الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر

ما دورها في الحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية؟

تشكل الثروة السمكية في بلدنا الحبيب اليمن ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة يٌعول عليها كثيراً في خدمة الاقتصاد الوطني.
ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من ألفي كيلومتر غني بثروة سمكية هائلة ومتنوعة، وإذا تم توظيفها بصورة صحيحة، سيتم سد الثغرة الغذائية.

اليمن الزراعية – عماد محمد الفقيه

ويقول نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الاحمر الأستاذ عبدالملك صبرة إن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر جاء إنشاؤها بناء على القرار الجمهوري رقم (٢٥٧) لسنة ٢٠١٠م، ومركزها الرئيس هو محافظة الحديدة، كما لا يقتصر اهتمامات الهيئة على محافظة الحديدة، فحسب، بل تمتد اهتماماتها على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر ضمن ثلاث محافظات ( الحديدة _ حجة _ تعز).
ويشير صبرة إلى أن الهيئة منذ إنشائها عملت على تنفيد السياسات والخطط والبرامج المقررة من الدولة للقطاع السمكي، فيما يخص مجالات إدارة وتشغيل ومراقبة وتنمية المصائد السمكية والأحياء المائية وتنظيم استغلالها وحمايتها ضمن النطاق الجغرافي الخاص بها والمحددة ضمن القرار، ولها عدة أهداف فرعية لا يتسع الوقت لسردها، مبيناً أنه وعلى الرغم من المنعطفات والصعوبات التي واجهت الهيئة نتيجة للعدوان والحصار خلال السنوات الماضية، وما لحقها من تبعات فإنها تعمل بإمكانات بسيطة جداً، والقيادة الحالية تعمل على إيجاد الحلول الممكنة بشكل مستمر تستطيع من خلالها تجاوز العقبات، وتلبية الاحتياجات التي تمكنها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها سواء ما يتعلق بنشاط الإدارات بالمركز الرئيسي وفرعيها في حجة وتعز أو على مستوى موانئ ومراكز الإنزال السمكي في المناطق الساحلية حيث جميعها تعمل ولله الحمد على القيام بمسؤولياتها تجاه الصيادين والقطاع السمكي رغم كل الصعوبات والتحديات.
جرائم العدوان
كغيرها من المرافق الخدمية والتنموية تعرضت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بوجه خاص والقطاع السمكي بوجه عام لأضرار جسيمة وخسائر كبيرة.
و يقول الأستاذ صبرة إنه منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا، تعرضت الهيئة والقطاع السمكي اليمني لأضرار كثيرة سواء من خلال الاستهداف المباشر بالطيران أو غيرها من الأضرار المادية والخسائر والانتهاكات التي تعرض لها الصيادون، فعلى مستوى البنية التحتية أقدم تحالف العدوان على قصف (11) مركز إنزال سمكي تمثلت في مراكز ميدي بحجة – واللحية – ومجمع بحيص بميدي – النخيلة – الفازة – والحيمة – الجشة – الخوخة – المخا – يختل – باب المندب – كمران ، كما نجم عن العدوان 273 شهيداً و 214 جريحاً ضمن 53 منطقة تعرضت للقصف بالطيران، ودمر خلالها 493 قارب صيد ، أضف إلى ذلك عدد الصيادين الذين تم اختطافهم من قبل العدوان السعودي وإرتيريا خلال فترة التصعيد فقط حتى نهاية العام 2021م بلغ ألفين و 117 صياداً، فيما لاتزال الممارسات التعسفية تطال الصيادين اليمنيين حتى الآن، وهناك العشرات من الصيادين الذين لايزال معظمهم داخل السجون، وتمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب.
