أصدرنا تعميماً بتجميد التعامل مع المنظمات ونسعى لتحقيق تنمية زراعية حقيقية قائمة على هدى الله
أكد رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله العلفي أن الهيئة استعادة عافيتها بعد عام 2020 بعد الاهتمام من القيادة الثورية والسياسية للبلد، عبر التوجه نحو الاكتفاء الذاتي الاهتمام بالجانب الزراعي.
وأشار الدكتور العلفي في حوار خاص مع صحيفة “اليمن الزراعية” إلى أن الهيئة تعرضت للاستهداف الخارجي لسنوات كثيرة، وأن أول الاستهداف كان بسحب أصول وراثية كثيرة إلى أمريكا وبريطانيا والهند وهولندا وإلى عدد كبير من دول العالم، لافتاً إلى أن من ضمن الوراثية التي سحبت من اليمن النباتات الطبية والتي تعتبر ثروة قومية كبيرة تتميز بها اليمن ويستفاد منها في صناعة العقاقير والأدوية البشرية والبيطرية.
وبين أنه خلال عمر الهيئة تم إحالة عدد كبير من الكوادر البحثية إلى التقاعد، دون إحلال البديل أو تأهيل كوادر جديدة، إلى جانب تقليص الموازنات الخاصة بالأبحاث.
ودعا الدكتور العلفي المزارعين لتجنب الاستخدام العشوائي للأسمدة، والمبيدات، كونها تساهم في توطين عدد من الأمراض في التربة المحلية.
حاوره: محمد الكامل
ندعو المزارعين لتجنب الاستخدام العشوائي للأسمدة، والمبيدات، كونها تساهم في توطين عدد من الأمراض في التربة المحلية
■ بداية.. ممكن توضح لنا أهمية البحوث الزراعية؟
حقيقة، تأتي أهمية البحوث الزراعية من كونها المعيار الذي يقاس به تقدم الأمم، فمن خلال الاهتمام بالجانب البحثي وخاصة منه الزراعي، تنهض الشعوب، وتحصل على رقيها وتقدمها، وترسم السياسات بالشكل السليم.
في الجانب الزراعي، وخاصة في اليمن، يتضح لنا أهمية البحوث الزراعية، من خلال حفظ الأصول الوراثية، واستخدامها بالشكل الأمثل، والتي تعتبر جزءاً أساسياً لا يتجزأ من الأمن القومي للبلد، وكذلك العمل على التحسين والتطوير لهذه الأصول الوراثية، وإدخال تقنيات جديدة، وحديثة، تعمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتطوير أدائه، والعمل على تطويع هذه التقنيات وتكييفها على البيئة المحلية، بالإضافة إلى ما سبق، تأتي أهمية البحوث الزراعية من خلال المساهمة في وضع الرؤى والآراء السليمة، والسديدة لصانعي القرار، وبالتالي الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب، فيما يتعلق بالسياسات الزراعية عموماً.
■ ما نوع الاستهداف الخارجي الذي تعرضت له البحوث الزراعية خلال العقود الماضية؟
لنفهم أولاً، أن البحوث الزراعية، عبارة عن جزء من المنظومة القائمة في الدولة كاملة، ومن سياسة الدولة، وتوجهاتها، القطاع الزراعي عموماَ، وتعتبر البحوث الزراعية على رأس المنظومة الزراعية، وما لديها من خبرات، وعملها القائم، واختصاصها المذكور أعلاه.
إن الاستهداف الأساسي للبحوث الزراعية، تمثل من خلال استهداف السياسة العامة للدولة، فيما يخص القطاع الزراعي، عبر عدم الاهتمام بالأصول الوراثية بشكل سليم، والسعي وراء المنتج الخارجي، وما توصل له الغرب، بغض النظر عن مدى ملائمته للبيئة، أو مدى تحسنه، وديمومته، وكذا منافسته للمنتج المحلي، في ظل الاهمال الممنهج له.
كذلك الاستهداف على مستوى الكوادر البحثية الميدانية، عبر تقليص الموازنات الخاصة بتنفيذ الأبحاث، فالمبالغ التي كانت مخصصة للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، – والذي قد يراه البعض كثيرة-، إلا أنه كان يتم صرفها ضمن إطار أشخاص محصورين ومحددين، لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، فيما بقية الباحثين غارقين في مشكالهم العملية والمعيشية، ولا يجد التمويل الكافي لإكمال بحثه، أو حتى البدء فيه بالشكل الأمثل.
