لهذه المنتجات، ونحن نقوم بغربلة هذه المشاريع نحو الاتجاه الإنتاجي، تصنيع غذائي ملابس، بمعنى الاهتمام بالأولويات الوطنية، نسعى نحن للاهتمام بهذه المنتجات لتطويرها وتحسين جودتها بحيث تكون منافسة، وإذا استطعنا أن نحسن من جودة منتجات المشاريع الصغيرة الموجودة حالياً، نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إنشاء مشاريع صغيرة جديدة من الصفر.
كما اكتشفنا إن المشاريع الصغيرة الناجحة لم تعد بحاجة لا للهيئة ولا إلى منظمات المجتمع المدني، أصبح لتلك المشاريع سوقها وتعمل بشكل جيد، فقط هي بحاجة إلى حوافز عن طريق التشريعات، إعفاءات ضريبية، تسهيلات معينة.. لتحويلها من مشاريع صغيرة إلى مشاريع متوسطة.
■ كم عدد الأسر التي تدخلتم معها بشكل مباشر وعدد الأسر التي تدخلتم معها بشكل غير مباشر؟
هناك تدخلات مع بعض المشاريع الصغيرة، لدينا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتقديم الدعم الفني بشكل مجاني، ومع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، قدمنا لأكثر من 200 مشروع عملية الفحص الفني للمنتج أو الفحص الفني لموقع المشروع بشكل مجاني، وقدمنا لقرابة 120 مشروع تدريب، سواء في مجال التسويق بشكل عام أو التسويق الإلكتروني، أو في مجال الدعم الفني لرفع مستوى الإنتاج. والعمل الأكبر الذي قمنا به هو عملية بناء قواعد بيانات للمشاريع الصغيرة والأصغر والمسح التي ستكون بعدة تدخلات بشكل أكبر، والاشكالية الحاصلة هي تدخل الجهات بلا دراسة مسبقة، ما يجعل التدخل سطحياً، فمثلا الأسرة يتم تدريبها من قبل أكثر من جهة، سعت الهيئة الآن لجمع بيانات 12 ألف مشروع، وبالتالي أي تدخل من قبل الشركاء والجهات المختلفة فيما يخص المشاريع الصغيرة والأصغر سيكون بناء على البيانات التي قمنا بجمعها.
■على أي أساس يتم اختيار المناطق المستهدفة؟
نستهدف المناطق الأكثر احتياجاً، والمناطق التي توجد فيها مشاريع إنتاجية لأنها العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، ونستطيع أن نقول إن كل عملية صيد في الجمهورية اليمنية هي عبارة عن مشاريع صغيرة لأنها صيد تقليدي، لا توجد لدينا شركات للاصطياد بشكل كبير- لذلك تعد عمليات الصيد من قبل الصيادين ضمن المشاريع الصغيرة والأصغر فكان الاستهداف بالتدريب لمجتمع الصيادين، وأيضاً أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، كالحرف اليدوية التي جزء منها من مواد خام محلية مثل الفضيات والعقيق والجلديات، والآن نصمم برنامجاً تدريبياً لأصحاب الحرف وللداخلين الجدد في هذه المشاريع، وبالشراكة مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا نفذنا عملية مسح لنقاط البيع في مدينة إب لإكمال سلسلة القيمة بالنسبة للأسماك.
■ هل يعني أن تدخلاتكم مركزة على المناطق الحضرية؟
استهدافنا للمناطق الريفية أكثر في جنوب محافظة الحديدة ومديرية مقبنة في محافظة تعز، كان المسح في أمانة العاصمة للحرف اليدوية فقط، وفي محافظة صنعاء مجتمعات ريفية.
والأولويات للريف والمدينة بشكل متساوي، ولكن توجد تدخلات تختص بالمدينة، وتوجد تدخلات تختص بالريف. الريف هي المناطق التي تزود المدينة بالموارد أو حتى بمدخلات الإنتاج، عندما نقول إننا نريد أن نعمل عملية تصنيع، البداية تكون من الريف في عمليات دعم المزارع، وهناك جهات مختصة نعمل معها في الريف كاللجنة الزراعية، ومؤسسة بنيان لتوفير مدخلات التصنيع، بينما في المدينة نستطيع أن نبني مثلا معامل ومصانع للصناعة التحويلية والتي تخدم المزارع من خلال سحب الوفرة في الريف.