ويؤكد صبرة أن هناك العديد من الأضرار والخسائر جراء العدوان والحصار منها ما يتعلق بتوقف عدد من المشاريع عن العمل ما انعكس سلباً على توقف المئات من الأيادي العاملة سواء فيما يتعلق بالمراكز السمكية التابعة للهيئة أو المنشآت السمكية للقطاع الخاص كشركات ومعامل التجميد والتصدير للأسماك، إضافة إلى توقف عائدات الدولة من الصيد التقليدي والصادرات السمكية التي تقدر بحوالي 366 مليون و972 ألفاً و155 دولار.
مشاريع وأنشطة
تمثل مشاريع القطاع السمكي أهمية كبيرة في النهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
و يقول الأستاذ صبرة إن هنالك مشاريع وأنشطة تنموية يتم تنفيذها في إطار الترجمة العملية لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي -يحفظه الله- والقيادة السياسية بالصيادين والقطاع السمكي وضمن الخطط الإستراتيجية لقيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا للنهوض بالقطاع السمكي، موضحاً أنه ومنذ تولي الأخ حسين حامد العطاس رئاسة الهيئة، ومن أول مباشرته العمل تم بفضل الله العمل على تنفيذ العديد من المشاريع والأعمال الخاصة بالصيانة في مينائي الحديدة والخوبة، وكذا بعض مراكز الإنزال السمكي بجهود ذاتية من الهيئة، إضافة إلى المشاريع الأخرى المنفذة والجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية وتحسين الخدمات للصيادين، ومنها مشروع تعميق البوابة البحرية بميناء الاصطياد السمكي بالحديدة.
ويواصل: “عملنا نحن والأخ رئيس الهيئة على متابعة التنفيذ من قبل الجهة المنفذة ونبذل كافة الجهود لإنجاحه، وذلك نظراً لأهميته في رفع المعاناة عن الصيادين نتيجة المعوقات التي ظلت لسنوات تعيق حركة سير القوارب أثناء دخولها وخروجها من إلى الميناء بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة، في الوقت نفسه وخلال فترة زمنية قياسية يتم تنفيذ مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة من خلال رصف المساحات الترابية وترميم هناجر المزاد بالميناء، بالإضافة إلى المشروع الطارئ لتحسين الخدمات بمراكز الإنزال ومساندة الصيادين المتضررين المنفذ بتمويل من وحدة التمويل المركزية باللجنة الزراعية والسمكية العليا”.
بادرة أمل
ويضيف الأستاذ عبدالملك صبرة أن من المشاريع المهمة جداً، والتي تلامس هموم الصيادين هو مشروع التموين النفطي للصيادين، والذي يمثل بادرة أمل للصيادين في عدد من المناطق الساحلية حيث تم توفير عدد من المحطات النفطية الثابتة التي تم تدشين العمل بها ضمن مراكز الإنزال السمكي بالصليف واللحية والنخيلة بالدريهمي والمتينة بالتحيتا، كما تم تدشين العمل بأربع محطات متنقلة بالتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى ثورة 21 سبتمبر من العام الماضي2023م وذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ ضمن مراكز الإنزال السمكي في ابن عباس ، ومنطقة ” عرج ” بالساحل الشمالي ، والمجيلس بالتحيتا في الساحل الجنوبي لمحافظة الحديدة، إضافة إلى منطقة ” بحيص ” بميدي محافظة حجة، حرصت القيادة على تنفيذه عبر شركة النفط اليمنية من أجل التخفيف من معاناة الصيادين الذين كانوا يتكبدون خسائر كبيرة من أجل الحصول على المشتقات النفطية من مناطق بعيدة .
