يُعدّ الاقتصاد الأمريكي من اقتصادات العالم القوية، حيث يتميز بالتطور والتنوع، الذي أهّله للهيمنة على الأسواق والمنظمات الدولية والدول، بما في ذلك هيمنته على سوق الصرف العالمي.
يوجه العدو الأمريكي العديد من أنواع الحروب من أجل إبقاء هيمنتها على الاقتصاد العالمي، أهمها الحرب الاقتصادية وخلق الحروب الداخلية والدولية.
إن السيطرة الأمريكية على اقتصاد الدول، تأتي على أساس السيطرة العسكرية والاستخباراتية وأحذية الارتزاق من العملاء في الداخل اليمني، أو في أي بلد آخر، لهذا فتدمير اقتصاد البلد نهج استعماري، انتهجه النظام الأمريكي والسعودي والبريطاني من خلال أدواتهم في الداخل.
يقول السيد القائد -يحفظه الله- في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه- 26-7-1442هـ: “سعى الأمريكي للسيطرة على الاقتصاد، وكان هذا واضحاً في السياسات الاقتصادية التي دفع النظام أكثر وأكثر إليها، مع أنَّ النظام لم يكن ناجحاً على المستوى الاقتصادي، ولم تكن له أهدافاً مهمة على المستوى الاقتصادي، لكن الأمر زاد سوء مع التدخل الأمريكي، وسعي الأمريكي للسيطرة الكاملة، اعتمد النظام الرأسمالي بشكلٍ كلي، اعتمد على القروض الربوية الخارجية المرهقة للبلد، والتي توظَّف في مجالات ليس فيها دعم للاقتصاد الوطني، واعتمد سياسات البنك الدولي التدميرية، التي يتضرر منها الشعب بشكل كبير جدًّا، وتوسع مساحة الفقر، وتحمل المواطنين الأعباء فوق الأعباء”.
يتضح لنا الدور الرسمي المؤثر جداً على وضع البلد الاقتصادي، من خلال غياب الرؤية، والأهداف الاقتصادية الصحيحة، وخيانة الشعب بتدمير انتاجه المحلي وتدني كفاءة التعليم، والبنى التحتية الأساسية، لبناء اقتصاد وطني حقيقي.
لقد انخفضت نسبة الاكفاء الذاتي للبلد من أكثر من (80 %) إلى أدنى من (5 %) في عهد النظام السابق؛ لأن الانبطاح لسياسة الخارج تجعل من الأنظمة والدول في ورطة الحاجة إلى الغذاء، والدواء والكساء، فلم يضغط عليها لتنفيذ سياسات احتلال السيادة، والقرار وانتهاك حرمات الشرفاء والأحرار داخل البلد.
لقد اتجهت ثورة 21 سبتمبر إلى تعزيز دور الدولة في حماية السيادة واستقلال القرار والحفاظ على شرف وكرامة الشعب اليمني العزيز، وكذا اتجهت إلى خطة تأمين الغذاء، وتوفير الدواء، وتصنيع الملبس وخزن مياه الأمطار، وتحقيق التنمية المتنوعة، بمختلف الموارد والإمكانات المتاحة.
لقد اتجه الشعب إلى التنمية الاجتماعية، والمبادرات التي تحقق الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمناطق الريفية من طرقات وسدود وحواجز، وكذا مراكز صحية ومدارس وغيرها؛ نظراً لما يمر به البلد من وضع عدوان وحصار الأعداء.
