يحيى دويلة
يشير مصطلح “الفاقد السمكي” إلى الكمية من الأسماك التي يتم فقدانها أو إهدارها خلال سلسلة القيمة السمكية، بدءاً من مرحلة الصيد وحتى وصول الأسماك إلى المستهلك. يشمل هذا الفاقد الأسماك التي تتعرض للتلف بسبب سوء التخزين أو النقل، أو تلك التي لا يتم اصطيادها بالشكل الصحيح، أو التي تُهمل في البحر أو الموانئ.
حيث يعاني القطاع السمكي في اليمن من ضعف كبير في البنية التحتية. نقص الموانئ المجهزة بشكل جيد، وغياب وسائل التخزين المناسبة (مثل الثلاجات والمجمدات)، يسهم في تلف الأسماك بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى فاقد كبير.
وكذا استخدام العديد من الصيادين اليمنيين تقنيات صيد قديمة وغير فعالة، مثل الشباك التقليدية، التي تؤدي إلى صيد غير مرغوب أو صيد غير قانوني بالإضافة إلى صيد أسماك صغيرة لم تصل إلى مرحلة النضج. هذه الأسماك غير القابلة للتسويق عادة ما تُهدر.
ولهذا يشكل الفاقد السمكي خسارة كبيرة للاقتصاد اليمني بدلاً من الاستفادة من الثروة السمكية بشكل كامل يتم فقدان جزء كبير منها مما يقلل من دخل الصيادين، ويقلل من فرص العمل ويؤثر سلباً على الإيرادات الوطنية.
وأيضا يؤدي الفاقد السمكي على تهديد الأمن الغذائي في اليمن حيث تعد الأسماك مصدراً هاماً للبروتين لسكان السواحل بفقدان كميات كبيرة من الأسماك يقل توفر البروتين الغذائي في الأسواق مما يزيد من معاناة السكان.
فالتلوث البيئي له دور في الفاقد السمكي مما يتسبب في تكدس الأسماك الفاسدة في الموانئ أو بالقرب من الشواطئ وانتشار الروائح الكريهة ويؤثر على صحة السكان والكائنات البحرية.
ولذا يمثل الفاقد السمكي في اليمن تحدياً كبيراً يؤثر على الاقتصاد والأمن الغذائي لكن من خلال تحسين البنية التحتية وتبني تقنيات صيد حديثة، وتعزيز الوعي يمكن تقليل هذه الخسائر بشكل كبير ومعالجة هذا الأمر تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في القطاع السمكي وضمان مستقبل أفضل لليمنيين.