أكد أن تم تقسيم الأمانة إلى 16 منطقة موزعة على مديريات وأنه تم ضبط 37 مخالفة ما بين محل
◄ مدير عام المسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة أحمد إدريس
اليمن الزراعية- خاص
أكد مدير عام المسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة الأستاذ أحمد إدريس أن المسالخ تقوم بدورها في النزول الميداني على محلات بيع اللحوم والمطاعم الكبيرة، بصورة دائمة ومستمرة.
وقال في تصريح خاص لصحيفة “اليمن الزراعية” إن الفرق الميدانية ستستمر في النزول الميداني خلال إجازة عيد الفطر المبارك للرقابة والتفتيش على محلات بيع اللحوم، مضيفاً أن الإدارة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 1444هـ والعام الحالي قامت بحملات متواصلة، حيث قامت بعمل جدول يومي يُحدّدّ فيه أماكن النزول، وتم تقسيم الأمانة إلى 16 منطقة موزعة على مديريات العاصمة، مشيراً أن هذا التقسيم هو بسبب اتساع حدود المديريات وكثرة عدد المحلات والمطاعم.
وقال إن الحملات تنزل بصورة مفاجئة ويرأسها مدير عام المديرية وعضوية مدراء مكاتب الزراعة والمسالخ بالمديرية، حيث يتم تفتيش محلات بيع اللحوم، والمستوردين بالنسبة للحوم البقري، وكذلك المطاعم الكبيرة التي تقوم بالذباحة.
وأوضح أنه خلال شهر رمضان تم النزول إلى كافة المديريات، حيث بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات 37 محضراً ما بين محل ومنشأة، وتم تحرير 37 محضر مخالفة، تمثلت في عرض لصغار المواشي، وذبح إناث قابلة للإنجاب، مؤكداً إحالة جزء كبير من هذه المحاضر إلى النيابة المناوبة؛ نظراً للإجازة القضائية.
وبين أن عدد القضايا التي تم البت فيها 4 قضايا، وهناك 16 قضية سابقة تم إحالتها إلى المحاكم خاصة من تكررت مخالفاتهم لعدة مرات، تم تنفيذ الإجراءات الإدارية بحقهم والمتمثلة في الغرامات، وتكرارها، والإغلاق ومصادرة الحيوانات، مما جعل النيابة تستكمل ملفاتهم واحالتها إلى المحكمة.
وفيما يخص الرقابة على منافذ ومداخل أمانة العاصمة قال أحمد إدريس إنه وبعد صدور التوجيهات بعد مصادرة الإناث في مداخل المدن، يتم حالياً تحريز الاناث القائمة، وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء غرامات مالية، أو حبس، أو إغلاق مؤقت للمحل، منوها إلى أن هذا الإجراء مؤقت حتى يتم اصدار قانون الثروة الحيوانية الجديد، بما يتناسب مع الظروف الحالية، والتغيرات التي حدثت بعد ثورة 21 سبتمبر، والتي حررت اليمن من الوصاية الخارجية، مشيراً إلى أن القانون النافذ مضى عليه أكثر من عشرين عاماً.
وأضاف أنه تم التنسيق مع قوات النجدة بالقيام بإرجاع ما يتم ضبطه من إناث وصغار المواشي في منافذ ومداخل العاصمة، نظراً للضغط الكبير على العاصمة صنعاء كونها أكبر المدن استهلاكاً للحوم.
وأكد أن الفرق البيطرية المتواجدة في منافذ ومداخل العاصمة تقوم بالكشف الظاهري على المواشي القادمة إلى العاصمة، حيث يتم مصادرة المواشي الضعيفة والهزيلة والمريضة.
التوعية والإرشاد
وبشأن ما قامت به الإدارة العامة للمسالخ فيما يخص التوعية والإرشاد بمخاطر ذبح إناث وصغار المواشي قال إن رئاسة المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم قامت بعمل فلاشات توعوية تلفزيونية يتم بثها عبر قنوات اليمن الفضائية وسبأ والهوية، لتوجيهات وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الاعلام، بالإضافة إلى بعض البرشورات والملصقات التوعوية التي تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بخطورة هذه الظاهرة
البنية التحتية
وأوضح مدير عام المسالخ وأسواق اللحوم بالأمانة أن البنية التحتية للمسالخ التابعة للمؤسسة تم إعادة تأهيلها، حيث كانت البنية التحتية قديمة ومتهالكة، وهو ما جعل أصحاب محلات بيع اللحوم والمطاعم الكبيرة يذبحون في محلاتهم.