هناك تدخلات معينة في المدينة كونها تعتبر الأسواق، وهناك تدخلات في الريف والتي نعتبرها مصدر المواد الخام الأولية لعملية التصنيع، بمعنى تدخلات في التسويق تخص المدينة، وتدخلات في عملية الإنتاج والمواد الخام تخص الريف، فكل مكان يوجد لديه تدخل خاص به حتى على مستوى الفرد نفسه. تدخلات خاصة بالمرأة، وتدخلات خاصة بالرجل، ولكننا نعمل على أساس إن الأسرة هي الوحدة التي نتدخل فيها بشكل متوازن حتى لا يحدث خلل اجتماعي.
■ حالياً المزارعون في تهامة يشكون من تكدس محاصيل الطماطم.. هل لكم تدخلاً في هذا الجانب؟
الآن نعمل على إنشاء دراسة جدوى معامل صغيرة، سواء كان للصلصة أو للكاتشب أو للشطة، وإن شاء الله بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة، سوف يتم توجيه مشاريع، التمكين الاقتصادي نحو عمليات الصناعة التحويلية لمخرجات الوفرة الزراعية، وهذه المشاريع تحتاج إلى مبالغ كبيرة، تستطيع بعض الجهات أن تمولها وهي موجودة، حاليا كالهيئة العامة للزكاة، وحدات تنمية المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات.
كما نقوم بشكل مستمر بنشر التوعية حول طرق الاستفادة من وفرة الخضار والفواكه، وحالياً نقوم بنشر فلاشات تعليمية لعملية تجفيف الطماطم، ونشرناها بشكل واسع، عبر منصات التواصل الخاصة بنا.
هناك مشاكل كبيرة ليس فقط في محصول معين، وهي مشاكل كبيرة تحتاج إلى توجه جماعي، ولا تستطيع الهيئة وحدها تحمل هذه المشاريع، لا الهيئة ولا منظمات المجتمع المدني تستطيع وحدها، هذه المشاريع تحتاج إلى تكاتف الجميع، هناك حوالي 25 جهة حكومية تعمل ولها علاقة بشكل أو بآخر بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
نحن نحاول صناعة تكاتف وتكامل جهود فيما بيننا، لدينا تنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا، نقوم أيضا، كما قلت، بوضع الفرص الاستثمارية، سواء في الريف أو في المدينة لحل هذه المشكلة، عندما نقول أن هناك مشكلات الوفرة في الريف يكون حلها بالصناعات التحويلية التي إن شاء الله سوف يتم انشاؤها في الأيام القادمة سواء كان في الريف أو في الحضر.
■ حدثنا عن تدخلاتكم في المشاريع الخدمية؟
هناك أولويات، أولويات تفرضها المرحلة الراهنة حالياً، وأولوياتنا للمشاريع الإنتاجية، وهناك جهات أخرى تقوم بالعمل، في المشاريع الخدمية، نحن كهيئة ضمن أولوياتنا في المرحلة الراهنة هي المشاريع الإنتاجية والمشاريع الخدمية التي تخدم المشاريع الإنتاجية.
■ حدثنا عن مبادرة اليمن السعيد؟
أقنعنا مؤسسة بنيان وأمانة العاصمة بهذا المشروع، وهناك شراكة جميلة معهم، استقبلنا المشاريع الصغيرة، من 400 إلى 500 مشروع تم مقابلتهم، خلص منهم 50 مشروعاً، وأريد أن أقول إن مبادرة اليمن السعيد أول حاضنة أعمال تسويقية على مستوى اليمن، وهي ليست فقط سوق، هي حاضنة أعمال تسويقية تقوم من خلالها الهيئة بالتعاون مع شركائها، مؤسسة بنيان وأمانة العاصمة بغربلة المشاريع وإدخال المشاريع التي هي بحاجة إلى السلسلة الأخيرة، وهي التسويق ورفع الجودة بشكل أفضل.
