الوزير الرباعي يدعو للحفاظ على الحياة البحرية وتصحيح السياسات السمكية لمواجهة تحديات العدوان والحصار
اليمن الزراعية – خاص
ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي الاثنين الماضي مع مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة في نقل المنتجات الزراعية.
وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من آلية التنسيق بين الوزارة والهيئة بما يخدم القطاع الزراعي في اليمن، حيث ستتكفل الهيئة العامة للبريد بإيجاد آلية للنقل الزراعي بين المحافظات وكذا في مجال نقل مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة.
وتم التأكيد على ضرورة تسخير الإمكانيات والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتاحة لدعم البنية التحتية وتوحيد البرامج بما يخدم المعلومات والبيانات التسويقية والاحصائية وفي مجال نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية، بما يُسهم في تعزيز الجهود والأنشطة الهادفة لتنمية الإنتاج الزراعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وعلى صعيد آخر ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي الاثنين الماضي مع نائب مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية موسى الحوثي آلية تفعيل أسواق المؤسسة الاقتصادية في أمانة العاصمة وصعدة والحديدة.
وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسة الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة.
وأقر استكمال إنشاء سوق كيلو 18 في الحديدة وتكليف لجنة مشتركة للإشراف على مراحل التنفيذ، إلى جانب تكليف الجهات المختصة في الوزارة لتفعيل مزارع المؤسسة الاقتصادية في إكثار البذور كونها تمتلك أصولا وبنية تحتية متكاملة.
الى ذلك أكد الوزير الرباعي على أهمية الإدارة السليمة للحياة البحرية والبيئية، والحفاظ عليها، وتصحيح السياسات السمكية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.
وأوضح خلال افتتاحه بمحافظة الحديدة السبت الماضي لورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية في ضوء المنهجية القرآنية، ومتطلبات البيئة اليمنية، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية، تضمن أربع قطاعات سياسية عامة، الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والموارد المائية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والممارسين في الميدان، والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
كما أكد الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية والسعي إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجهها، مشيرا إلى أن مبادرة الوزارة لتنفيذ مثل هذه الورش يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، ومواجهتها الكثير من الصعوبات.
