الصيـد التعاقــدي

خطوة نحو تفعيل وتطوير التسويق السمكـي

اليمن الزراعية – محمد حاتم

يعتبر الصيد التعاقدي نظام حديث في صيد الأسماك يقوم على إبرام عقود بين الصيادين من خلال الجمعيات وتجار وشركات الأسماك، بحيث تحدد بنود العقود بدقة من حيث النوع والسعر والكمية الأسماك التي سيتم صيدها، وتضمن وصول المنتجات البحرية طازجة وبجودة عالية.
وفي هذا السياق يشير مدير إدارة الصيد التعاقدي الأستاذ أحمد المهلا أن الصيد التعاقدي نوع من أنواع التسويق الذي يختص بعلاقات العمل بين صيادي ومصدري الأسماك والشركات المصدرة وبين تجار، أو جمعيات.
ويضيف أن الصيد التعاقدي يعد أسلوباً جديداً سيتم تنفيذه في اليمن خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أعلنت البدء في تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي لعدد 30 منتجاً، وأن مهام إدارة الصيد التعاقدي في الوزارة تتمثل في:
■إعداد الخطط الاستراتيجية
تحدد فيها الأهداف والموارد المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد الأنواع المستهدفة، ومناطق الصيد المناسبة، وإدارة العلاقات بين الشركاء المحليين والدوليين بما في ذلك الصيادين والموردين والشركات المتعاقدة، بالإضافة إلى إعداد وتوقيع العقود التعاقدية مع الشركاء، ومراقبة الأداء اليومي والإنتاج لضمان الالتزام بالعقود والمعايير المحددة، وإجراء تقييم وتقويم دوري لقياس مدى نجاح المشروع، وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالصيد، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها، كما أن الإدارة تقوم بتقديم برامج تدريبية لتحسين مهارات الصيادين، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة للترويج للمنتجات البحرية، وغيرها من المهام المناطة بإدارة الصيد التعاقدي في الوزارة.

أهمية وفوائد الصيد التعاقدي
ويقول المهلا إن الصيد التعاقدي يساهم في النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للصيادين، وتوفير فرص عمل.
ويشير إلى أن الفوائد التي ستعود من خلال تطبيق الصيد التعاقدي هي:
■ضمان استقرار السوق: حيث يضمن التعاقد بين الصيادين والتجار أو الشركات الأخرى بيع الأسماك بأسعار ثابتة، أو ضمن نطاق محدد، مما يساعد في تقليل المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات الأسعار.
■تحسين الإنتاجية: من خلال التعاون التعاقدي، حيث يمكن للصيادين الحصول على الدعم في تحسين الإنتاجية عبر تقنيات جديدة، أو من خلال التوجيه المستمر من الشركاء التجاريين.
■تأمين الأسواق: يساعد التعاقد في ضمان وجود أسواق مستقرة لبيع الأسماك، مما يخفف من القلق بشأن تصريف المنتجات.
■تحقيق تكامل بين الشركات: حيث يعزز التسويق السمكي التعاقدي التعاون بين مختلف أطراف سلسلة القيمة، مثل الصياد، وشركات التعبئة، والمصدرين، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد.
■تطوير العلامة التجارية: إن التعاقد مع تجار معروفين أو شركات أو جمعيات توزيع يساعد في تعزيز سمعة الصياد، أو الشركات المنتجة للأسماك، وزيادة الطلب على منتجاتها.
■تحديد الكميات والأسعار: يسهل التعاقد تحديد الكميات المطلوبة والأسعار المتفق عليها، مما يعزز التخطيط المالي واللوجستي لدى الصيادين والتجار.
-الاستدامة وحماية الموارد: قد تشمل الاتفاقيات التعاقدية شروطًا للممارسات المستدامة في الإنتاج، مما يساهم في الحفاظ على الموارد البحرية ويحسن سمعة الصناعة.

رفع مستوى التسويق:
ويؤكد أحمد المهلا أن الصيد التعاقدي يلعب دوراً كبيراً في رفع مستوى التسويق السمكي وتنمية القطاع السمكي بشكل عام.
ويضيف أن الصيد التعاقدي يضمن توفير كميات ثابتة من المنتجات السمكية، مما يقلل من تقلبات السوق ويزيد من الثقة لدى التجار والموزعين، ويساعد في بناء علاقات طويلة الأمد مع الصيادين والموردين، وهذا يسهل التنسيق بين الطرفين ويعزز من استدامة الموارد السمكية، بالإضافة إلى أن الصيد التعاقدي يمكن المشتريين من تحديد معايير الجودة في العقود مما يؤدي إلى الحصول على منتجات سمكية عالية الجودة، كما أن الصيد التعاقدي يساهم في تقليل التكاليف المترتبة على التوريد من خلال التفاوض على الأسعار وشروط الدفع المواتية مما يتيح للتجار بيع المنتجات بأسعار تنافسية.
ويوضح المهلا أن الصيد التعاقدي يعزز من قدرة الشركات على تصدير المنتجات إلى أسواق جديدة، كما أن الصيد التعاقدي يساهم في الحفاظ على الموارد السمكية، وهذا يعزز من استدامة البيئة البحرية، معتبراً أن للصيد التعاقدي دور في جمع البيانات حول السوق، وهذا يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بشأن التخزين، والتسويق، والتنبؤ بما يحتاجه السوق .

