م. عبد السلام يحيى
سواحل اليمن من أغنى المناطق البحرية عالميًا بمواردها السمكية المتنوعة، ما يجعلها مصدرًا حيويًا للاقتصاد المحلي.
ورغم هذه الثروة البحرية، إلا أن تقييم وحساب المخزون السمكي في هذه السواحل يواجه عدة عقبات تهدد استدامة الموارد وتؤثر على المجتمعات التي تعتمد عليها.
من أبرز التحديات التي تواجه تقييم المخزون السمكي في اليمن: من الصيد المفرط، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد السمكية والإخلال بالتوازن البيئي، مسببًا انخفاضًا في أعداد الأسماك ومعدلات تكاثرها، والارتفاع في مستويات التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية مثل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية.
هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على نوعية وكمية الأسماك المتوفرة، بالإضافة لنقص التجهيزات البحرية، وعدم توفر المعدات الحديثة يعدان من أهم العوائق التي تحد من فعالية عمليات الصيد والإدارة السمكية، ما يجعل التقييم الدقيق للمخزون أمرًا صعبًا.
ولا بد من تحسين تقييم المخزون السمكي، بوضع سياسات تنظيمية صارمة لمراقبة أنشطة الصيد والحد من الممارسات العشوائية يمكن أن يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز الاستدامة البيئية، واستخدام تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة البحرية يسهم في تحسين عمليات الصيد وتقييم المخزون بدقة أكبر، مما يساعد على استغلال الموارد بشكل مستدام، بالإضافة لتعزيز الوعي بين الصيادين والمجتمعات المحلية حول أهمية حماية الموارد السمكية، واعتماد أساليب صيد مستدامة يمكن أن يقلل من التأثيرات السلبية للصيد الجائر، ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري.
ويشكل تقييم المخزون السمكي في السواحل اليمنية تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة للتصدي له من خلال اعتماد سياسات تنظيمية فعالة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتكثيف حملات التوعية البيئية.
بهذه الاستراتيجيات المتكاملة، يمكن تحقيق استغلال أمثل للموارد السمكية وضمان استدامتها بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
