وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني في حوار مع صحيفة “اليمن الزراعية”
قال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الانتاج الزراعي المهندس سمير الحناني إن القطاع الزراعي هو قطاع مجتمعي، وهو ما جعله متماسكاً وصامداً خلال سنوات العدوان. وأشار في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” إلى أن أبرز الانجازات التي تحققت في هذا القطاع هو تنظيم العمل المجتمعي، والتخلص من الزراعة الروتينية، والانتقال إلى التقنية والعمل بمنهجية سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية.
حاوره /مدير التحرير
■ تسع سنوات من العدوان والحصار على شعبنا اليمني من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي والقطاع الزراعي صامد، بل وأثبت أنه العمود الفقري للاقتصاد الوطني.. ماهي أسباب صمود هذا القطاع في الوقت الذي توقفت فيه معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى؟
بداية نهنئ القيادة الثورية وشعبنا اليمني بمناسبة الذكرى التاسعة للصمود وتدشين العام العاشر، والقطاع الزراعي متماسك وصامد، وهذا يرجع إلى أن القطاع الزراعي قطاع مجتمعي، والمجتمع هو عمود التنمية وأساسها، والاقتصاد المجتمعي هو الذي يقاوم ويصمد أمام التحديات والحروب، فمجتمعنا اليمني أثبت خلال العدوان والحصار أنه شعب لا ينكسر ولا يلين، بل أن العدوان زاده قوة وصلابة.
■ ما هي أبرز الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي خلال السنوات التسع من الحرب والعدوان والحصار؟
من أهم المكاسب والإنجازات تنظيم العمل المجتمعي، والتفاف القطاع الحكومي والرسمي إلى جانب القطاع المجتمعي، باعتباره الشريحة الأكبر.
كذلك تم التخلص من قضية الزراعة الروتينية والانتقال إلى التقنية، ومنهجية سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية، التي يتكامل فيها المجتمع، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص التي تخدم القطاع الزراعي بشكل عام، أيضاً استشعار المجتمع لأهمية دوره وأهمية قيامه بواجبه على أكمل وجه، وهذا يعد أبرز وأكبر انجاز، وما نراه اليوم من مبادرات مجتمعية في كل المحافظات هو نتاج للوعي بأهمية المشاركة المجتمعية، وبدور المجتمع في التنمية الزراعية.
■ هل لديكم احصائيات، أو أرقام عن زيادة في المساحات المزروعة وكميات الإنتاج؟
نعم، هناك توسع في الأراضي المزروعة، وزيادة في كميات الإنتاج، فعلى سبيل المثال كانت المساحة المزروعة في تهامة 330 ألف هكتار، وحالياً وصلت إلى أكثر من مليون و600 ألف هكتار، أيضاً تم التوسع في زراعة الأراضي في محافظة الجوف، وهي المحافظة التي كانت مهملة ومهمشة سابقاً، لكن الآن تم التوجه نحو الجوف لزراعتها بالقمح، ويعول عليها في تقليص الفجوة الغذائية من محصول القمح، فخلال سنوات الحرب والعدوان زادت كميات الإنتاج بنسبة 20٪ عما كانت عليه سابقاً.
■ ما هو واقع الإنتاج الزراعي حالياً؟
الإنتاج الزراعي يتعافى وبخطوات ممتازة ومنظمة، ولدينا تجارب ناجحة في زيادة الإنتاج في معظم المحاصيل الزراعية، وهناك وفرة في الإنتاج في الخضروات والفواكه، وبنسب متفاوتة، وفي محاصيل الحبوب هناك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدخن، والذرة الرفيعة، والشعير، لم نعد نستورد منها أي شيء.
وبدأنا حالياً في تطبيق سلاسل القيمة مثلاً، في تهامة في إنتاج الألبان، والتمور، والقطن، ونحن نعمل على استكمال بقية السلاسل وفق منهجية جديدة، وهي التي ستحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي.
■ نسمع عن مصطلح سلاسل القيمة في القطاع الزراعي.. ما هو وما أهميته؟
هو مصطلح اقتصادي بحت، لكننا وضعنا لنا سلاسل خاصة بنا تضم الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي معاً، باعتبار أن الجانب الاجتماعي هو الأساس في الجانب الاقتصادي.
وسلاسل القيمة هي عبارة عن دراسة مستفيضة تركز على دراسة كافة الجوانب السلبية والإيجابية في كافة حلقات السلسلة، والتي يحدد فيها المشاكل والقيم المضافة في كل حلقة، ويتم وضع حلول في كل حلقة، حيث يتم توجيه الجهات والشركاء في وضع الاستراتيجيات والحلول لكافة المعوقات.
