م. عبد السلام يحيى
يعتبر اليمن دولة ساحلية، حيث تطل على البحر الأحمر وبحر العرب، مما يجعلها واحدة من الدول التي تمتلك موارداً بحرية غنية ومتنوعة.
هذه الموارد تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، وتوفر مصدراً رئيسياً للغذاء والوظائف للمجتمعات الساحلية.
ويُعتبر قطاع الصيد في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية التي توفر فرصاً للعمل لما يقارب من نصف مليون شخص، و السواحل اليمنية غنية بالأسماك والقشريات مثل الجمبري والكركند، بالإضافة إلى أنواع من الأسماك التجارية مثل التونة والسردين، حيث يتم تصدير جزء منه إلى الأسواق الدولية، خصوصاً إلى دول الخليج والدول الآسيوية.
وعلى الرغم من هذا التنوع والغنى في الموارد السمكية، يواجه هذا القطاع عدداً من التحديات الرئيسية، منها الصيد الجائر و غير المنظم، وغير المستدام، والذي يشكل تهديداً كبيراً للموارد السمكية، ويتم صيد بعض الأنواع بكميات تتجاوز معدلات التجدد الطبيعي لها، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مخزون الأسماك.
من ضمن التحديات، التغير المناخي والذي يؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية، مما يؤدي إلى تغير أنماط توزيع الأسماك وهجرتها، كما أن تلوث البحار والتصحر الساحلي يساهمان في تدهور البيئة الطبيعية، ومما زاد من تضرر البنية التحتية للصيد بشكل كبير، بما في ذلك موانئ الصيد، ومصانع التعليب، ووسائل النقل، العدوان على اليمن منذ العام 2015م.
هذا التحديات لن تكون عائقاً، بل يمكن تحويلها إلى فرص، حيث تتوفر عدة فرص لتكون بديلاً عما تم استنزافه وما سببته الآثار البيئية ومنها:
■ تربية الأحياء المائية، والتي تعتبر بديلاً واعداً عن الصيد التقليدي، حيث توفر وسيلة لتحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج السمكي بشكل مستدام، إلا أن هذا القطاع لا يزال في بداياته في اليمن، ويواجه عدة عقبات تعوق نموه وتطوره، حيث تتطلب تربية الأحياء المائية استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل الأحواض المائية ومعدات التربية، وهو ما يفتقر إليه اليمن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن ضمن معوقات التربية المائية شحة المياه العذبة في البلاد، حيث يعتبر توفير المياه اللازمة لتربية الأسماك العذبة تحدياً كبيراً، وهو ما يدفع المستثمرين للتركيز أكثر على الأنواع البحرية.
إن نجاح تربية الأحياء المائية، يتطلب مهارات ومعرفة علمية دقيقة بتقنيات التربية والإدارة.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية في اليمن، إلا أن هناك فرص يمكن الاستفادة منها لتحقيق تنمية مستدامة:
-1 الاستثمار في البحث العلمي: يمكن تحسين استغلال الموارد البحرية من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الأحياء البحرية وتطوير تقنيات جديدة للصيد وتربية الأحياء المائية.
-2 الاستدامة البيئية: يجب تعزيز ممارسات الصيد المستدامة للحد من الاستنزاف المفرط للموارد البحرية، وتشجيع المجتمعات المحلية على الالتزام بقوانين حماية البيئة البحرية.
وهذا يحتاج إلى التعاون وإيجاد استراتيجية وطنية لحماية وتنمية الموارد البحرية في اليمن.
