تنظيم الاستيراد واحلال المنتج المحلـي بديلا عـن المستورد

الدكتور : رضوان الرباعي

تظل فاتورة الاستيراد والعمل على تخفيضها من الأولويات لدى حكومة التغيير والبناء، والتي تسعى من خلالها إلى احلال المنتج المحلي بديل عن المنتج المستورد، وهذا يأتي تنفيذا لموجهات السيد القائد عبدالملك الحوثي-يحفظه الله ويرعاه- الذي يحث دائما على تخفيض فاتورة الاستيراد،وتوطين المنتج المحلي بديلاً عن المنتج الخارجي، وكذلك تنظيم التسويق وتحسين جودة المنتج. فكان الخيار الاستراتيجي لتنفيذ ذلك هو التوجه نحو تفعيل الزراعة التعاقدية.
والتي تعد نظاماً تسويقياً حديثاً، يقوم على أساس عقد اتفاق بين المزارع والتاجر لتوريد منتج زراعي معين بسعر محدد مسبقاً، وفق مواصفات محددة.
وتمتاز الزراعة التعاقدية أنها تعمل على تحسين جودة المنتج، وزيادة كميات الإنتاج، وتخفيض التكاليف، وتحديد نوعية المنتج الزراعي، وتحسين مستويات دخل المزارع، وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي وتوفير مواد خام بجودة عالية، وزيادة الصادرات الزراعية.
ونظرا لهذه الميزات وغيرها، فإن الزراعة التعاقدية ستعمل على حل مشاكل التسويق الزراعي، والذي يتسبب في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة،وزيادة الفاقد الذي يُنّتَج خلال عمليات التسويق الزراعي.
كما أن الزراعة التعاقدية ستسهم في توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج بكفاءة عالية وإيجاد ارشاد زراعي فعال،وهما من أهم متطلبات نجاج العملية الزراعية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية الزراعية مثل وسائل الري، بالإضافة إلى تحديد نوعية المحاصيل المطلوب زراعتها واحتياجات السوق المحلي،والسوق الخارجي،وماهو مطلوب للتصنيع الغذائي.
ولاتقتصر اهمية وفوائد الزراعة التعاقدية عند هذا الحد؛ بل إنها ستعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال استبدال المنتجات الزراعية المستوردة بمنتجات محلية، وكذلك الصناعات الغذائية المرتبطة بمواد خام زراعية بحيث يتم توطين هذه الصناعات محلياً.
كل ذلك يحتاج إلى جمعيات تعاونية زراعية فعالة لتقوم بدور الوسيط والضامن للتاجر والمزارع، بحيث تعمل على التشبيك بين الطرفين من خلال منسق الزراعة التعاقدية في الجمعيات، ومنسقي المجموعات الإنتاجية على مستوى العزل والقرى.
ولنجاح تنفيذ الزراعة التعاقدية يتطلب خلق وعي باهميتها، وفوائدها التي ستعود على المزارعين، والتجار، وكذلك المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام..وتعاون التجار والجمعيات، وبقية الجهات الحكومية.

*وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية