وزير الحاتمي
شهد القطاع السمكي في اليمن تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، مع ازدياد التركيز على أهمية التكامل بين مكوناته المختلفة لتعزيز استدامته ودعمه للاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، تشمل قلة الموارد، وسوء إدارة الثروات البحرية، والتغيرات البيئية المستمرة.
يُعد التكامل في القطاع السمكي ركيزة أساسية لتحقيق إنتاجية عالية وتقليل الفجوات بين الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، ويتطلب ذلك استراتيجيات شاملة تجمع بين جهود الحكومة، المجتمع المحلي، القطاع الخاص، لتحقيق نمو مستدام في الثروة السمكية.
ومن أطر عمل التكامل في القطاع السمكي بداية والأهم التنسيق الحكومي: يتطلب التكامل تنسيقًا فعّالًا بين الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إضافة إلى الهيئات المرتبطة بالقطاع.
يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق لضمان إصدار تشريعات فعّالة لحماية الموارد البحرية وتنظيم أنشطة الصيد، وتشجيع التعاون بين الشركات السمكية والمجتمعات المحلية عنصرًا حيويًا.
يساعد هذا التعاون في تطوير تقنيات صيد مستدامة، تحسين عمليات التعبئة والتغليف، وفتح أسواق محلية ودولية أكبر لتوسيع نطاق تسويق المنتجات السمكية، بالإضافة أن الاستثمار في بنية تحتية متطورة تشمل مرافق التخزين، أسواق الأسماك، وشبكات النقل، يعزز من كفاءة عمليات التوزيع ويوفر وصولًا أسرع للمنتجات إلى الأسواق، كما لا ننسَ دعم البحث العلمي في مجالات تربية الأسماك، والبيئة البحرية، وتطوير تقنيات الصيد المستدام يعتبر ضرورة.
ستساعد الأبحاث والدراسات المتخصصة في الحفاظ على الموارد السمكية وتعزيز الإنتاجية في هذا القطاع، وتدريب العاملين في القطاع السمكي على أساليب الصيد المستدام، واستخدام التقنيات الحديثة، والاستجابة للتغيرات البيئية يعتبر عنصرًا أساسيًا لتحسين الكفاءة واستدامة الموارد.
التحديات والفرص:
وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع السمكي في اليمن، بما في ذلك السواحل الواسعة والتنوع السمكي، إلا أنه يواجه تحديات متعددة مثل تدهور البيئة البحرية بسبب التلوث، الصيد الجائر، وضعف القدرة المحلية على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية.
ومع ذلك، يظل القطاع مليئاً بالفرص للتنمية المستدامة، بشرط استغلال إمكانياته بشكل فعّال.
يعد التكامل في القطاع السمكي خطوة محورية نحو تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي في اليمن، من خلال اعتماد أطر عمل متكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، تأمين الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة البحرية لصالح الأجيال القادمة.
