الأبحاث العلمية للثروة البحرية والأحياء المائية
تعتبر الأبحاث والدراسات العلمية أداة حيوية في تحقيق التنمية للثروة البحرية والأحياء المائية، وتعد أحد أهم الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصادي في اليمن.
وتساهم الدراسات والبحوث والتجارب بشكل كبير في تنظيم وترشيد الاصطياد وتحسين التقنيات والممارسات وتطوير الحلول المبتكرة لتحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة البحرية لتساهم في فهم أفضل للتحديات التي تواجه القطاع السمكي.
وتبرز أهمية الأبحاث والدراسات العلمية في تعزيز استدامة وتطوير هذا المجال.
اليمن الزراعية – أيوب أحمد هادي
ماهر السيد: الأبحاث العلمية تساهم في توفير بيانات موثوقة حول كمية الإنتاج ونسبة الفاقد وتحديد المخزون السمكي وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي
وفي هذا السياق يشير رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية الأستاذ ماهر السيد إلى أهمية الأبحاث العملية في استدامة التنمية في القطاع السمكي، والتي تساهم في توفير بيانات موثوقة حول كمية الإنتاج ونسبة الفاقد وتحديد المخزون السمكي، وتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه القطاع السمكي لوضع المنهجية والخطط والسياسات الفعالة لإدارة الموارد السمكية، وكذا تطوير التقنيات للقطاع السمكي ووسائل الصيد والاستزراع السمكي لتكون أكثر كفاءة وأقل ضرراً على البيئة.
ويؤكد أن الأبحاث العلمية تساعد في الحفاظ على الموارد السمكية وزيادة إنتاجيتها على المدى الطويل، وفي فهم النظم البيئية وتفعيل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لخلق بيئة بحرية أكثر حيوية وإنتاجية، من خلال إجراء الدراسات العلمية والمنهجية والتكنولوجية المتخصصة لتمكن الهيئة من وضع خطط شاملة لإدارة هذه المناطق بما يحقق التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة وحماية البيئة البحرية من خلال منع الاصطياد الجائر للأحياء البحرية، وتنظيم آلية الصيد، وتحديد فترات فتح وإغلاق مواسم الصيد وتحديد معايير وسائل الصيد بما لا يضر بالأحياء البحرية، أو بالبيئة البحرية.
ويشير إلى أن هذا عامل مهم من عوامل تنميتها واستدامتها، وأن الاستثمار في البحث العلمي والدراسات المتخصصة هو أحد أهم عوامل تحقيق التنمية السمكية المستدامة، وأن تعزيز هذا الاستثمار في اليمن سيساهم بشكل كبير في حماية الموارد السمكية وتطوير القطاع بما يخدم الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
ويقول رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية إن البيئة البحرية في اليمن ذات أهمية حيوية، فهي تُشكل موطناً للعديد من الأسماك والأحياء البحرية وممر رئيسي للأسماك المهاجرة المتنوعة، حيث والموارد السمكية تُعد مصدراً رئيسياً للأمن الغذائي والاقتصادي لليمن، مضيفاً أن التحديات البيئية والمخاطر المتزايدة الناتجة عن الأوضاع الأمنية في البحر الاحمر ، فإن من واجب الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية عمل الدارسات والأبحاث للحفاظ على البيئة البحرية من خلال إدارة الموارد السمكية للحفاظ على البيئة البحرية في ضع السياسات والتشريعات الفعالة لتنظيم أنشطة الصيد والاستخدام المستدام للموارد السمكية، وتفعيل الرقابة البحرية لرصد المخالفات المضرة بالبيئة البحرية وحمايتها ومنع الصيد غير المشروع وحمايه الأنواع المهددة بالانقراض.
عمل تشاركي
ويشدد ماهر السيد على ضرورة تجسيد العمل التشاركي بين الجميع للحفاظ على النظم البيئية الساحلية، والبحرية الحساسة، مثل أشجار المانجروف والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ومكافحة التلوث البحري من مصادره المختلفة (نفطي، بلاستيكي، إلخ) وإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بقياس تركيز الملوثات العضوية وغير العضوية في البيئة البحرية من خلال العينات لمياه البحر والأحياء البحرية المختلفة، وكذا الرسوبيات القاعية، والقيام بالمسوحات الشهرية والفصلية لمعرفة مدى التغيرات في الساحل والأنظمة البحرية المختلفة لإدارة التنمية الساحلية والبحرية بشكل متكامل لتحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية والحفاظ على البيئة وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تقام في السواحل والمناطق البحرية.
ويوضح أن البحث العلمي يعزز الرقابة البيئية لفهم النظم البيئية البحرية وتحديد الفجوات ووضع الحلول لها، والعمل على رصد بيئي فعال لمعرفة التغيرات والتهديدات البيئية، ونشر المعرفة وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع الساحلية، ومكافحة التصحر وتنمية الموارد الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية الساحلية بما في ذلك النظم البيئية البحرية.
الأنشطة والمشاريع
وعن الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية يبين أن هناك مشاريع إستراتيجية طويلة الأمد ومشاريع قصيرة الأمد، والتي منها الدراسات التي تهتم بتنمية الثروة البحرية والأحياء المائية وسبل استغلالها واستثمارها ودراسات وبحوث تنمية وتطوير الصيد التقليدي ووسائله، وأدواته وكذا تنمية وتطوير التسويق المحلي، وتطوير وسائلة وأدواته وأساليبه وكذا التصنيع، والاستزراع السمكي، وأيضاً دراسات البيئة البحرية ومهدداتها، والأثر البيئي على الحياة البحرية، والأحياء المائية وبيئتها، و الرقابة والمراجعة والمشاركة في إعداد الدراسات للمشاريع على الساحل اليمني توجيه كافة مكاتب الدراسات المتخصصة في مجالات البحر، وكذا الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المجتمعية والاستثمارية الصناعية وغيرها.
ويضيف السيد: “سننفذ مجموعة من الأنشطة لحماية وتنمية أشجار المانجروف”.
ويقول: “نظراً لأهمية هذه الموارد الطبيعية قمنا بإعداد وثائق مشاريع تأهيل وتنمية غابات أشجار المانجروف في ساحل البحر الأحمر، والتي سيتم البدء بتنفيذها في الخطة المستقبلية من خلال إجراء مسوحات حقلية لتحديد توزيع وكثافة أشجار المانجروف في المناطق الساحلية، تقييم التنوع البيولوجي والخصائص الفيزيائية والكيميائية للبيئات التي تنمو فيها أشجار المانجروف، وضع خطط لإدارة وحماية مناطق المانجروف من التدهور والتحطيب ومراعي للجمال، واختبار وتطوير أساليب زراعة وإعادة تأهيل أشجار المانجروف المتدهورة، ودراسة التأثيرات البشرية والبيئية على نمو وتطور أشجار المانجروف، وتحديد القيم الاقتصادية والبيئية لأشجار المانجروف (الصيد، حماية الشواطئ، امتصاص الكربون).
ويؤكد أن الهيئة العامة تسعى لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل للمجتمعات المحلية حول أهمية المانجروف، وإنتاج مواد إعلامية وتثقيفية لزيادة الوعي العام بأهمية المحافظة على أشجار المانجروف.