أنواع العقود
ويقول المهلا إن الصيد التعاقدي يمر بعد مراحل ويشمل عدة عقود، حيث يتم عقود بين:
■عقود بين الجمعية التعاونية والصيادين ويحتوي العقد على مجموعة من البنود والالتزامات التي بين الجمعية وبين الصياد، سواء من جانب تمويل الجمعية للصياد وتسويق منتجه، حيث يلتزم الصياد بتسليم حصة الصيد للجمعية.
■عقود بين الجمعية التعاونية المنتجة والجمعية التعاونية المسوقة أو المسوقين أو شركات التصدير.
■عقود بين الجمعية التعاونية المنتجة والجهات المقدمة لمدخلات الإنتاج مثل مصانع الثلج، أو محطات الوقود أو تجار المواد الغذائية أو مستلزمات الصيد.

دور الاتحاد السمكي
وعلى صعيد متصل يؤكد مدير إدارة الصيد التعاقدي أن الاتحاد التعاوني السمكي يلعب دوراً محورياً في إدارة الصيد التعاقدي، باعتباره منسقاً في هذا المجال، حيث يعمل على التنسيق بين الأعضاء المعنيين بالصيد التعاقدي، وتعزيز التعاون بينهم، وتوفير المشورة، والدعم الفني للأعضاء، ومساعدتهم في تطوير وتهيئة العقود، كما أنه يقوم بإجراء دراسات تحليلية للسوق لفهم الاتجاهات والمتطلبات، بالإضافة إلى أن الاتحاد يعد الممثل القانوني للأعضاء، والذي يتولى الدفاع عن مصالحهم في القضايا التي تتعلق بالصيد التعاقدي، وغيرها من المهام التي يقوم بها الاتحاد التعاوني السمكي.
ويشير أحمد المهلا إلى أن الجمعيات لها دور كبير وبارز في تنفيذ برنامج الصيد التعاقدي، وعليها يعول النجاح حيث تعتبر هي الممثل للصياد، وهي التي ستكون ضامناً له وعليه، وهي التي ستقوم بالتوقيع على العقود مع التجار والشركات، موضحاً أن الجمعيات نوعان: جمعيات منتجة وهي المتمثلة حالياً في جمعية ساحل تهامة، ومن مهامها إدارة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركاء التجاريين، والتأكد من الالتزام بالشروط المتفق عليها، وتوزيع الموارد والأسماك المحصودة بشكل عادل وفعال بين الأعضاء، وضمان وصول المنافع للجميع، كما تقوم بتنظيم دورات وورش عمل للأعضاء، حول أساليب وتقنيات الصيد التعاقدي الفعالة والمستدامة، وتنفيذ حملات تسويقية وترويجية للمنتجات البحرية التي ينتجها الأعضاء مما يسهم في زيادة المبيعات، والمساعدة على جذب مصادر تمويل للأعضاء، ودعم مشاريعهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية.
ويشير إلى أن النوع الثاني من الجمعيات، هي الجمعيات التسويقية والتي تتولى تسويق المنتجات البحرية والترويج لها في الأسواق المحلية والدولية، وتحديد الأسعار من خلال تحليل أوضاع السوق، وإجراء دراسات جدوى لفهم احتياجات المستهلكين، كما أن الجمعية تعمل على تحسين جودة المنتجات البحرية من خلال تقديم الدعم الفني، وتزويد الأعضاء بالمعلومات التسويقية وإنشاء علامة تجارية كهوية للمنتجات بهدف تعزيز ثقة المستهلكين، وزيادة الوعي بالمنتجات، ومن المهام أيضاً الترويج والمشاركة في المعارض والفعاليات التجارية، وتقديم خدمات النقل والتوزيع للأسواق، والبحث عن أسواق جديدة، ومتابعة وإدارة المخزون من المنتجات البحرية.
ويوضح أن تحديد المهام والأدوار لهذه الجهات من شأنه أن يسهم في التكامل بين الجميع بهدف عدم التنازع والخلاف على الصلاحيات والمهام مستقبلاً، وبما يضمن نجاح واستدامة برنامج الصيد التعاقدي.
ويضيف المهلا أن التسويق التعاقدي في قطاع الأسماك لا يعزز فقط من استدامة صناعة الأسماك، بل يسهم أيضًا في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية، حيث يشجع هذا النموذج التعاوني الأفراد على الاستثمار في القطاع السمكي وتحسين مستوى المعيشة.