تـغييـرات كـبيــرة ومـنجـزات هامـة
تمثل الثروة السمكية رافدا أساسيا، وحيويا، للاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تطوير صناعة الثروة السمكية، بمختلف قطاعاتها، سواء قطاع الصيد، أو قطاع الاستثمار، أو قطاع الإنتاج والتسويق، يعتبر مصدر رزق لشريحة كبيرة للعاملين في هذا المجال من صيادين وعائلاتهم.
وتعد ثورة 21 سبتمبر عام 2014 منعطفًا تاريخيا في اليمن، بما في ذلك قطاع الصيد التقليدي، لما جلبته معها من التغييرات الإيجابية التي أدت إلى نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
اليمن الزراعية – وزير الحاتمي
وحول ثورة 21 سبتمبر، وما مثلته من نقلة في قطاع الصيد التقليدي يرى الوكيل عبد الحميد صلاح أن توفير الأمن والاستقرار في السواحل اليمنية، من أهم المنجزات التي مكنت الصيادين من ممارسة مهنتهم البحرية، ودون خوف من أعمال القرصنة، أو الاعتداءات الأخرى، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة لهم؛ لشراء المعدات اللازمة، وإصلاح قواربهم، وتطوير مشاريعهم عبر جمعية ساحل تهامة التعاونية.
ويقول إنه تم تنظيم المجتمع بإنشاء وتأسيس جمعية ساحل تهامة التعاونية التي تمثل النواة للتنمية المستدامة ونهضة الحراك المجتمعي التنموي، لافتا إلى أنه تم ترميم بعض مراكز الخدمة للصيادين التي تضررت من العدوان ،وهناك خطة مستقبلة لإنشاء وتأهيل مراكز الخدمات للصيادين لتحسين مستوى الجودة، وتقديم الخدمات اللازمة لخدمة الصيادين وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ويؤكد صلاح في تصريح خاص لصحيفة “اليمن الزراعية” أن قيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية، تتطلع إلى مواصلة تطوير القطاع السمكي، والصيد التقليدي في اليمن وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك الاستمرار في دعم الصيادين وتنظيم القطاع، وضمان استدامته. ويواصل: “كما تسعى الوزارة إلى تطوير صناعة الثروة السمكية من خلال إنشاء مرافق جديدة للتصنيع، والتسويق، وتصدير الأسماك ومنتجاتها في القريب العاجل.
ونتيجة لهذه التغييرات الإيجابية، شهد قطاع الصيد التقليدي في اليمن زيادة كبيرة في الإنتاج؛ كون توفير الأمن، وتنظيم القطاع إلى تمكين الصيادين من زيادة كميات الأسماك التي يصطادونها وتوفير مصدر رزق أفضل لعائلاتهم ومجتمعاتهم، حسب قول الوكيل صلاح.
تغيرات كبيرة وملموسة
ويعمل قطاع الثروة السمكية عبر الإنتاج والتسويق السمكي على تطوير منظومة الأسواق السمكية وفق خطة شاملة تقوم على بناء أسواق جديدة، والاهتمام بالتصدير للمنتجات السمكية للنهوض بالقطاع السمكي، إلى جانب المحافظة على المخزون السمكي من خلال الرقابة والتفتيش البحري.
ويقول وكيل خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، بقطاع الثروة السمكية، عبدالغني الولي، إن ثورة 21 سبتمبر كانت نقطة تحول مهمة في عدة قطاعات، ومنها القطاع السمكي حيث أن التغييرات التي حدثت كبيرة، وملموسة في إدارة القطاع السمكي، بداية من التوجه الثوري والمتمثل بالتحرر من الوصاية، وبتوجيهات القيادة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بن بدر الحوثي، بضرورة السعي نحو الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك تم تعزيز التركيز على الإنتاج المحلي من خلال دعم الصيادين بقروض بيضاء.
ويضيف الولي في تصريح خاص لصحيفة “اليمن الزراعية” أنه تم تحسين آليات التسويق، والتوزيع، مما أتاح للصيادين والمسوقين الوصول إلى فتح نقاط سمكية بشكل أفضل، إضافة إلى عمل دراسة إنشاء أسواق جديدة، لدعم المنتجات السمكية، وكذلك إعداد دليل التسويق السمكي الحديث، والاهتمام بالتصدير للمنتجات السمكية، وتقديم تسهيلات دعم وإسناد للتجار، وموردي المنتجات السمكية.
استقرار نسبي في الاسعار
وحول مدى تأثير ذلك على أسعار الأسماك وتوافر السمك في الأسواق يوضح الولي أنه مع تعزيز الإنتاج بتفعيل غلق وفتح مواسم الاصطياد، وتطوير السياسات التسويقية، شهدنا استقراراً نسبياً في أسعار السمك، وزيادة في توافره، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تحسين جزئي في مستوى الدخل للعاملين في سلسلة المنتجات السمكية، وتوفير المنتجات بسعر مناسب، وجودة للمستهلك.
