اليمن الزراعية – خاص
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية خلال الأسبوع الماضية ورش عمل متنوعة حول إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لعدد من القطاعات الخاصة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية.
وعقدت يوم الأحد الماضية ورشة خصصت لمناقشة الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للإرشاد والاعلام الزراعي والسمكي.
واستعرضت الورشة بمشاركة كوادر الإعلام الزراعي والسمكي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب بالوزارة، آلية تنظيم وإعداد السياسات في الجانب الإعلامي والإرشادي، إضافة إلى استخلاص مقترحات المشاركين لمراجعة السياسات وتطوير البناء والعمل الإعلامي والمؤسسي.
وفي الافتتاح أكد وزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور رضوان الرباعي، على أهمية بناء السياسات وفقاً لقواعد وأسس عملية مدروسة بعيداً عن العشوائية، وعدم الاقتصار على سرد الأخبار فقط والترويج الإعلامي دون أن تكون هناك خطة إعلامية متكاملة، للنهوض بالقطاع الزراعي.
ونوه بالدور المهم للإرشاد الزراعي في التنمية، كون المزارعين يفتقرون إلى التوعية، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية، حاثاً الإرشاد الزراعي على أن يكون له دور كبير في هذه المرحلة، سيما أن الموجهات الثورية والسياسية تحث على التنمية الزراعية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وعلى صعيد متصل نظمت الوزارة الثلاثاء الماضي ورشة عمل حول إعداد الأسس والقواعد والشروط والمعايير الخاصة ببناء السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية.
وفي الافتتاح، أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على أهمية أن تكون السياسات التي يتم إعدادها قادرة على حل الإشكاليات القائمة، بما يحقق النجاح لهذه السياسات.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بالمنهجية القرآنية أثناء إعداد السياسات والقوانين المحلية، وصولاً إلى تحقيق ثورة زراعية سمكية تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز القطاع السمكي وتوفير الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
كما نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء الأربعاء الماضي ورشة عمل متخصصة لإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للتمويل الزراعي والسمكي وفقًا للمنهجية القرآنية.
وناقشت الورشة سياسات التكامل بين القطاعات الزراعية والمصرفية والمالية، والتي تعتبر خطوة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المناسب للمزارعين، مما يمكّنهم من شراء المستلزمات الزراعية الحديثة وتحديث تقنياتهم الزراعية.
وفي الورشة استعرض وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، سياسات إدارة التمويلات في الوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على تسهيل آلية حصول المزارعين على القروض والتمويلات اللازمة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتأمين قروض ميسرة تدعم مشاريع الزراعة والثروة السمكية.
ولفت الرباعي إلى أهمية تطبيق معايير رقابة مالية صارمة لضمان الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للمشاريع الزراعية والسمكية، مما يضمن توجيه التمويلات بفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة… مؤكداً أن التنمية الريفية تشكل جزءًا رئيسياً من السياسات التمويلية، حيث تساهم الوزارة في تقديم تمويلات لإنشاء بنى تحتية تخدم المجتمعات الريفية، مثل مشاريع الري وتحسين الأراضي.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تعزيز سياسات الإقراض الزراعي والسمكي، حيث تهدف هذه السياسات إلى دعم التنمية الزراعية والسمكية المستدامة وتحسين البنى التحتية.
