م. عبد السلام يحيى
برز القطاع السمكي بفروعه المختلفة الصيد، والتصنيع، والتسويق، والخدمات المساعدة، كأحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التي تسعى اليمن للاستفادة منه، ووضع هذه القطاعات ضمن أولوياتها الأساسية في أهدافها وخططها الاقتصادية ومعاملاتها التجارية، حيث يتطلب من الحكومة، وفي إطار التعاون والتكامل بينها، وبين المجتمع والقطاع الخاص، وبينها وبين الدول التي أبرمت معها العديد من اتفاقيات التعاون للتنسيق في مجالات الإنتاج والتجارة في السلع الغذائية عبر تأسيس شركات مشتركة.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل التبادل التجاري السمكي بين اليمن وغيرها من الدول؛ بهدف زيادة الحجم من منتجاتها السمكية وتصديرها وتسويقها، وذلك عبر إنشاء شركات سمكية ذات مساهمة محدودة، أو عبر طرح بعض المشاريع السمكية الناجحة التابعة للوزارة للاكتتاب العام، والتي تمكن لهذا النوع من الشركات النجاح والاستمرار والمساهمة بشكل فاعل.
وفي ظل الاوضاع التي يعيشها اليمن جراء الحرب والعدوان، فإن هذا لا يعني عدم طرح فرصة انشاء شركات مساهمة، بل يتم التوجه نحو ذلك من خلال طرحها للاكتتاب العام أمام المواطنين، ومشاركة القطاع الخاص، بحيث يتم تحديد نسبة المساهمة لكل فئة.
إن مشاريع كهذه، سيكون لها مساهمة فاعلة في توفير وزيادة الأمن الغذائي للسكان، وتوفير الموارد المالية لتمويل تجارة الأسماك ومنتجاتها بين الدول، و زيادة التبادل التجاري السمكي، و العمل على تنمية الصادرات السمكية ومنتجاتها في الأسواق العربية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية التسويقية السمكية، و إيجاد شركات تجارية لها القدرة التنافسية للصادرات السمكية في الأسواق الخارجية والبورصات العالمية، وذلك بالتعاون بين الشركات والمصدرين والمستوردين في الدول العربية والصديقة، كما أنها ستسهم في تحقيق التكامل وتنمية وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لاستغلال الثروة السمكية والاستفادة من الربط الكبير بين التجارة والاستثمار، كما أن شركات مساهمة ستعمل على تطوير صناعة الأسماك لإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة، ودعم وتطوير وتأهيل الصناعات الغذائية اليمنية.
وبفضل القدرة المالية الكبيرة، يمكن للشركات المساهمة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الصيد والاستزراع السمكي، وتطوير طرق معالجة وتخزين المنتجات السمكية بطرق تضمن الجودة والسلامة الغذائية، كما يمكنها تحقيق وفورات الحجم من خلال توسيع عملياتها وزيادة الإنتاجية.. هذا يؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة المنتجة وزيادة الربحية، ويمكن للشركات المساهمة التوسع في فتح أسواق، سواء محلياً أو دولياً، مما يعزز من القدرة التنافسية ويساهم في تنويع مصادر الدخل.
إن إنشاء شركات مساهمة في القطاع السمكي يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد البحرية، بفضل القدرة على جمع رؤوس الأموال الكبيرة والإدارة المحترفة، ويمكن لهذه الشركات أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة.