وبالنسبة لأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى وجودهم في معرض المبادرة واكتسابهم الخبرات من البيع المباشر وتعريف الناس بمنتجاتهم ومشاريعهم والتشبيك مع عملاء ومسوقين وغيرهم، هم يتلقون جرعة كبيرة من عمليات التدريب، حيث يوجد لدينا مساراً تدريبياً لكل مشروع، وأنهينا في 20 من مارس الجاري دورة تدريبية لـ 28 أسرة منتجة في التسويق الإلكتروني عبر مواقع فيسبوك، إنستغرام، واتساب.
وهو تدريب يحل إشكالية كبيرة للمشاريع الصغيرة والأصغر، تم تدريبهم على فتح صفحات تجارية، كيف تمول، وكيف نصنع محتوى والحمد لله كان لها أثر كبير جدا، وكان لها أثر في المبيعات، اكتشفنا هذا الشيء من خلال متابعتنا لتلك الأسر.
الآن أيضاً رفعنا إلى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة، لتسهيل عملية تسجيل الاسم التجاري لمشاريع الأسر بشكل رسمي، وسيكون هناك تدريب فني مباشرة بعد العيد لرفع مستوى هذه المشاريع المشاركة معنا في مبادرة اليمن السعيد.
الفترة الزمنية لكل مشروع تكون ستة أشهر يتلقى فيها صاحب المشروع جرعة كبيرة من التدريبات ويتخرج منها، ثم تدخل مشاريع جديدة لستة أشهر أخرى وهكذا نحن لا نؤمن بفكرة تقديم دعم متواصل لكل مشروع على حده، رؤيتنا هي أن نطور ونساعد هذه المشاريع لتكون قادرة على المنافسة في السوق، وقادرة على إنتاج سلع، تنافس المنتج الخارجي، وخاصة مع التوجه الشعبي والرسمي للمقاطعة، وهذه فرصة نريد أن نستغلها، للتوجه بشكل أكبر نحو المنتجات المقاطعة.
نتطلع نحن كهيئة وشركائنا بأن يكون هناك عدة حواضن عمل سواء في أمانة العاصمة أو في المحافظات الأخرى، لمعالجة السلسلة الأخيرة وهي البيع، هناك تدخلات ما قبل الدخول الحاضنة، الآن نقوم بإعدادها للمشاريع التي ستدخل كدفعة ثانية.
كما نسعى أيضا أن تكون هناك حاضنة أعمال إنتاجية، للعناية بالمنتج قبل دخوله الحاضنة العامة، والآن ننفذ دراسة لكيفية عمل حاضنة أعمال زراعية أو ريفية، ولكن لم تتكامل الدراسة حتى الآن، بحيث تكون هناك حاضنة أعمال في الريف للمزارعين تتوفر لهم الاحتياجات التي يحتاجونها، وفي نفس الوقت تقلل من تكاليف الإنتاج التي تثقل كاهل المزارع ونقلل من هامش الربح.
■ ما هي المعايير التي يتم على ضوئها اختيار هذه الـ 50 أسرة؟
الأولوية كانت للمنتجات المقاطعة، والتي مدخلات إنتاجها قدر الإمكان محلية وتتمتع منتجاتها بمستوى جودة معينة.
■ على ذكر المقاطعة.. ما مدى فاعلية قرار المقاطعة رسمياً؟
القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة هو شيء جيد وممتاز وهي تجسيد للرغبة الشعبية نحو المقاطعة، وعندما تنسجم القرارات الحكومية مع الإرادة الشعبية تشكل قوة كبيرة جداً، والمقاطعة واجب ديني ووطني، بالإضافة إلى أن المقاطعة فرصة لاستغلالها لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر والمتناهية الصغر المحلية.
■ ما هي رسالتكم الأخيرة؟
رسالتنا إلى الدوائر العاملة في المشاريع الصغيرة والأصغر، ندعوهم لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، وإذا لم نوحد جهودنا في هذه المرحلة لتطوير هذا القطاع لن نتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة، ورسالتي لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، الهيئة أوجدت لمصالحكم وهي ليست جهة جباية بل جهة مساندة لكم، والهيئة فقط تهدف لخدمة هذا القطاع بشكل كامل ولتسهيل نشاط وعمل كل المشاريع الصغيرة فيه وحمايتهم من الابتزاز، وكذلك إزاحة المعوقات والتعقيدات أمام نمو المشاريع الصغيرة.
وختاماً نوجه الشكر للقيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط للاهتمام الكبير الذي بدأ يحظى به قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر.