وتتضمن سلاسل القيمة كافة المراحل التي يمر بها المحصول ابتداء بالبذرة حتى تصل إلى المستهلك، وهذه المراحل تكون من أربع إلى خمس مراحل، وهي مرحلة المدخلات، ومرحلة الإنتاج، ومرحلة التسويق، ثم مرحلة الاستهلاك، والتصنيع، وإعادة التدوير، حيث يتم عمل دراسات لسلاسل القيمة لكل محصول من المحاصيل، ويتم تعيين ضابط سلسلة القيمة في كل محصول، وينتج تحليل لهذه الدراسة، ويخرج منها تحليل لجميع المشاكل التي تعاني منها جميع حلقات سلاسل القيمة.
بعدها نقوم بجمع الشركاء والمعنيين في إصلاح هذه الحلقات عبر ورشة ونخرج بمصفوفة تحسين وتطوير هذه السلسلة من خلال العمل مع الشركاء، ويعتبر عمل المجتمع مع الشركاء الحكوميين وبقية الجهات هو عمل متكامل، ولن يتحقق النجاح بدون العمل الجماعي المشترك، سواءً من هم في داخل القطاع الزراعي أو خارجه، متمثلين في وزارة الصناعة والتجارة، والتعليم الزراعي، والشؤون الاجتماعية، والإدارة المحلية، كما أن سلاسل القيمة يمكن توحد كل هذه الجهات في هذا العمل.
نحن نعاني الكثير في القطاع الزراعي من خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية نتيجة عدم استخدام عمليات زراعية صحيحة، وعدم وجود أبحاث زراعية صحيحة، وضعف الارشاد والاعلام الزراعي، وهذه سميناها برامج سوفت soft أو البرامج الناعمة، كذلك نعاني من تذبذب في الأسعار، حيث بلغت الخسائر اثنين تريليون ريال ونصف في العام، في كافة المحاصيل الزراعية بسبب المشاكل التي ذكرناها، ونحن نعمل على التدخل في كافة المراحل عبر منهجية سلاسل القيمة لتقليل هذه الخسائر.
■ المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ذات الأولوية الحبوب والقمح والبقوليات والتي فيها فجوة كبيرة.. ماهي خططكم لسد هذه الفجوة؟
يعد القمح هو المحصول الذي يوجد فيه فجوة كبيرة، والتي تصل إلى 94٪، وقد بدأنا العمل عبر المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب كونها المؤسسة المعنية والمختصة بزراعة القمح خاصة والحبوب بشكل عام، ونحن نقوم حالياً بحصاد موسم القمح في الجوف، وإن شاء الله يكون موسماً مبشراً بالخير.
بالنسبة للذرة الشامية، وهي المحصول الذي فيه فجوة غذائيّة، كذلك نعمل على التوسع في زراعتها في تهامة وبقية محافظات الجمهورية، وهناك برنامج لإنتاج البذور عبر مؤسسة الحبوب ومؤسسة إكثار البذور.
وفيما يخص البقوليات وخاصة الفاصوليا هناك خطة تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الحبوب على أساس توفير البذور، وخلال سنتين بإذن الله سنحقق 80٪ من الاحتياج من الفاصوليا.
■ إذا تطرقنا لموضوع البذور.. ما واقعها وكم نحتاج لتحقيق الاكتفاء منها؟
البذور هي الأساس، وهي الركيزة الأساسية للزراعة، ولن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدون توفر البذرة، ونحن نعمل على ثلاثة مسارات لتوفير البذور، مسار رسمي عبر وزارة الزراعة ممثلة في المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، والهيئة العامة للبحوث، ومسار مجتمعي من خلال المزارعين، وانشاء بنوك البذور في العزل والقرى، ومجتمعنا ولله الحمد لايزال المزارعون يحتفظون بالبذور، ويخزنوها، وما نقوم به هو التوعية بأهمية البذور، وطرق انتخابها وتخزينها، والمسار الثالث هو المسار الاستثماري عن طريق الاستثمار في مجال زراعة القمح والحبوب لإنتاج البذور، وفي هذا الموسم تم زراعة 1000هكتار في محافظة الجوف مزارع استثمارية لإنتاج بذور القمح يتوقع إنتاج 60 ألف كيس، وسنعمل على إعداد خطة لاستيعابها في الموسم القادم، والتي ستحقق نتائج ممتازة في إنتاج البذور قد تصل إلى 20 ٪ من الاحتياج من بذور القمح.
بالنسبة للذرة الشامية هناك كميات كبيرة من البذور في تهامة، وقد تم توجيه مؤسسة إكثار البذور ووحدة البذور للنزول إلى الجمعيات في تهامة لشراء البذور، كما يوجد 5000 كيس من بذور الذرة الشامية لدى المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب سيتم ادخالها الموسم القادم في زراعة الذرة الشامية.