انجازات وتطلعات
وفي مجال التمكين الاقتصادي يتحدث صبرة يبين صبرة أنه تم تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لعدد ١٦٠ صياداً في أربع مديريات ساحلية بتمويل هيئة الزكاة وبالتعاون مع جمعية ساحل تهامة وخفر السواحل، وهناك أيضاً جهود كبيرة بذلت من قبل الأخ نائب وزير الثروة السمكية اللواء طاهر خاطــــر ، يتم ترجمتها في أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروع الربط الشبكي بمراكز الإنزال بتمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
أيضاً شهد مجال حماية الثروة السمكية والرقابة البحرية والإرشاد السمكي بالكثير من الأنشطة التنموية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المساندة، كما أن هنالك مشاريع أخرى قيد التنفيذ منها مشروع تأهيل معمل الجمبري، كمعمل تحضير أسماك، والذي يتم حالياً تنفيذ إجراءات المناقصة بتمويل من وحدة تمويل المشاريع بمحافظة الحديدة، وغيرها من المشاريع التي سيتم تنفيذها، وبمشيئة الله تعالى خلال العام ١٤٤٦هجرية، وسيكون لها الأثر الكبير في تحسين، وتطوير سلاسل القيمة للأسماك بالبحر الأحمر.
معوقات ومعالجات
وحول الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة بشكل فاعل يقول الأستاذ صبرة إن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الهيئة والقطاع السمكي بشكل عام، من الممكن التطرق لها أو لبعضها بشكل مختصر.
من أبرزها، غياب الموازنة، حيث تمثل عائقاً كبيراً لدى الهيئة في القيام بتنفيذ خططتها العملية ومواجهة النفقات التشغيلية التي تسهم في تحسين مستوى الأداء والوصول الى الهدف المنشود في تطوير الخدمات في الهيئة وعلى مستوى الموانئ والمراكز.
أيضاً ضعف مستوى الأداء لدى الكادر الوظيفي في الهيئة وعلى مستوى الموانئ المراكز ، لكن تأمل الهيئة من أجل إيجاد برامج تدريب وتأهيل للموظفين بما يرفع من قدراتهم لمواكبة متطلبات العمل ويحقق نقلة نوعية في تطوير الخدمات للصيادين والقطاع السمكي بشكل عام، إلى جانب مشكلة أخرى تتعلق بدوريات الرقابة والتفتيش البحري.
ونظراً لما يمثله دور الرقابة البحرية من أهمية في الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية، تم بحمد الله التوصل إلى الحلول بشأنها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات لتفعيل هذا الجانب.
وعلى الرغم من تلك المعوقات فإن أعمال الهيئة مستمرة وفق إمكانياتها ولله الحمد.
إجراءات فاعلة
أهمية دور الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر ودورها في حماية واستدامة النظام البيئي البحري يؤكد صبرة أنه وعلى الرغم مما تعرضت له البيئة البحرية في سنوات سابقة من تدمير ممنهج من قبل السفن الأجنبية التي استغلت غياب الإحساس بالمسؤولية من الدولة في عهد النظام السابق ما أدى إلى جرف المخزون السمكي في مياه البحر الأحمر والمياه البحرية اليمنية بشكل عام حتى العام 2012م بحسب المعلومات، وكذلك أيضاً في ظل العدوان تعرضت البيئة البحرية والمخزون السمكي لأضرار بالغة نتيجة التجريف العشوائي من قبل سفن وبوارج العدوان.
يبقى للهيئة الدور المستمر منذ إنشائها ومباشرتها العمل من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش على الصيادين في مختلف موانئ ومراكز الإنزال السمكي وإلزامهم باستخدام معدات وأدوات اصطياد ليس لها تأثيرات على المخزون السمكي أو البيئة البحرية وتعمل على تنفيذ برامج إرشادية للصيادين بشكل مستمر بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية والحد من الصيد الجائر وأضراره على المخزون السمكي والبيئة البحرية التي تمثل الموطن الأساسي للأحياء البحرية ويحافظ عليها من الهجرة، إضافة إلى تنظيم مواسم الصيد لبعض الأسماك وتنفيذ إجراءات ضبط وتنفيذ عقوبات بحق من يخالف القرارات والقوانين النافذة من وزارة الثروة السمكية فيما يخص معدات وطرق الصيد وجودة المنتج أو ما يتعلق منها بصيد بعض الأسماك خلال فترة المنع، والعقوبات تسري على الصياد أو المشتري كون القوانين تجرم حتى من يتداولها .