م. عبد السلام يحيى
يعدُّ الحفاظُ على البيئةِ البحريةِ اليمنية من أهمِ المواضيع ذاتَ الأهمية الكبرى؛ نظراً لدورِ البيئة البحريةِ في دعمِ الاقتصاد الوطني، وحمايةِ التنوع البيولوجي.
وتمتدُ السواحلُ اليمنية لأكثرَ من 2,500 كيلومتر علىِ طولِ البحر الأحمر، وخليجِ عدن، والبحرِ العربي، مما يجعلُ اليمن واحدةً من أغنى المناطقِ البحريةِ في العالم، من حيثُ التنوعِ البيولوجي، ومع ذلك تواجه البيئةُ البحريةُ في اليمن تحدياتٍ كبيرة تهددُ استدامتها، بما في ذلك التلوث، والصيد الجائر، والتغير المناخي، والتنمية الساحلية غير المنضبطة.
في هذا المقال: سنتناول بالتفصيل هذه التحديات وسبل الحفاظ على البيئة البحرية اليمنية.
التحدياتُ التي تواجه البيئة البحرية اليمنية
أ. التلوث البحري:
يعدُّ التلوثُ البحري من أخطرِ التحدياتِ التي تواجه البيئة البحرية في اليمن، والتي تشملُ مصادر التلوثِ البحري تصريف النفايات الصناعية، والمخلفات النفطية، والسوائل الناتجة عن الأنشطةِ البحرية، مثل الشحن، والنقل البحري، التلوث بالنفط، والتي شهدت حالاتٍ كثيرة خاصة خلالَ سنواتِ الحرب والعدوان على اليمن، وهذا يشكلُ تهديداً كبيراً، حيث يمكنُ أن يتسببَ في تدميرِ النظم البيئية البحرية، ويؤثرُ على الكائناتِ الحية من خلال تسميم مصادر الغذاء، والتأثير على الطيور البحرية والثدييات.
ب. الصيد الجائر:
يشكلُ الصيدُ الجائر تحدياً آخراً للبيئةِ البحرية اليمنية؛ لأن الصيد غير المنظم، وغير المستدام يؤدي إلى استنزاف مخزون الأسماك، وتدمير الموائل البحرية من خلال استخدام معدات الصيد غير القانونية، مثل الشباك الدقيقة، والصيد بالديناميت.. يزيدُ من الضغطِ على الأنواعِ البحرية ويعرضهُا لخطرِ الانقراض.
جـ – التغير المناخي:
إنَّ التغيرَ المناخي له آثار كبيرة على البيئةِ البحرية، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة المياه، وازديادُ حموضتها.. هذه التغيراتُ تؤثرُ على الشعبِ المرجانية التي تعتبرُ موائلاً رئيسيةً للعديدِ من الأنواعِ البحرية، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحرِ قد يؤدي إلى تآكل السواحل، وتدمير الأراضي الرطبة.
د. التنمية الساحلية غير المنضبطة
التوسعُ العمراني، والتنميةُ الساحلية غير المخططة يمثلان تهديداً آخراً للبيئةِ البحرية، وبناءِ الموانئ والمناطق السكنية والسياحية دون مراعاةِ التأثيرِ البيئي، يمكن أن يؤدي إلى تدميرِ الموائل الطبيعية وزيادةِ التلوث.
جهودُ الحفاظِ على البيئةِ البحرية في اليمن
أ. التشريعاتُ والقوانين البيئية:
تعدُّ التشريعاتُ البيئية إحدى الأدوات الرئيسية للحفاظِ على البيئةِ البحرية في اليمن، حيث توجدُ عدة قوانين تهدف إلى حمايةِ البيئة البحرية، يتطلبُ من الجهاتِ المعنية تنفيذ خطط واستراتيجيات للحفاظِ على النظمِ البيئية البحرية، ومنع ِالتلوث، وتنظيم الصيد.
ب. المحميات البحرية:
إقامةُ المحمياتِ البحرية، تعدُّ من أهمِ الوسائلِ لحمايةِ التنوع البيولوجي البحري، وتعملُ هذه المحمياتُ على حمايةِ المناطقِ الحساسة، مثل الشعب المرجانية، ومناطق التفريخ للأسماك، من الأنشطة البشرية الضارة.
يمكن أن تساهم المحميات البحرية أيضاً في دعم استدامة الصيد، وتحسينِ الأمن الغذائي للمجتمعاتِ الساحلية.
جـ- التوعية والتعليم:
التوعيةُ والتعليمُ البيئي، يلعبان دوراً حاسماً في تعزيزِ حمايةِ البيئةِ البحرية، من خلالِ حملاتِ التوعية، يمكنُ رفعُ مستوى الوعي لدى الصيادين والمجتمعات الساحلية بأهميةِ الحفاظِ على الموارد البحرية، وتبني ممارسات صديقة للبيئة، كما أن إدخال برامج التعليم البيئي في المناهج الدراسية يمكن أن يساهم في تنشئة جيلٍ جديد يدركُ أهمية الحفاظِ على البيئة.
د. التعاون الدولي:
نظرًا لأن التحدياتِ البيئية لا تعرفُ الحدود، فإن التعاونَ الدولي يعدُّ أمراً بالغ الأهمية، ويمكنُ لليمن الاستفادةِ من برامج التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة البحرية، سواء من خلال الدعم الفني أو المالي.
- التوصياتُ والاستنتاج:
لحمايةِ البيئةِ البحرية اليمنية بشكلٍ فعال، يجبُ تبني نهج شامل ومستدام.. يتطلبُ ذلك تعزيز التشريعات البيئية، وتوسيع نطاق المحميات البحرية، وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون الدولي، كما يجب ُعلى الحكومةِ، والجهاتِ المعنية العملُ على تنفيذِ خططٍ واضحة لمكافحةِ التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وضمان أن التنمية الساحلية تتمُ بشكلٍ مستدام، يحافظُ على النظمِ البيئيةِ البحرية.
في الختام، الحفاظُ على البيئةِ البحرية ليس فقط واجب أخلاقي، بل هو أيضًا ضرورة حتمية لضمانِ استدامةِ المواردِ البحرية، ودعم الاقتصاد الوطني، وحماية التنوع البيولوجي.. تحتاجُ اليمن إلى جهودٍ متضافرة من الجميع، لضمان ِبقاءِ بحارها سليمة ومستدامة للأجيال القادمة.
