الاصطياد غير القانوني وعمليات الاصطياد كانت تتم بحراسات أمنية من قبل نافذين
لا تزال اعترافات شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية تلاقي صدى كبيراً في أوساط اليمنيين، نتيجة الاستهداف الكبير الذي طال كل مرافق الدولة.
ويعد القطاع السمكي واحداً من القطاعات التي طالها هذا الاستهداف، والتي لم يعرف الكثيرون عنها، ولا عن تفاصيلها.
اليمن الزراعية – عماد محمد الفقيه
ويتطرق وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات، رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية المهندس محمد عباس الفقيه إلى هذا الجانب، ليوضح من خلال صحيفة “اليمن الزراعية” ما حدث، وما هو المخفي في هذا الجانب.
ويؤكد الفقيه أن الأمريكيين دمروا الثروات الوطنية في الجانبين الزراعي والسمكي، بهدف تدمير الأمن الغذائي للمواطن اليمن، إضافة إلى عدم الاستفادة من الموارد الطبيعية الحية، وتعطيل اليد العاملة في المجالين الزراعي والسمكي، مشيراً إلى أنه بدلاً من اعتماد البلاد على المنتجات الوطنية، تم تحويلها إلى مستهلك لمنتجات الدول الاستعمارية، وبالتالي توجيه ميزان المدفوعات لصالح الدول الاستعمارية. ونتيجة لذلك -بحسب الفقيه- يتم تدمير الاقتصاد الوطني، وانهيار العملة المحلية، وهذا ما كان يحدث خلال العقود الماضية، ولكن دون معرفة الأسباب.
انكشاف خيوط المؤامرة
جاءت ثورة 21 سبتمبر، لتكشف الكثير من الوقائع، وخيوط المؤامرات التي كانت تحاك ضد اليمن، ومنها ما تم الإعلان به من قبل الأجهزة الأمنية، بجزء مما اعترفت به خلايا التجسس التي كانت تعمل لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
من أبرز هذه المخططات التدميرية للبيئة البحرية والسمكية التي اعترف بها أفراد الخلية التجسسية والمنفذة في مختلف السواحل اليمنية، ادخال أجهزة ومعدات صيد إسرائيلية، وأمريكية غير قانونية ضارة بالبيئة البحرية والمخزون السمكي.
ويقول المهندس الفقيه إن تزويد الصيادين بمحركات تعمل على طرد الأسماك من السواحل إلى أعماق البحار، حيث تتواجد السفن العملاقة التابعة للأعداء كانت تعتبر إحدى الطرق التي كان الأعداء ينفذونها من خلال الخلايا التجسسية، وأيضاً هناك أعمال كان يتم تنفيذها عن طريق العملاء الذين كانوا يتربعون في مراكز عليا في الجهاز الإداري والسياسي والعسكري للبلاد، حيث كان يتم إجهاض أي توجه حقيقي لإصلاح القطاع السمكي، وأيضاً من خلال المشاريع التي كان يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة الدولية، حيث كان يتحكم الممول في تعيين من يدير تلك المشروعات، ومن خلالهم يتم تدمير الموجود إضافة الى إنفاق المخصصات المعتمدة كقروض، أو مساعدات في مكونات لا تحدث أي تغيير في عملية التنمية، ويتم إظهار أنه تم منح اليمن كذا مليار للجانب السمكي ولا أثر لذلك على أرض الواقع.
ويواصل: “إضافة الى أن القرارات التي كان يتخذها العملاء الموجودون على قمة هرم السلطة كانت في الكثير من الأحيان غير مفهومة، وغير مبررة، على سبيل المثال كان يتم منع منح تراخيص للقوارب التي تعمل في مجال الاصطياد التجاري والساحلي، والذي يعتبر منضماً، ومراقباً، من قبل الأجهزة الفنية بالوزارة، ويحقق عائدات بالعملة الصعبة تدخل إلى الخزينة العامة للدولة.
