المهندس/ عبد السلام يحيى
من ضمن الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي، والتي يتم استعراضها في أعداد صحيفة “اليمن الزراعية” إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت السمكية القائمة، وهي كثيرة والتي توقفت بفعل الحرب والعدوان والحصار، وطرح مثل هذه الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار، يأتي إدراكاً من وزارة الثروة السمكية بأهمية تعزيز وتفعيل الشراكة الحقيقية بينها وبين القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الساحلية، فقد رأت أن يتم إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية للمناطق الساحلية ، عبر فتح باب الاستثمار في البنية التحتية ، وذلك من خلال إعادة تأهيل وتشغيل بعض المنشآت السمكية القائمة، كموانئ صيد، ومراكز إنزال ، وورش صيانة (عبر فتح باب المنافسة بين المستثمرين في هذا المجال) .
ونظراً لما للقطاع السمكي من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، فمن الضروري أن يتم التغلب على بعض التحديات التي تواجه المنشآت السمكية، سواء التي توقفت، أو تراجع أدائها، وانخفاض إنتاجيتها، وهو ما يجعل إعادة تأهيل، وتشغيل المنشآت السمكية القائمة خطوة ضرورية وفعّالة.
إن إعادة تأهيل المنشآت السمكية لا تقتصر فقط على إصلاح البنية التحتية المتضررة، بل تشمل أيضاً تحديث الأساليب والتقنيات المستخدمة لضمان استدامة الموارد السمكية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج السمكي الذي يمكن أن يسهم في الناتج المحلي.
ويعتبر توسيع الأسواق، وتحسين عمليات التسويق أمراً حيوياً لنجاح إعادة تأهيل المنشآت السمكية.
ويجب العمل على تنويع منتجات الأسماك وتحسين جودتها لتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية، كما ينبغي استخدام تقنيات التسويق الحديثة مثل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لزيادة الوعي بالمنتجات وزيادة المبيعات.
بالإضافة إلى أن إعادة تأهيل المنشآت السمكية له تأثير إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، حيث سيعمل على تحسين مستوى معيشة الصيادين، ويوفر لهم مصدر دخل مستدام، كما يسهم في تحسين الأمن الغذائي ويدعم الاقتصادات المحلية من خلال توفير منتجات سمكية ذات جودة عالية للأسواق المحلية والدولية.
وأمام هذه الفوائد الكبيرة يجب وضع خطط استراتيجية لإعادة التأهيل تتضمن تقييماً دقيقاً للأضرار، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، كما ينبغي أيضاً تطوير برامج للرصد البيئي لضمان عدم التأثير سلباً على النظم البيئية البحرية.
قد توجد بعض التحديات، وهذا شيء طبيعي فعلا ً، أن توجد تحديات وصعوبات وعوائق، ولكن هذا لا يجعلنا نقف ونستسلم بل نجعلها دافعاً وحافزاً لنا، ومن هذه التحديات التي تواجه إعادة التأهيل هي الحاجة إلى تمويل كافٍ، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في ظل استمرار العدوان والحصار، وللتغلب عليها يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الدعم المالي والفني، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كما يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى، تمكنت من تعزز قطاعها السمكي عبر التوسع في موانئ الصيد والتصنيع والاستزراع.
إن تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية يمكن أن يسهم في دعم إعادة تأهيل المنشآت السمكية.
يمكن لهذه الشراكات توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات لتحسين العمليات وتعزيز الابتكار في الصناعة.
إن الفرص الاستثمارية في إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت السمكية القائمة لها أثر إيجابي كبير على الصناعة السمكية، فهي تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتوفر فرص عمل وتعزز الأمن الغذائي، لذا، يجب على الحكومات والمستثمرين دعم هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
