لتوطين المحلي بديلاً عن المستورد
أصبح الاهتمام بالمنتجات المحلية وتطويرها اليوم ضمن أولويات حكومة التغيير والبناء بجهود مشتركة بين مختلف الوزارات من طرف والمجتمع والجمعيات التعاونية الزراعية من طرف آخر إيماناً بأهمية إحلال المنتجات المحلية بديلاً عن المستوردة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاج وفرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الإمدادات الخارجية التي قد تتأثر بالأزمات العالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل الاحتياجات الرئيسية والثانوية.
اليمن الزراعية – الحسين اليزيدي
في هذا السياق يقول وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إن التوجه لتوطين الصناعات الغذائية بمواد خام محلية يأتي تنفيذاً لموجهات السيد القائد عبد الملك الحوثي- يحفظه الله- موضحاً أن هذه الموجهات تعتبر الأساس في رسم السياسات، ووضع الخطط.
ويضيف أن موجهات السيد القائد تقضي بضرورة استيعاب المنتجات الزراعية المحلية كمواد خام للصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة واللجنة الزراعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كانت قد بدأت بتشجيع المعامل الصغيرة، سواء للأسر المنتجة عبر الجمعية التعاونية، لهدف الاستفادة من الكميات المنتجة من الفواكه الزائدة على حاجات السوق المحلية، وتحويلها إلى منتجات صناعية تحويلية.
ويلفت الدكتور الرباعي إلى أن عملية توطين الصناعات المحلية كمواد خام للصناعات الغذائية ستعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في آن واحد، وتعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين جودتها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، والتشجيع على زيادة التصدير للخارج.
ويوضح أن المرحلة الأولى، والتي بدأ العمل فيها تسير وفق مسار طارئ، والتي تقوم من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات التقديرية المتوفرة حول حجم الاستيراد وكميات الإنتاج، منوهاً إلى أن هذا المسار يعتمد على التنسيق بين المنتجين الزراعيين والوسطاء، والتنسيق بين المنتجين الزراعيين والمصنعين.
ومن خلال التوجيه، يتم ابرام عقود بين مختلف الأطراف لشراء المنتج المتوفر بالسوق.
ويرى الدكتور الرباعي أن المنتجات الزراعية التي تتوفر مواداً خاماً كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المانجو- والرمان- التفاح- الطماطم- العنب وغيرها، مبيناً أن السبب في البدء بها نظراً لكميات الإنتاج الكبيرة، وما تشهده مواسمها من تدنٍ في الأسعار، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وتسبب ارتفاعاً كبيراً في نسب الفاقد والهدر بعد الانتاج.
ويشير الرباعي إلى أن تحسين دخل المزارع، وحمايته من الخسائر، ودعم الاقتصاد الوطني هو ما نسعى لتحقيقه كحكومة، من خلال استيعاب المنتجات الزراعية المحلية كمواد خام للصناعات الغذائية، وبما لا يتأثر السوق المحلية، بين ما يحتاجه من استهلاك للمنتج الزراعي قبل تحويله إلى منتج صناعي.
جهود مشتركة
وبحسب نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري، فإن الوزارة قادمة على مشروع استراتيجي كبير، وقد حددت 39 منتجاً محلياً لتوطينها، وتم مباشرة العمل بدءاً بالطماطم والمانجو لتوطين الصلصة، ولب المانجو والحلاوى الطحينية والتفاح والبطاطس.
وعن مدى أهمية توطين تلك المنتجات للمواطنين يؤكد الشوتري على أن المواطن سيلمس في واقعه أهمية ذلك، بالإضافة إلى ما سنتوصل إليه من إغلاق لفاتورة الاستيراد التي ستعود بالنفع، والفائدة للاقتصاد الوطني.
ويضيف أن العمل سيتم مع شركاء أبرزهم وزارة الزراعة والمجتمع والجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص لما له من دور كبير في دعم المنتج المحلي والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.
ويؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد إنتاج مدخلات بقية المنتجات التي حددتها الوزارة ضمن خطتها، لافتاً إلى أنه
سيتم تنظيم العلاقة بين المزارعين والمصانع الأساسية، والتحويلية، والمستوردين للإنتاج بعلاماتهم، وتخفيض الفاتورة من المنتجات المستوردة، والعمل تدريجياً على إحلال المنتج المحلي بديلاً عنها.
شراء مصانع لتوطين المنتجات المحلية
وعلى صعيد متصل يقول رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الأستاذ علي الهادي إنهم بدأوا في التنسيق مع اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة في شراء المنتجات المحلية لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية.
ويشير إلى قيام القطاع الخاص بشراء مصانع في صدد توطين المنتجات المحلية، قائلاً: “سيكون لدى القطاع الخاص ثلاثة مصانع لإنتاج المركزات الخاصة بالفواكه ضمن الجهود المشتركة لإحلال المحلي بديلاً عن المستورد -ثلاث مصانع- والمصنع الرابع يجري حالياً التعاقد عليه، والغرض من كل هذا هو الاكتفاء الذاتي للبلاد من الفواكه وعدم تعرض المزارعين للخسائر.
وفيما يخص الزراعة التعاقدية يقول الهادي إنها الأساس الذي نتحرك عليه جميعاً ونعول عليه للنهوض بالبلاد، وبدورنا نحن في تنسيق مع وزارة الزراعة، سواء للقمح، أو مختلف أنواع الحبوب والخضروات.
الرباعي: موجهات السيد القائد تقضي بضرورة استيعاب المنتجات الزراعية المحلية كمواد خام للصناعات الغذائية
الشوتري: الوزارة حددت 39 منتجاً محلياً للتوطين وتم مباشرة العمل لتوطينها
الهادي: سيكون لدى القطاع الخاص ثلاثة مصانع لإنتاج المركزات الخاصة بالفواكه ضمن الجهود المشتركة لإحلال المحلي بديلاً عن المستورد