■ فيما يخص الخلية التجسسية.. جاء ضمن اعترافاتهم، انشاء ما سموه، المحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الشمالية.. حدثنا عن هذه المحطة؟
في الحقيقة قبل أن نتحدث عن المحطة، يجب التوضيح أن هذه المحطة، كانت عبارة عن مزرعة تابعة لمشروع البستنة الأمريكي، التابع لوكالة التنمية الأمريكية، مع الإشارة إلى أن مقر البحوث الزراعية المركزي وقتها كان مقره في تعز، ولم يكن لديه فروع على مستوى المحافظات، أو الأقاليم الزراعية، وإنما ضمت إليها المزرعة لاحقاً، بعد انتهاء مشروع البستنة الأمريكي، والقائم الآن مكانه،ما يعرف بالمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الشمالية.
هذه المزرعة كانت هي النواة لإدخال أصناف من الفاكهة، على أساس أنها محسنة، فيما الحقيقة أن هذه الأصناف تحمل الكثير من الأمراض، والآفات التي قضت على الأصول الوراثية لعدد من محاصيل الفاكهة في اليمن، وخاصة الخوخ، أو ما يعرف محلياً “بالفرسك”، وكذلك العنب، ثم تلاها البرقوق، وكافة أنواع الفاكهة المنتشرة في المحافظات الشمالية.
■ تحدثنا عن الوكالة الأمريكية للتنمية، ما علاقتها أو نشاطها فيما يخص البحوث الزراعية؟ هل كان لها دور في تحديد البحوث أو جمع المعلومات؟
الوكالة الأمريكية للتنمية، هي جزء من إدارة واحدة متكاملة، ضمت جميع المنظمات، وإن بمسميات مختلفة، وجنسيات متعددة، لكنها جميعاً تصب في وعاء واحد، كما اتضح مؤخراً، هدفها العمل ضد البلد، وتدمير مقدراته المحلية، بدون وعي المواطنين، حيث يتم توجيه البحوث الزراعية، والمشاريع عموماً، وفق ما يحقق هذا الهدف، وغاية دول العدوان.
■ نفذت العديد من البحوث الزراعية خلال العقود الماضية من قبل الباحثين.. ما مصير هذه البحوث؟
هيئة البحوث الزراعية، لها منجزات كثيرة، والدليل على ذلك حجم المنشورات والمطبوعات التابعة للهيئة، بكم معلوماتي غزير جداً، إلا أن السياسة القائمة للدولة، سابقاً، تجاهلت وأهملت هذه المعلومات والنتائج، بقصد وبدون قصد، ما أثر على التنمية الزراعية بالشكل السلبي، ولذلك لم يكن هناك أثر كبير للبحوث الزراعية على مستوى الميدان، ولدى المزارع بشكل واسع، وخاصة في ظل المنافسة الشديدة للمنتجات الخارجية، والإهمال في تسويق المحاصيل الزراعية المحلية، وبالتالي كانت أغلب مخرجات لهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، تمثلت في انتشار أصناف مدخلة ومحسنة، خاصة أصناف، المانجو، التفاح، وكذلك بعض أصناف، الحبوب، مثل القمح، والشعير، والذرة الشامية، وأصناف من محاصيل البقوليات، مثل الفول، والبازلاء ،والحلبة، جميعها أدخلت عبر البحوث الزراعية، وتم نشرها لدى المزارعين.
ولكن كما قلت: كون سياسة الدولة كانت كلها ضد النهضة بالجانب الزراعي، وذلك من خلال إغراق السوق المحلية بمنتجات خارجية، ذات تكاليف وتسويق منافس للمنتجات المحلية، عبر مظهر تسويقي أفضل من المنتجات المحلية، وسعر أقل، مع التأكيد أن المنتجات المحلية أفضل صحياً وغذائياً، إلا أنها تحتاج إلى تسويق، وحماية بشكل أفضل للنهضة بالجانب الزراعي، كما تعمل بقية الدول التي تسعى إلى النهضة بالجانب الزراعي.
