خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء

أكدت أن جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية كانت لهدف إهلاك الحرث

وزارة الزراعة تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية تدمير القطاع الزراعي في اليمن وتؤكد أنها تدرس إمكانية رفع دعوى أمام المحاكم الدولية لإلزام أمريكا بدفع تعويضات للمزارعين

اليمن الزراعية – خاص

أكدت وزارة الزراعة والري أنها بصدد دراسة إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضيات للمزارعين اليمنيين نتيجة الاستهداف الأمريكي لهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة يوم الثلاثاء الماضي، واستعرضت خلاله أبرز الآثار التي لحقت بالقطاع الزراعي، جراء الاستهداف الأمريكي عبر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي تم تفكيكها مؤخراً بجهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية، وقد باركت الوزارة للقيادة الثورية والسياسية هذا الإنجاز والكشف عن هذه الشبكة، كما وجهت الشكر الكبير للأجهزة الأمنية، وجهاز الأمن والمخابرات على جهودهم الكبيرة في الكشف عن شبكة التجسس الأمريكية وفضح المخططات الأمريكية على مرأى ومسمع من العالم.
وحملت الوزارة الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار الاختراق، وستعمل على تصفية القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية قبل أسابيع، وأظهرت اعترافات الجواسيس مدى الجهد الكبير الذي بذلته المخابرات الأمريكية عبر هؤلاء الجواسيس في تدمير القطاع الزراعي في اليمن.
وهنا تؤكد وزارة الزراعة أنها تابعت باهتمام بالغ هذه الاعترافات والتي أظهرت حقيقة العداء الأمريكي الإسرائيلي وحلفائهم لشعبنا وأمتنا، وأثبتت أن جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية كان لهدف إهلاك الحرث والنسل.
كما أكدت الوزارة أن هذه الاعترافات أظهرت مدى استهداف الموارد والمقومات الزراعية، وانخفاض كميات الإنتاج وزيادة التكاليف وزيادة الفاقد والهدر وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، وإحداث اختلال في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وتدفقات رأس المال، إضافة الى غياب التوزيع العادل للثروة وإقامة القسط والعدل، وهو ما أدى إلى تمركز الثروة في أيدي القلة ممن عمل العدو على تمكينهم من النافذين في النظام السياسي وأقاربهم من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.
ورأت الوزارة أن تفاصيل الاستهداف تؤكد أن العدو عمل على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات مراحل الإنتاج والتسويق وتظهر الأساليب التدميرية للعدو في ظل غياب برامج البناء والحماية لاقتصادنا الوطني.

آثار خطيرة وكبيرة
ووفقاً لبيان وزارة الزراعة والري، فإن الاستهداف الأمريكي للقطاع الزراعي لم يكن وليد اللحظة، وإنما كان متدرجاً، وعملت عليه الإدارة الأمريكية لسنوات كثيرة، تمتد إلى عقد الثمانينات من القرن الماضي، وهي جهود كبيرة بذلتها أمريكا عبر جواسيسها وعملائها على تدمير القطاع الزراعي بالكامل في اليمن، حيث قطعت شوطاً كبيراً في ذلك لولا قيام ثورة 21 سبتمبر المباركة عام 2014م.
وبشأن الآثار الكارثية التي حصلت للقطاع الزراعي، تشير وزارة الزراعة إلى برنامج الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة 1994م – 1995م ، وفيها حدث ما يلي:

• تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من (22.5%) خلال الفترة (1990م – 1994م) فترة قبل تنفيذ البرنامج إلى (18%) فترة تنفيذ البرنامج 1995م – 1999م .
• تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإقتصاد الوطني بعد مرور أربع سنوات من تنفيذ البرنامج (2000م – 2004م) الى نسبة (13.8%).
• انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي مما أدى الى (زيادة تكاليف الإنتاج – انخفاض الإنتاجية – انخفاض المساحات ……إلخ).
• تراجع نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي خلال فترة تنفيذ البرنامج من 59% في الفترة (1990م – 1994م) إلى 46% في الفترة (1995م- 2004م).
• تراجعت الأهمية النسبية لمساحة المحاصيل المزروعة بالحبوب من 70% خلال الفترة (1984م – 1994م) الى 57% خلال الفترة (1995م – 2005م).
• انخفضت المساحة المزروعة بالحبوب بعد تنفيذ البرنامج من (806.836) هكتار في المتوسط خلال الفترة (1984م – 1994م) الى (666.477) هكــتار خلال الفترة (1995م – 2005م).
• تراجعت كميات الإنتاج بنسبة انخفاض 17.4% من (693.532) إلى (634.755) ما بيــن الفترتــين (1984م – 1994م) إلــى (1995م – 2005م).
• تراجعت نسبة انخفاض معدلات نمو محاصيل الحبوب من (11.8%) إلى (-3.1%) ما بين نفس الفترتين.
  ويتضح من خلال هذه الأرقام مدى التوغل الكبير للإدارة الأمريكية في القطاع الزراعي باليمن، وجهودها الكبيرة لتدميره، والتي جعلت اليمن يتحول من بلد مكتف ذاتياً إلى مستورد، كما أن الإصلاح الزراعي يحتاج إلى جهود كبيرة وسنوات لتصحيح الخلل، فيما حل بالزراعة.