و يبين أن قطاع الإنتاج والتسويق السمكي لا يزال يعاني من بعض الصعوبات، مثل نقص الموارد، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، بالإضافة إلى الآثار السلبية للأزمات السابقة، مؤكداً أنهم يعملون باستمرار على تطوير حلول لتلك التحديات، والصعوبات، ووضع خطة في حينه للنهوض بالقطاع السمكي، تحت إشراف قيادة القطاع ومتابعة رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا السيد إبراهيم حسن المداني سابقاً نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية حالياً، ويشيد الولي بدور قيادة الوزارة حالياً بقيادة الدكتور رضوان الرباعي الذي يعمل على النهوض بقطاع الثروة السمكية، ويسعى لتنمية هذا القطاع إلى جانب القطاع الزراعي والمائي حتى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
ويجدد التأكيد أن القطاع السمكي قام بتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال توقيع اتفاق تعاون مشترك بين القطاع، وجمعية ساحل تهامة والتي كان لها الأثر الكبير في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى المشاركة والإعداد لعدد من الورش التأهيلية والتدريبة والتوعوية، وأبرزها ورشة سبل حماية الأحياء البحرية والمائية، في الحديدة، مضيفاً أن حصيلة هذه الورشة الخروج بتوصيات هامة، والتي تم وضعها في خطة تنفيذية، ومن ثم الشروع في تنفيذها وفق مسارات واضحة كلا فيما يخصه.
وبخصوص التسويق السمكي، يؤكد أنه تم انشاء عدة مشاريع خلال الفترة الماضية، منها انشاء مكاتب للثروة السمكية في 9 محافظات، لتسهيل عمليات تسويق الأسماك والأحياء البحرية في المحافظات غير الساحلية، مثل محافظات، إب، صنعاء، ذمار، وغيرها من المحافظات.
ويواصل حديثه : ” وبدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا حينها، واسناد تنفيذي من مؤسسة بنيان التنموية، تم تنفيذ مشروع المسح الميداني للمحلات والمطاعم السمكية في أمانة العاصمة وضواحيها، حيث تم تحديد مواقع لإنشاء نقاط البيع السمكي في الأمانة في كافة مديرياتها، وتم المسح وتوعية عدد نقطة ٤٧٥”.
ويضيف” تم تنفيذ مشروع المسح الميداني للمحلات والمطاعم السمكية في محافظة إب، لعدد91 نقطة بيع وتحديد الاحتياجات لمديريات المحافظة، من نقاط البيع السمكي بدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، واسناد تنفيذي من مؤسسة بنيان التنموية”.
و إلى جانب كل ذلك قمنا بإعداد عدة دراسات جدوى لإنشاء أسواق سمكية جملة وتجزئة، وكذلك ورشة تدريبية لفحص الجودة السمكية بالتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية، لعدد ٤٥ موظفا من جميع المحافظات.
ويتابع : “كما قمنا بعقد لقاء تشاوري للتسويق السمكي بأمانة العاصمة، وتأسيس الجمعية التعاونية للتسويق السمكي، والتي تضم كافة العاملين في التسويق السمكي، وسيكون لها الدور الفاعل في مجال التسويق السمكي في الأمانة والمحافظات”، مشيرا إلى أنه تم منح عدد ٣٠٠ ترخيص لمحلات، ومطاعم المنتجات السمكية، في أمانة العاصمة وضواحيها، ولايزال العمل قيد التنفيذ لاستكمال بقية المحلات.
الاستثمار السمكي
ويعد قطاع الاستثمار السمكي من القطاعات الحيوية التي تسهم في الاقتصاد الوطني، وكان لثورة 21 سبتمبر الأثر البالغ على قطاع الاستثمار السمكي في البلاد، لاسيما أن استثمار الثروات السمكية بشكل مستدام يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويقول الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية شائف الفقيه أن تغيّر الحكومات والسياسات بعد الثورة انعكس بشكل إيجابي على قطاع الاستثمار السمكي من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة الوعي بالاستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلىالتوجه نحو الأسواق العالمية.
ويشير الفقيه في تصريح خاص لصحيفة “اليمن الزراعية” إلى أننا نتفق بأن الفوائد التي نتجت عن ثورة 21 سبتمبر فيما يتعلق بقطاع الاستثمار السمكي، عديدة وواضحة، إلا أن هناك تحديات لا تزال تواجه هذا القطاع، تتمثل في مشكلة التغير المناخي، والتي تؤثر على البيئة البحرية، والثروات السمكية، بالإضافة إلى الحاجة لتحسين أدوات الصيد وتبني تقنيات حديثة.