■ ما هو تقييمكم للبحوث الزراعية خلال العقود السابقة ومع توليكم لرئاسة الهيئة العامة للبحوث الزراعية؟
في الحقيقة قبل أن أتولى رئاسة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، كنت أحد كوادرها، وتم تعييني كباحث في العام 2008م، في مركز بحوث الثروة الحيوانية.
ومن خلال معرفتي وخبرتي هنا، فأن الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، كانت بمثابة المنارة ما قبل العام 2000م، للهاويين في الجانب الزراعي، عبر أعمالها وفعاليتها الكبيرة ونشاطها، بل نستطيع القول إنها تجاوزت الوزارة نفسها في الحضور والفعالية، ولكن تدهورت البحوث الزراعية بعد ذلك نظراً لتدهور الجانب الزراعي بصورة عامة، فقد لاحظنا للأسف، أن كل عشر سنوات، والزراعة تتجه نحو المستوى الأدنى، أكثر وأكثر، ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، كما لوحظ بداية اضمحلال العمل البحثي ما بعد العام 2011م، بشكل كبير بسبب ما مرت به البلد من أزمات وتقلبات سياسية، وخلال عمر الهيئة ذلك تم إحالة عدد كبير من الكوادر البحثية إلى التقاعد، دون إحلال البديل أو تأهيل كوادر جديدة، إلى جانب تقليص الموازنات الخاصة بالأبحاث، وصولاً إلى بداية العدوان فأصيبت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بالشلل التام في كافة جوانبها وعملها.
ما بعد العام 2020م استعادت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي عافيتها، بعد الاهتمام من القيادة الثورية والسياسية للبلد، عبر التوجه نحو الاكتفاء الذاتي، والاهتمام بالجانب الزراعي، وبالتالي أصبح هناك أعمال كثيرة خرجت للميدان، بالرغم من شحة الموازنة والتي لا تتعدى (3%) مما كان معتمد قبل العدوان، ومن هذه الأنشطة، استعادة وصيانة أصناف الحبوب والبقوليات المحسنة، واعادة نشرها وإجراء العديد من التجارب الخاصة بتحسين إنتاج الحبوب، والبقوليات، وخاصة تجارب القمح. كذلك أنشطة جمع وحفظ الأصول الوراثية لمحاصيل الحبوب والفاكهة والخضار والنباتات الطبية والعطرية، كذلك إعادة احياء بنك الجينات في المركز الوطني للأصول الوراثية، كذلك إعادة اقتناء عدد من السلالات للثروات الحيوانية، خاصة في الأغنام والماعز، وإعادة النشاط البحثي عموماً بشكل كبير وسليم لكافة المحطات والمراكز البحثية، لا يسع المجال لذكر كافة الأنشطة، والتي كان لها الزخم الكبير في الحركة التنموية الزراعية التي تشهدها البلد.
■ أفهم من كلامكم، أن البحوث الزراعية عانت من الإهمال والاستهداف المباشر على مدى عقود ماضية؟
نعم، والاستهداف تمثل في سياسة الدولة نفسها، من خلال دفع المزارع إلى العزوف عن الزراعة، أو جعل مخرجات البحوث الزراعية لا تتلاءم مع النظام المزرعي الخاص بالمزارع.
■ ماذا نقصد بالنظام المزرعي؟
كل مزارع في العالم له نظام مزرعي، والذي يقصد به، نظام الإنتاج القائم عليه، والمزارع اليمني لديه نظام مزرعي متعدد، بمعنى أنه لا يقوم على نوع معين من المحاصيل أو نوع معين من الزراعة، وللتوضيح أكثر، مثلاً نجد في بعض الدول المتقدمة، هناك مزارع خاص بالقمح، ومزارع تربية الأغنام، ومزارع خاص بإنتاج الأجبان، في حين أن النظام المزرعي للمزارع اليمني متكامل، ومتعدد، ومختلط، أي أن هناك تكامل بين إنتاج الثروة الحيوانية، وإنتاج الحبوب، وإنتاج الخضار، وإنتاج الفاكهة، وكذا الاعتماد على الدواء من النباتات المنتشرة في البيئة المحلية بما يحقق اكتفاءها الذاتي، والاكتفاء الذاتي لمحيطه المجتمعي بأقل التكاليف.