الاصطياد غير القانوني
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الحكومات المتعاقبة شهد قطاع الأسماك في اليمن تأثراً كبيراً، وضرراً بالغاً جراء الاستهداف الأمريكي الاسرائيلي الممنهج، حيث تم استهداف الكثير من المواقع والشواطئ والجزر اليمنية بأعمال تدميرية، وسطوية وتخريبية ما خلف خسائر هائلة بحق هذا القطاع وعلى كافة المستويات، التحتية، والخدمية والانتاجية والبيئية والبحرية.
وفي هذا الجانب يقول المهندس الفقيه إنه في الوقت الذي تتم ممارسة الاصطياد غير القانوني، وغير المشروع من خلال سفن اصطياد أجنبية يستقدمها نافذون تعمل لصالحهم، ولصالح شركات أجنبية وتمارس عمليات الاصطياد بحراسات أمنية من قبل النافذين، وكان يمنع على أي جهة أمنية، أو القوات البحرية اعتراضها، أو مضايقتها، وهذا يعني المصلحة للنافذين، وتجفيف مصادر إيرادات الخزينة العامة للدولة.
ويستعرض المهندس الفقيه طبيعة الأسباب والعوامل الكامنة وراء سهولة تنفيذ مخططات الخلية التجسسية بالقطاع السمكي.
ويرى أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى سهولة تنفيذ مخططات خلايا التجسس المتعددة والتي لا تقتصر فقط على المخابرات الأمريكية والإسرائيلية فقط، بل كافة أجهزة الاستخبارات التابعة للمعسكر الغربي الاستعماري بشكل عام، والذي كان يصب في الأخير لدى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كمحصلة لما يقومون به من أعمال، وسهل ذلك تواطؤ السلطة القائمة حينها حيث كانت متورطة وتسهل لها كل ما يتطلب لتنفيذ مخططاتهم، حتى أنه كان يتم تجنيد عملاء من داخل كافة أجهزة السلطة لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وبعلم ومعرفة السلطة، وكان يتم تدمير كل شي بما فيها القطاع الزراعي والسمكي والسلطة على علم، وخاصة قمة الهرم.
وتكشف الجهات القائمة على القطاع السمكي حجم الأضرار التي تسببت به بعض من تلك الأعمال والمخططات المنفذة من قبل عناصر الخلية التجسسية، والتي تم نشر بعضاً منها بتدمير كبير للبيئة البحرية، وتراجعاً للإنتاج والمعاناة للصياد. ويقول المهندس الفقيه إن الخلايا التجسسية مضاف اليها العملاء ممارساتهم وقراراتهم أدت الى تدمير البيئة البحرية بشكل عام، وعدم الاستفادة من الثروات البحرية الحية للبلاد، وتجفيف مصادر الإيرادات للخزينة العامة، وفي الوقت نفسه، عملت على عدم تحقيق خطط التنمية أهدافها والأسباب مجتمعة لكافة مراكز الدولة، والتي أدت الى انهيار الاقتصاد، وعدم تطوير القطاع السمكي أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي للصياد التقليدي، وكذلك هي النتيجة بالنسبة للعاملين في مجال التسويق المحلي والخارجي، والعاملين في القطاع الحكومي، وجهاز الأبحاث العلمية الذي تم تهميشه ومحاربته بشكل واضح، وجميعها كانت تتدهور على مرأى ومسمع السلطة الحاكمة.
اجراءات قادمة
التوغل الكبير للإدارة الأمريكية والإسرائيلية في القطاع السمكي اليمني على مدى سنوات طوال وجهودها الكبيرة عبر خلاياها التجسسية لتدميره يستوجب المطالبة في المحاكم الدولية لإلزام الأمريكيين لدفع تعويضات الدمار الذي خلفوه بهذا القطاع الاقتصادي.