وأكد أن الإدارة تسلمت مسلخ نقم المركزي بعد أن تم تأهيله بتكلفة 37 مليون ريال، بتمويل من وحدة تمويل مشاريع المبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، بالإضافة إلى تأهيل صالة الذباحة بالمسلخ المركزي بدار سلم بمبلغ 60 مليون ريال بتمويل وحدة تمويل مشاريع المبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، كما تم إعلان مناقصة شراء معدات وآلات لمسالخ دار سلم عبارة عن زناقة خاصة بالذباحة على الطريقة الاسلامية، ومناشير وونشات، وغطاسات، ومضخات بتكلفة 96 مليون ريال بتمويل وحدة التمويلات بالأمانة.
ومشروع إعادة تأهيل مصنع الأعلاف الذي سيكون رافداً وطنياً بالأعلاف للبلاد بشكل عام، ينتج الأعلاف بتكلفة 100 مليون ريال، بالإضافة إلى إعداد الدراسات لمحطة المعالجة المركزية بتكلفة 200مليون ريال كمرحلة أولى لإنتاج الأسمدة العضوية، والتخلص من كافة المخلفات العضوية بطرق صحيحة وسليمة.
وأشار إدريس إلى إنشاء ثلاثة مسالخ نموذجية مصغرة في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الشمالية في بني الحارث تتوفر فيها المعدات المطلوبة ومنها الثلاجات ووسائل النقل.
وواصل: “لم نكن نتخيل أن هذه المشاريع ستنفذ على أرض الواقع لو لم يكن هناك توجه جاد وحقيقي من قبل القيادة الثورية والسياسية في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهو ما نلمسه اليوم من حراك وتحولات تنموية في القطاع الزراعي.
التفتيش على المحلات
وعن الحالة الصحية للمواشي التي يتم ذباحتها أشار إدريس إلى أن المواشي التي ذبحت في مسالخ المؤسسة يتم الفحص عليها قبل وأثناء وبعد الذباحة ويتم الختم عليها، وأما التي تذبح في محلات بيع اللحوم يتم النزول الميداني من قبل الدكاترة البيطريين في أوقات الدوام الرسمي على فترتين، الأولى من الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحاً، والفترة الثانية من الساعة 11 حتى الساعة 1 بعد الظهر، ويتم الكشف على ما تم ذباحته في المحلات الخاصة ببيع اللحوم.
وقال: سيتم بعد عيد الفطر المبارك افتتاح صالة المسلخ المركزي بدار سلم وعندها سيتم ذباحة البقري الكبير بشكل عام في المسلخ المركزي ومنع الذباحة خارجه.
وأضاف أن الثروة الحيوانية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمو ملحوظاً، وهو ما انعكس على أسعار اللحوم، مشيراً إلى أن بعض ضعفاء النفوس، وبعض نقابات اللحوم الذين لا يهمهم مصلحة الوطن، ويضعون مصلحتهم الشخصية قبل كل اعتبار المتمثلة في الربح السريع ونحن أخذنا على بعض بائعي اللحوم خلال فترة رمضان في الأمانة، والتزم البعض أن البقري يبتاع ب3300 إلى 3500.
وهذه نعتبرها باكورة إنتاج والمرحلة الأولى لاغاثة الثروة الحيوانية، وهي ثروة متجددة وخلال السنوات القادمة سيحدث نمواً كبيراً بإذن الله.
وزاد: “نعمل لدمج الجهود للوصول لمرحلة متقدمة في تطوير البنية التحتية للمسالخ لاستيعاب المذبوح والكشف عليه صحياً قبل وبعد الذباحة، ورفد الإدارة العامة لصحة الحيوان ليكون كل إنتاجنا محلياً، وأعلافنا ولقاحاتنا محلية.
ولفت إلى أن الوعي الشعبي مهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل عام والذي يعول عليه لإعادة الحياة الكريمة المستقلة، منوهاً إلى أن الاكتفاء الذاتي هو الحل للخروج من الوصاية الاقتصادية للبنك الدولي وخلفه أمريكا التي تأكل قوت الشعوب باسم الهبات والمنظمات والمنح والقروض.
وطالب بالتعاون مع الفرق الميدانية من قبل الأجهزة الأمنية، والنيابات، متمنياً أن يتم تخصيص عضو نيابة متخصص في القضايا المرفوعة الخاصة بالثروة الحيوانية.