لكن عندما تغير النمط الغذائي، وتغيرت العادات والتقاليد الحميدة للمزارعين، وتغيرت السياسة العامة في البلد كاملة، وأصبحنا نعتمد على المستورد، وبالتالي تغير النظام الحياتي للمزارع، بالإضافة إلى نقطة هامة، تمثلت في اهمال الدولة لتوفير البنية التحتية، للمناطق الزراعية الريفية الهامة (مثل الطرقات والمدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من الخدمات)، وبما يعمل على استقرار أبناء الريف بمناطقهم، للنهضة بالجانب الزراعي.
كل ذلك أدى في الأخير إلى ضعف كل الأدوار لجميع مؤسسات الدولة العاملة في الجانب الزراعي، وعلى رأسها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ووزارة الزراعة، وكافة الجهات العاملة في الجانب الزراعي.
■ لو نتطرق للجينات الوراثية والأصول الوراثية.. ما نوع التدخل والاستهداف الذي طالها سابقاً؟
نعم، أول استهداف كان من خلال رحلات الاستكشاف والمسوحات التي أجرتها عدد من الدول، وعبرها تم سحب أصول وراثية كثيرة، إلى أمريكا، وبريطانيا، والهند، وهولندا، وفي عدد كبير من الدول على مستوى العالم، والتي استفادت من أصولنا الوراثية، من خلال الاستكشاف والاستفادة من التراكيب الجينية للمحاصيل الزراعية التي تحمل تحديداً خصائص تحمل الجفاف والاجهادات الأخرى، مثل تقلبات المناخ ومقاومة الأمراض، وبالتالي استفادوا منها، في تطويع وتحسين محاصيلهم بالشكل الذي يحقق لهم كفاءة عالية في انتاجية محاصيلهم.
بالإضافة إلى أن التعرف على هذه المواصفات تسهل عملية الاستهداف للمحاصيل المحلية اليمنية من قبل الأعداء.
كذلك من ضمن الأصول الوراثية التي سحبت من اليمن النباتات الطبية، والتي تعتبر ثروة قومية كبيرة تتميز بها اليمن، ويستفاد منها في صناعة العقاقير والأدوية البشرية والبيطرية.
في مقابل ذلك تم التركيز على إدخال أصناف جديدة وتجربتها في البيئة اليمنية، وإهمال الأصناف المحلية، ومحاربة الأصول الوراثية اليمنية بشكل كبير، من خلال عدم المحافظ عليها، وإدخال الآفات، أو إدخال المنافسة التسويقية لها، وعدم وجود القوانين الحامية للأصول الوراثية والمنتجات المحلية اليمنية.
■ أين نحن اليوم من هذا كله؟
في ظل المسيرة القرآنية، والقيادة الرشيدة تحت راية السيد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- تغير كل ذلك، وبدأنا بتوجهات جديدة في البحوث الزراعية، حيث قمنا في العام 2020م استعادة العدد الكبير من الأصناف لمحاصيل الحبوب والفاكهة المهددة بالانقراض والاندثار، وتم عمل مدخرات وراثية لها، في نفس المحطة التي تم من خلالها استهداف محاصيل الفاكهة في المرتفعات الشمالية، ونسعى إلى استكمال بقية الأصول الوراثية الخاصة بأنواع الفاكهة والخضروات.
وكذلك عمل مدخرات وراثية أخرى في تهامة، وفي ذمار، للمحافظة على هذه الأصول الوراثية والعمل على تحسينها، والعمل على زيادة انتاجها.
نفس الأمر، ينطبق على مجال الثروة الحيوانية، حيث تم التوسع في الاحتفاظ بالسلالات، وبالتالي أصبح لدينا تنوعاً كبيراً في سلالة الأغنام، والماعز، وهذه نعمة لا توجد في أي بلد آخر، من حيث ما تمتلكه هذه الثروة من مميزات متعددة مثل نسبة التواؤم وتكيف هذه السلالات مع البيئات الزراعية المتنوعة، حيث يلاحظ التدهور لهذه السلالات لدى مربي الثروة الحيوانية على مستوى الوطن كامل، وبالتالي فمن خلال المحافظة على هذه السلالات وتحسينها ثم إعادتها إلى المزارعين، نعمل على النهضة بجانب الثروة الحيوانية.