■ من خلال حديثكم عن البذور تركز على مؤسسة الحبوب فيما يخص توفير وإنتاج البذور .. أين دور المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وهي الجهة المعنية بالبذور؟
توفير البذور عمل مشترك بين الجميع، باعتبار كميات الاحتياج كبيرة، والذي يتطلب العمل الجماعي، كما قلنا رسمي ومجتمعي واستثماري، رسمياً تشترك ثلاث مؤسسات وهي: الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي، والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، والمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، تكون البداية من الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي، باعتبارها المصدر الرئيسي في توفير بذور المربي، ثم تسلم إلى المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة التي بدورها تقوم بعملية مكاثرة البذور وتسليمها إلى مؤسسة الحبوب لتدخلها ضمن برامجها لتوزيعها على المزارعين، من أجل الحصول على منتج من الحبوب بجودة عالية وكميات إنتاج كبيرة، فهذه الثلاث الجهات بينهم علاقة وطيدة يجب أن تعزز بعمل حقيقي في الميدان.
■ الاستراتيجية الوطنية للاكتفاء الذاتي من الحبوب متى سترى النور؟
كنا قد وضعنا خطة لإعداد الإستراتيجية للحبوب، ولكن واجهتنا مشكلة وهي عدم توفر قاعدة بيانات حقيقية، وبدونها لا نستطيع وضع الاستراتيجية.
نحن الآن نسعى جاهدين على توفير قاعدة بيانات أساسية من خلال المسوحات الميدانية التي سيتم العمل على تنفيذها من خلال سلاسل القيمة، -وإن شاء الله- باستخدام منهجية سلاسل القيمة للحبوب سيتم إدخال نشاط المسح الزراعي للحبوب الذي سيمهد البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحبوب.
■ انعقدت قبل شهر ورشة تحديد الإطار الوطني للسياسات الزراعية.. ما أهدافها وما أبرز النتائج التي خرجت بها هذه الورشة؟
هذه الورشة التي عقدت وحضرها عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد صالح النعيمي وقيادة وزارة الزراعة والري كانت تهدف إلى توحيد المفاهيم حول السياسات العامة الزراعية وإداراتها، والاتفاق على وثيقة مشروع في القطاع الزراعي فيما يتعلق بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية ومتطلبات إعداده.
■ الثروة الحيوانية الشق الثاني من القطاع الزراعي والرديف للجانب النباتي .. كيف يمكن تنميتها والحفاظ عليها؟
الثروة الحيوانية ركيزة أساسية من ركائز القطاع الزراعي، وتسهم بنسبة 20٪ من الناتج المحلي للقطاع الزراعي، وتعتبر مورداً اقتصادياً مهماً تعتمد عليها معظم الأسر الريفية، هذا القطاع يواجه عدة تحديات وأهمها هي الأعلاف، ونعمل على التدخل في حلقة الأعلاف سواء الدواجن، أو الأبقار، والأغنام والماعز، وتم انشاء مصانع لإنتاج الأعلاف المركزة، وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يتطلب القيام بالحفاظ على السلالة اليمنية الممتازة ومكاثرتها، ومنع ذبح إناث وصغار المواشي، ونعمل مع الأخوة في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم على الحد من هذه الظاهرة.
وقد بدأنا في سلسلة القيمة للثروة الحيوانية والتي كانت في الألبان، وكان التدخل في حلقة التسويق، وعندما تم تفعيلها بدأ الأمر بالتحرك في بقية الحلقات، حيث كانت البداية بما يقارب عشرين ألف لتر حليب يومياً، وصلنا حالياً إلى 74 ألف لتر حليب، ونسعى للوصول إلى 200 ألف لتر يومياً، وعززنا هذا الجانب ببرنامج تمكين، تم تمويله من اللجنة الزراعية والسمكية العليا عبر وحدات التمويل بالمحافظات، وهناك وعود من قبل الأخ وزير المالية بتمويل مشروع تمكين للمجتمع 1500 رأس بقر، توزع بواقع بقرتين لكل أسرة فقيرة، بحيث تكون تنتج حليباً، أو حوامل بهدف الاستفادة من قيمة الحليب عن طريق الجمعيات التي تقوم بجمع الحليب من المواطنين، وتسليمها لمصانع الألبان في تهامة.
■ هل لديكم احصائيات عما يتم استيراده من مشتقات الحليب سنوياً سواء حليب مجفف بودرة أو جبن وزبدة وغيرها؟
ليس لدينا احصائيات، ولكن ما نستورده من الحليب البودرة قرابة 35 ألف طن سنوياً.