وهنا يؤكد المهندس الفقيه أن الوزارة مع كافة أجهزة الدولة المتضررة من ممارسات السفارة الأميركية وأجهزتها الاستخبارية، إضافة إلى ما لحق بالقطاع السمكي من أضرار نتيجة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
وفيما يخص حماية واستدامة النظام البيئي البحري يشير المهندس الفقيه إلى أن هناك خطوات جادة يتم حالياً البدء في تنفيذها من خلال ما تقوم به اللجنة الزراعية والسمكية، برئاسة السيد إبراهيم المداني، والذي يقود التحولات الفعلية في الجانبين الزراعي والسمكي، والذي من خلال عمل اللجنة ووزارتي الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية يتم وضع خطط وبرامج تنموية من واقع الاحتياج الميداني تشارك فيها المجتمعات المحلية بشكل فاعل، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال المحلية، وجهات التمويل المحلية، وحشد التمويلات للمشاريع المراد تنفيذها. ويرى أن الخطط حالياً ترفع من الأسفل إلى الأعلى وليس كما كان سابقاً من أعلى إلى أسفل، وهذا ما سيحقق نقلة نوعية وفعالة في تنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وخلال فترة زمنية أقل.
ويستعرض المهندس الفقيه توجهات وخطط النهوض بالقطاع السمكي، لافتاً إلى أنها عديدة، منها دعم الجانب التعاوني السمكي، وإعادة صياغة الأهداف المرجوة منه، بما يحقق تنمية لمجتمع الصيادين، تنمية مجتمعات الصيادين، وبالمشاركة من قبلهم وتفاعلهم مهم في إنجاح تلك المشروعات، تطوير الجانب التسويقي المحلي للمنتجات السمكية وتنظيم عمليات التسويق والرقابة على الجودة حفاضاً على صحة المستهلك من خلال إنشاء العديد من الأسواق المركزية في كافة المحافظات، وإنشاء نقاط بيع للمنتجات البحرية في كافة المديريات، وصولاً إلى القرى مستقبلاً بهدف توفير الأسماك كمادة غذائية هامة للمواطن اليمني في كافة المناطق، وبالقرب منه وبتكلفة أقل وجودة أعلى، إضافة الى إنشاء البنية التحتية في مراكز الانزال من خلال إعادة تأهيل المنشآت القائمة، وإنشاء المنشآت الناقصة التي يحتاج اليها الصياد، والمنتج في مراكز الانزال، وإنشاء البنية التحتية في مراكز الانزال التي لا توجد فيها أي من الخدمات.
أيضاً تشجيع القطاع الخاص، والجانب الاستثماري المحلي في الدخول في جوانب التصنيع السمكي، وتصنيع وسائل، وعدد الاصطياد والحفظ وتحديث القوارب الخاصة بالاصطياد، والدخول في الجانب الاستثماري في مجال الاستزراع السمكي.
أيضاً يتم حالياً العمل على تطوير جانب التعليم السمكي، والتدريب السمكي، وفق خطط منسق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.
أيضاً، وهذا هوا الجانب الأهم والذي نركز حالياً على تطوير العمل في الجوانب البحثية المتعددة المطلوب تنفيذها في الجانب السمكي سواء كانت في مجال الجوانب البيئية او البيولوجية او الفيزيائية أو جوانب التطوير لقوارب الصيد المحلية، ووسائل الاصطياد.
أيضاً جوانب التدريب التي تشمل الكادر العامل في الأجهزة المختلفة للقطاع السمكي الحكومي، أو للعاملين في الجانب التعاوني، وتدريب الصيادين على المهارات المطلوبة، وتدريب مسوقي ومتداولي الأسماك على التعامل الجيد في مجالات التحضير والحفظ للمنتج.
أيضاً هناك جانب مهم يتعلق في عملية التدريب والتمكين الاقتصادي للشباب العاطل عن العمل من أبناء الصيادين، وكذلك المرأة الساحلية.
