الرباعي يؤكد الحرص على إيجاد سياسات زراعية وفق الأسس العلمية والمنهجية القرآنية

وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تنظم ورش عمل حول بناء السياسات العامة لتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والموارد المائية والإرشاد والإعلام الزراعي

اليمن الزراعية – صنعاء

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الاثنين ورشة عمل حول “إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة الحيوانية في ضوء المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية”.
وخلال الورشة أشار الوزير الرباعي إلى أهمية أن يكون البحث العلمي مصدر للسياسات الزراعية خاصة في قطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل مصدر دخل رئيسي للأسر الزراعية وأحد أهم مصادر الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة أن تنبثق أسس ومعايير بناء السياسات العامة لهذا القطاع من المنهجية القرآنية، وموجهات القيادة الثورية والسياسية، والأسس والقواعد العلمية والبحث العلمي، وكذا احتياجات البيئة اليمنية.
ولفت إلى أهمية الاعتماد على البحث والتفكير العلمي كمداميك وقواعد رئيسية للوصول إلى سياسات هادفة تشكل أساساً لإدارة مسار النهوض والتطوير.
وحث الوزير الرباعي، الباحثين والأخصائيين في قطاع الثروة الحيوانية، المشاركين في الورشة، على الخروج بمقترحات وتوصيات بناءة تساهم في إيجاد سياسات تضمن تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها كمورد اقتصادي ومصدر أمن غذائي للبلد.
وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر البحثية اليمنية المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية في رسم السياسات المتعلقة بهذا القطاع.
وأثريت الورشة بالعديد من المقترحات والرؤى ركزت على أهمية الحفاظ على أصول الثروة الحيوانية، والاهتمام بالجوانب التشريعية وتحسين الخدمات البيطرية والعلاجية والتحصين البيطري وتوفير الأعلاف وغيرها.
وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً عن منهجية إعداد الأسس العلمية لسياسات وزارة الزراعة والثروة السمكية الموارد المائية، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
من جانب آخر نظّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ورشة عمل متخصصة لتأهيل فريق إعداد الأسس العلمية والمعايير والضوابط اللازمة لبناء السياسات العامة لتنمية قطاع الثروة المائية واستصلاح الأراضي، بما يتماشى مع المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية.
وهدفت الورشة إلى وضع سياسات علمية مستدامة تدعم استغلال الموارد المائية وتطوير عمليات استصلاح الأراضي، لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن.
وتركزت أعمال الورشة على مناقشة المعايير العلمية المطلوبة ووضع آليات تنفيذ تضمن استدامة الاستغلال الأمثل للموارد المائية والأراضي الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد.

ورشة عمل لتأهيل الثروة السمكية
إلى ذلك نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الأربعاء الماضي ورشة العمل الثانية لتأهيل فريق إعداد الأسس العلمية والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية في ضوء المنهجية القرآنية ومتطلبات البيئة اليمنية.
وخلال افتتاح الورشة أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي على أهمية الورشة في إعداد سياسات علمية سليمة لتطوير القطاع السمكي.
وأشار إلى أن السياسات التي سيتم إعدادها بموجب مخرجات الورشة ستخضع لاختبار شامل من قبل خبراء مختصين، وستتم مراجعتها بشكل دقيق لضمان توافقها مع الواقع المحلي واحتياجات القطاع السمكي.
ولفت إلى أنه سيتم تكليف فريق إعداد السياسات لتقييم الواقع الراهن في ضوء السياسات التي تم كتابتها وإعدادها، حيث ستتناول هذه السياسات جميع جوانب القطاع السمكي، ومنها إدارة المصائد، وإدارة المخزون، والاستزراع، والبيئة البحرية، والرقابة والتفتيش البحري، وغيرها من السياسات الحيوية التي سيتم إضافتها.
وأفاد الوزير الرباعي بأنه سيتم إضافة السياسات الخاصة بالتسويق والإرشاد، إلى السياسات العامة للقطاع السمكي، باعتبار أن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية تعمل في إطار واحد، ولا يمكن الفصل بين التسويق السمكي والتسويق الزراعي أو الإرشاد السمكي والإرشاد الزراعي، مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بالنزول للميدان لتقييم الواقع، ومن ثم إخراج الأسس النهائية للسياسات التي تراعي الأسس الإيمانية ومتطلبات البيئة المحلية اليمنية.
وأوضح أن الورشة تمثل المرحلة الثانية من عملية بناء السياسات، حيث سيقوم الفريق بتأهيل الكوادر المعنية ومن ثم مقارنة السياسات المعدة مع السياسات واللوائح السابقة للكشف عن الفجوات، وصولاً إلى مرحلة تصحيح السياسات وأتمتتها، مؤكداً أن الهدف النهائي من الورشة هو تطوير دليل إجرائي للقطاع السمكي، وصولاً إلى مرحلة الأتمتة لتسهيل تنفيذ السياسات وإدارتها بكفاءة وفعالية.

ورشة للإرشاد والإعلام الزراعي
وفي السياق نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الخميس الماضي ورشة عمل لتأهيل فريق إعداد الأسس العلمية والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة المتعلقة بالإرشاد والإعلام الزراعي والسمكي.
وهدفت الورشة، التي شارك فيها 20 من كوادر ومتخصصي الإرشاد والإعلام الزراعي والسمكي، إلى بلورة الأفكار والمقترحات للخروج بمحددات رئيسية، والتي على ضوئها يتم وضع المعايير والضوابط لبناء سياسات معتمدة على أسس علمية.
وخلال الورشة، أكد أستاذ واخصائي السياسات، الدكتور تركي القباني، على أهمية الورشة في تثبيت عدد من المحددات الرئيسية والمتخصصة لتكون مرتكزاً أساسياً لوضع الأسس العلمية والمعايير لبناء السياسات العامة في مجال الإرشاد والإعلام الزراعي والسمكي.
وأشار إلى أهمية التكامل بين الارشاد والإعلام الزراعي والسمكي لتعزيز برامج وأنشطة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في النهوض بمصادر الأمن الغذائي في اليمن.
وأُثريت الورشة بالعديد من المقترحات والمداخلات من قبل المشاركين، وخلصت إلى جملة من الأفكار والمؤشرات لخدمة السياسات العامة للإرشاد والإعلام الزراعي والسمكي.