كذلك قمنا بإخراج عدد من بذور الخضار، من بنك الجينات المحلية، وعلى وجه الخصوص الطماطم، ويتم الآن السعي لنشر هذه الأصناف على مستوى المزارعين، والتي كانت موجودة على مستوى كل بيت، بعد أن تم إدخال الأصناف التجارية الهجينة، التي لا يستطيع المزارع زراعتها لأكثر من موسم.
كما تم البدء بتوصيف المحاصيل المحلية المختلفة، وتسجيلها في السجل الوطني بوزارة الزراعة والري، خاصة البن، وأنواع الفاكهة، والحبوب، مع الإشارة أنه لم يكن هناك، أي توثيق أو حفظ لهذه الأصول، سابقاً، علاوة على عدم وجود أي قوانين للاحتفاظ بحقوق البلد في مجال الأصول الوراثية.
الجدير بالذكر أن من ضمن الأعمال المنفذة خلال الفترة المذكورة، دراسة الموارد الطبيعية لعدد من المديريات والمحافظات، وعلى وجه الخصوص محافظة الجوف، والهدف من هذه الدراسات التعرف على الخصائص للموارد الطبيعية (التربة والمياه والغطاء النباتي والمناخ) هو التخطيط السليم لتنمية الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي، والحيواني في هذه المناطق، بناء على الخصائص التي تحملها مواردها الطبيعية وبما يتلاءم معها، للوصول إلى أفضل إنتاجية، وتحقيق الميزة النسبية لكل منطقة زراعية.
بالإضافة إلى العمل المشترك مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الخاصة بدراسة النباتات الطبيعة والعطرية، على مستوى مديريات، ومحافظات الجمهورية، وإصدار أدلة خاصة بذلك.
■ في حديثكم دكتور عبد الله، تكلمتم عن البذور واستهدافها، وهو ما أوضحته اعترافات الخلية التجسسية، وكذلك قيامها بإدخال بذور محملة بالأمراض، التي تضر وتصيب التربة.. ما هو دوركم حالياً في دراسة ما خلفته هذه البذور من آثار تدميرية على التربة والأراضي الزراعية؟ والعمل على استعادة التربة لخصوبتها؟
العدوان عمل ما عمل خلال الفترة الماضية، عبر استهداف متعدد الأوجه، منها الاستهداف الثقافي الزراعي، ومن ضمنها التأثير الواضح والكبير على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة التي كان يمارسها الآباء والأجداد سابقاً، والتي كان لها التأثير الكبير في التنمية الزراعية الحقيقية بما يتلاءم مع الظروف البيئية للبلد، بالإضافة إلى سعي العدوان لاستهداف البذور المحلية.
ومن صحيفتكم، أحث المزارعين إلى العودة بشكل سليم للممارسات السليمة الزراعية،التي توارثناها عبر الآباء، والأجداد، ومن جهتنا قمنا بجمع وتوثيق المعارف المحلية في هذا المجال، حيث تم طباعة المجلدات الخاصة بالموروث الزراعي، والتي جمعها وقام على اعدادها القاضي يحيى العنسي، ولا يزال القاضي لديه الشغف الكبير رغم كبر سنه في استكمال جمع هذا الموروث على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والتي تزخر بهذا الموروث الهام.
ومن جانب آخر نسعى إلى ربط هذه المعارف بالعلوم الحديثة، ودراسة تأثيرها على التنمية الزراعية.
كذلك على الأخوة المزارعين تجنب الاستخدام العشوائي للأسمدة، والمبيدات، كون، ذلك يساهم فيما يسعى له العدوان، بتوطين عدد من الأمراض، ونشرها، وتأصيلها في التربة المحلية.
وعلى سبيل المثال خلال النزول الميداني المتكرر على مدى العامين الماضيين، لاحظنا أن السبب الرئيس لمرض ما يعرف باسم “الناقز” لدى مزارعي الرمان (الموت الرجعي)، هذا المرض بدءاً في الحمضيات (البرتقال) قبل عقود، والآن بدأ ينتقل إلى الرمان، وكذلك التفاح، وهو من أمراض التربة الناتجة عن اختلال التوازن البيولوجي في مكونات التربة، وفي الغالب فأن السبب الرئيسي لهذا المرض هي الممارسة الخاطئة للمزارعين، عبر إضافتهم أسمدة لا يحتاجها النبات، أين كان نوعه، فهذه الأسمدة هي الفرصة لنمو المسبب المرضي أكثر من الفائدة التي تعود على النبات، وبالتالي الإضرار بالبيئة الزراعية من جهة، وتحقيق غاية العدوان وخسارة المزارعين والاقتصادي المحلي.