■ ماهي رؤيتكم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته؟
كما أخبرتكم سابقاً أننا بدأنا بتجميع الحليب في تهامة، وتسليمه للمصانع، وقد وصلنا إلى 74 ألف لتر يومياً، ونسعى للوصول إلى 200 ألف لتر يومياً في تهامة، ونطمح للوصول إلى مليون لتر يومياً، والتجربة التي بدأناها في تهامة ستعمم في بقية المحافظات وفق سلاسل القيمة.
المؤسسة العامة لتنمية وتسويق البن أنشأت قبل أشهر.. ما أهميتها وماذا ستضيف للبن؟
هذا المؤسسة أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 9 لسنة 1445- وهي مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً، وتكمن أهميتها أننا استطعنا ايجاد كيان مؤسسي معني بالبن.
هذا المحصول النقدي والاقتصادي المهم والذي يعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بمئات الملايين من الدولارات سنوياً؛ نظراً للميزة النسبية التي يتمتع بها البن اليمني وهي جودته وشهرته عالمياً.
مؤسسة البن ستضم وحدة البن، والإدارة العامة للبن، ومركز أبحاث البن، والاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البن، كل هذه الكيانات ستكوّن كياناً واحداً، وستوحد كافة الجهود فيما يتعلق بالبن، ونحن الآن بصدد إعداد سلاسل القيمة للبن على مستوى اليمن، وستبدأ المؤسسة العامة لتنمية وتسويق البن بهذا العمل.
■ ما أبرز المنتجات والسلع الزراعية التي تم توقيف أو حضر استيرادها؟
تم توقيف المنتجات والسلع التي يمكن تنتج محلياً، أو يمكن انتاجها، وهي قرابة 15 منتجاً وسلعة، مثل التفاح، والثوم، والزبيب، والبن. هذه تم توقيف استيرادها نهائياً وغيرها لا يسع المجال لذكرها، وبعضها تم حضر استيرادها وقت مواسم الإنتاج مثل البرتقال والليمون، ونحن بصدد دراسة منع استيراد السلع غير الضرورية، والتي تشكل ما نسبته 46٪ من فاتورة الاستيراد والبالغة مليار دولار بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية برئاسة الجمهورية.
■ الزحف العمراني وتوسع زراعة شجرة القات مشكلتان تهددان الأمن الغذائي في اليمن.. ماهي الإجراءات التي قمتم بها للحد من توسعهما؟
بالنسبة للزحف العمراني تم الرفع بمشروع قانون إلى وزارة الشؤون القانونية وحتى الآن لم يرى النور بعد.
وفيما يخص شجرة القات تم إصدار قرار من وزارة الزراعة والري بعدم التوسع في زراعة شجرة القات في الوديان وهناك جهود تبذل من قبل الأخوة مدراء المديريات بعدم التوسع الجديد في زراعة القات في الوديان.
أيضاً لدينا برنامج على مستوى المحافظات لإدخال نظام الزراعة المائية كنظام حديث، لحصاد مياه الأمطار باستخدام البيوت المحمية والزراعة المائية لعمل تجارب داخل مناطق انتشار شجرة القات، بحيث يكون هناك توعية وإرشاد بمخاطر وأضرار زراعة القات، والتحول إلى زراعة منتجات أخرى بديلة أقل تكلفة، وأكثر مردوداً، وهذا عبر النمط الزراعي الجديد المتمثل في الزراعة المائية، وسنبدأ بمحافظة حجة وعمران وتعز.
■ أخيراً.. ماذا يحتاج القطاع الزراعي حتى يحقق للشعب اليمني الاكتفاء الذاتي؟
القطاع الزراعي قطاع واعد ويمتلك موارد ومقومات كبيرة، وما يحتاج هو توحيد الجهود ورص الصفوف، وتعاون الجميع والعمل على قلب رجل واحد، بالإضافة إلى تعاون الجهات والوزرات الأخرى المعنية والمرتبطة بالعمل ضمن القطاع الزراعي، والقيام بدورها وواجبها واستغلال الموارد والمقومات الزراعية التي يمتلكها اليمن وعندها سنحقق الاكتفاء الذاتي، كما يتوجب علينا أن نعمل وفق موجهات السيد القائد عبدالملك الحوثي- يحفظه الله- والذي وضع لنا خارطة طريق من خلال محاضراته وخطاباته، والتي يجب أن تكون هي الأساس عند وضع الخطط والدراسات، وكلما يتعلق بالقطاع الزراعي والتنموي.
المساحة المزروعة في تهامة كانت 330 ألف هكتار ووصلت حالياً إلى مليون و600 ألف هكتار
تم خلال هذا الموسم زراعة 1000هكتار في محافظة الجوف لإنتاج 60 ألف كيس من بذور القمح
كميات الإنتاج زادت 20 ٪ خلال سنوات العدوان