كذلك عملية تنظيم الري، فعند الري للنباتات أكثر من حاجتها، وبحسب المواعيد المناسبة، لذلك فأنه من أحد العوامل الرئيسية لظهور الأمراض، بالإضافة إلى أن انتقال المياه من شجرة إلى شجرة أخرى عن طريق الري بالغمر تنتقل الأمراض بين الأشجار، وبالتالي تضر بالتربة، وتصيب الحقول بشكل كبير، لذلك على المزارعين تجنب هذه العادات والممارسات الدخيلة السيئة، سواء كان ذلك بوعي، أو بدون وعي من قبلهم، ولا يكونوا أداة لتحقيق غاية هذا العدو القذر.
وفي هذا الصدد نفذت الهيئة عدداً من الحقول الارشادية والايضاحية مع مزارعي العنب والرمان والتفاح وغيرها من الفواكه، وتم خلالها ارشاد المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة خلال موسم كامل، وأثرها على جودة المحاصيل وتخفيف التكاليف الانتاجية.
■ لو نتطرق لما ذكرته الخلية التجسسية، جاء ضمن اعترافها، الحديث عن صنف التفاح “عين شامير” والذي أدخل من إسرائيل.. ما مصير هذا الصنف؟
فعلاً، هو صنف تفاح اشتهر بـ” آنا” وصنف آخر بـ “عين شامير”، وهي أصناف إسرائيلية، متأقلمة مع البيئة اليمنية، منذ الثمانينات، وهي السائدة والمنتشرة في السوق الآن.
■ هل هناك خطورة في هذا الصنف؟
من عيوب هذا الصنف، أنه غير قابل للنقل والتخزين لفترة طويلة، وسريع التلف، في المقابل لدينا الآن صنف محسن، ومتقلم مع البيئة اليمنية و ممتاز من حيث مذاقه السكري، وقابليته للنقل والتخزين لفترات طويلة، بشكل جيد، وهو منتشر لدى بعض المزارعين في محافظات (صعدة، وصنعاء، واب حالياً)، وكذا في مكتب الزراعة بمحافظتي صعدة واب، و نسعى معهم إلى استبدال، وإحلال هذا الصنف ليكون بديلاً عن الصنف القديم.
■ جميعنا شاهدنا ما تم الكشف عنه في اعترافات الخلية التجسسية، وحجم التآمر على هذا البلد وتدمير ممنهج لمقوماته ومقدراته ودور المنظمات.. كيف سيتم التعامل مع المنظمات الخارجية؟ وكيف تعاملتم مع الموضوع عموماً؟
تم عقد اجتماع مع قيادة وزارة الزراعة، وعلى إثره اتخذنا العديد من التدابير على رأسها تجميد التعاملات مع كافة المنظمات العاملة في الوطن والمرتبطة بالجانب الزراعي، ومن جهتنا في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، أصدرنا تعميماً لكافة المعنيين بتجميد التعامل مع المنظمات، كما تم عقد مؤتمر صحفي عبر قيادة الوزارة، لتوضيح حجم الاستهداف الممنهج للقطاع الزراعي. ومن خلال أنشطة الهيئة المختلفة نسعى إلى تحقيق تنمية زراعية حقيقة قائمة على هدى الله وعونه وتوفيقه بالاستعانة بالإمكانات والموارد المحلية.
■ كلمة أخيرة؟
يفترض أن يكون هناك خطة مرسومة من قبل المجلس السياسي الأعلى، فيما يخص التعامل مع المنظمات، برسم مجال التدخل للمنظمات، في المجالات التي تنفع وتخدم البلد ولا تضر الجانب الزراعي، لا أن ترسم الخطط لتدخلات هذه المنظمات من قبل الأعداء فيما يخدم سياساتهم التآمرية والتدميرية، بهذا الشكل نستطيع أن نوجهها، ونوظف التمويلات بالشكل الأمثل، ولكن في تصوري، خلال الفترة الحالية يجب أن يتم تجميد أعمال تدخلات المنظمات في الجانب الزراعي إلى حين وضع الخطة المذكورة آنفاً.
